الانتهاك: تفجير مسكن عائلة شهيد بذريعة الأمن.
تاريخ الانتهاك: 08/08/2024.
الموقع: بلدة دورا /محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضررة: عائلة الشهيد مؤمن مسالمة.
التفاصيل:
تحت حجج أمنية وبذريعة الردع؛ أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس الموافق 8/8/2024م، على تفجير وهدم مسكن عائلة الشهيد مؤمن فايز مسالمة، في بلدة دورا جنوب الخليل.
وتتهم سلطات الاحتلال الشهيد مسالمة ( 20 عاماً) بتنفيذ عملية فدائية ضد أهداف إسرائيلية، في مطلع شهر نيسان 2024م، وأطلقت النار عليه في حينها ما أدى إلى استشهاده، واحتجزت جثمانه حتى تاريخه.
وبعيد استشهاد مسالمة بساعات قليلة، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال منزل ذويه في منطقة (الناموس) غرب بلدة دورا، ونكّلت بساكنيه، وأعلنت عن نيتها هدم المسكن.
منظر لمنزل عائلة مسالمة قبل عملية التفجير
منظر للمنزل بعد تفجير مسكن عائلة الشهيد
ومنذ ذلك تابع جيش الاحتلال اقتحاماته للمنزل، وقام بتسليم والد الشهيد أمراً عسكرياً بهدم المسكن (الطابق الذي يقيم فيه الشهيد مع ذويه)، وقامت فرق الهندسة التابعة لجيش الاحتلال بأخذ قياسات المنزل تمهيدا لهدمه.
وتقدم مالك المنزل ( والد الشهيد) باعتراض على أمر الهدم والتماس الى محاكم الاحتلال، لكنها ردت الالتماس وسحمت للجيش بتنفيذ عملية الهدم.
وفي حوالي الساعة ( 12:00) فجر الخميس الموفق 8 أب 2024، اقتحمت البلدة قوة كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بجرافة عسكرية، وتوجهت الى منزل مسالمة، حيث أغلق جنود الاحتلال الطرق المؤدية اليه، وأبعدوا ساكنيه وعدد من السكان المجاورين عن المنطقة، وقاموا بأعمال حفر في جدران المسكن وزراعة مواد متفجره فيه، وقاموا بتفجيره في حوالي الساعة السادسة صباحاً.
فقد فجر جيش الاحتلال الطابق الثاني الذي كان يقيم فيه الشهيد مع ذويه، والبالغ مساحته ( 250م2)، وكان يقطنه أسرة مكونة من ( 8 أفراد) من بينهم ( 3 إناث).
آثار تفجير مسكن مسالمة
وقد لحقت أضراراً في الطابق الأرضي ( بمستوى الشارع) من المنزل المؤلف من مخازن تجارية، وكذلك لحقت أضراراً بالطابق العلوي ( الثالث) الذي يعلو المسكن الذي تم تفجيره.
وتجدر الاشارة إلى أن قوات الاحتلال قد هدمت مسكن الشهيد مسالمة استنادا الى قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين(1922-1947)، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م،
علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه وان لا حق لهذا الاحتلال تنفيذه، ثم أن عملية الهدم تطال مساكن أناس أبرياء؛ كأبناء وزوجة ووالدي وأخوة المتهم، وكذلك يتسبب في تصدع وتضرر المنازل والمباني والمجاورة.
وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرق لـ " هدم ومصادرة " فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم.
كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.