الانتهاك: اقتلاع أشجار وتدمير مشروع زراعي.

تاريخ الانتهاك: 27/8/2024م.

الموقع: جورة الخيل – سعير/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: المستعمرون.

الجهة المتضررة: المواطنة مي شلالدة:

التفاصيل:

أفادت المواطنة مي أحمد حسين شلالدة، بأن المستعمرين قد اقتحموا قطعة أرض تملكها في منطقة جورة الخيل شرق بلدة سعير، شرقي محافظة الخليل، وقاموا باقتلاع الاشتال منها وتخريبها بالكامل.

وقالت المواطنة المتضررة:

"أملك قطعة أرض في جورة الخيل مساحتها 2 دونم، وقمت قبل حوالي 3 سنوات بتأهيلها على حسابي الخاص، وزراعتها بأشتال الزيتون واللوزيات والعنب، واعتني بها بشكل دائم، وقد غادرت الموقع وعدت الى مكان اقامتي في بلدة سعير مساء يوم الاثنين 26/8/2024، وعندما عدت في صباح اليوم التالي للعمل في الأرض، لاحظت بأن معظم الاشتال فيها قد تم اقتلاعها من جذورها، كما تم تكسير أخرى وطمرها بالأتربة، وعلى ما يبدو فإن المعتدين قاموا باقتلاع الاشتال بأيديهم، وتحطيم والدوس على الأخرى بأرجلهم". 

وأوضحت المواطنة شلالدة بأن المستعمرين دمروا مشروعها الزراعي الذي تعبت عليه، وتنتظره ليكون بستاناً لأسرتها، حيث تعيل أسرة مكونة من ( 13 فردا) من بينهم ( 8 أطفال) وعدد الاناث في الاسرة ( 10).

وتشير المواطنة بأصابع الاتهام للمستعمرين، بأنهم من قاموا بالاعتداء على ارضها وتدمير مشروعها، موضحة بانهم قاموا قبل نحو شهر باقتحام قطعة الأرض وتمزيق الشادر على الخيمة الزراعية التي نصبتها في ارضها للاستظلال فيها أثناء عملها هناك، كما يقوم المستعمرون بتنفيذ جولات استفزازية هناك ويعتدون على المزارعين في المنطقة.

وأوضحت المواطنة بأن الاضرار جراء هذا الاعتداء طالت الاشتال التالية:

1_ اشتال زيتون: عدد 15 شتلة بعمر عامين.

2_ اشتال لوزيات متنوعة: عدد 25 بعمر عامين.

3_ اشتال عنب: عدد10 بعمر عامين. 

وتجدر الإشارة إلى أن مستعمرة " أسفر"   تقع الى الشرق من منطقة جورة الخيل وتطل عليها، وقد نفذ المستعمرون من هذه المستعمرة اعتداءات كثيرة على مواطني المنطقة، بهدف اجبارهم على الرحيل عن أراضيهم لصالح الاطماع والمشاريع الاستعمارية.

 منظر لجورة الخيل ومستعمر "أسفر" التي تطل عليها من الشرق

التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين