• الانتهاك: قطع وتخريب أشجار زيتون.
• الموقع: قرية اسكاكا / محافظة سلفيت.
• تاريخ الانتهاك: 11/09/2024.
• الجهة المعتدية: البؤرة الاستعمارية " نفيه نحميا".
• الجهة المتضررة: المزارع زهير جميل  رزق عبد الرازق .

تفاصيل الانتهاك:

  أقدمت مجموعة من المستعمرين مع حلول ساعات مساء يوم الأربعاء الموافق (11/9/2024)م على اقتحام منطقة " حرايق أبو رمضان" الواقعة الى الشرق من قرية اسكاكا  في محافظة سلفيت.

ويُعتقد بأن المستعمرين قد قدموا من البؤرة الاستعمارية " نفيه نحمياه"  وقاموا بقطع وتخريب 60 شجرة زيتون بعمر 40 عام، وذلك عبر نشر الأغصان وإلحاق ضرر جزئي بها، قبيل البدء بموسم قطف الزيتون الحالي.

آثار قطع وتخريب أشجار الزيتون

     يشار الى أن الأشجار المتضررة تعود ملكيتها الى المزارع زهير جميل رزق عبد الرازق المعيل لأسرة مكونة من (9) أفراد من بينهم (3)  إناث و 2 أطفال.

   وقد أفاد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: 

"  امتلك قطعة أرض زراعية في منطقة حرايق أبو رمضان تبلغ مساحتها 11 دونماً، مزروعة بالزيتون المثمر بعمر 40 عاماً، ورثت الأرض أباً عن جد وأقوم في كل عام بجني ثمار الزيتون، وهي توفر حوالي 300 كيلو زيت زيتون في كل عام، ولكن منذ عامين قام الاحتلال بتوسعة البؤرة الاستعمارية "نفيه نحمياه"  على أراضي قرية اسكاكا، ومنذ ذلك الوقت حتى اليوم، ونحن نعاني من قيام المستعمرين بالاعتداء والتضييق علينا والانتهاء الى محاولة سرقة الأرض، حيث قاموا بشق طريق استعماري بالقرب من أرضي قبل عدة أشهر، وبعد أحداث السابع من أكتوبر قام المستعمرون بإغلاق المنطقة ككل، ومنعنا من فلاحة الأرض وجني ثمار الزيتون، وقد تفاجئت حديثاً بقيام المستعمرون بقص أغصان الأشجار مع اقتراب موسم الزيتون، وهذا أثر علينا حيث أن كمية الزيت هذه السنة ستكون قليلة جداً، ولكن رغم ذلك عندي إصرار على البقاء و الوصول الى أرضي، لأنني لو تركت الأرض سوف يسيطر عليها المستعمرين بشكل كامل، وسوف يقومون بإقامة وحدات سكنية استعمارية عليها.

تجدر الإشارة إلى أن البؤرة الاستعمارية ” نفيه نحمياه” كانت البدايات الأولى لإقامتها في العام 2003م عندما سيطرت مجموعة متطرفة من المستعمرين من مستعمرة ” رحاليم ” الجاثمة على أراضي قريتي يتما ياسوف على قطعة أرض يدعى الاحتلال أنها أملاك حكومية، حيث أقام المستعمرين حينها عدد من الخيام هناك، وبدأ منذ ذلك الوقت ازدياد ملحوظ في وتيرة الاعتداءات على المزارعين في المنطقة، وبعد ذلك تطور الحال إلى إنشاء بؤرة استعمارية جديدة من خلال إضافة عدد من البيوت المتنقلة هناك، وفي العام 2009م شرع الاحتلال بشق طريق استعماري لخدمة تلك البؤرة الاستعمارية، واليوم يحاول المستعمرون في ظل انشغال العالم عما يجري في الأراضي المحتلة وفي ظل حكومة متطرفة عقائدياً، شرعنة النشاطات الاستعمارية في الضفة الغربية من بينها تلك البؤرة العشوائية التي يتم توسعة نفوذها وإقامة بنية تحتية لها في سبيل النهوض بها لتساهم في منظومة تهويد الأراضي في محافظة سلفيت التي تضم الآن 23 مستعمرة إسرائيلية يقابلها 18 تجمع سكني فلسطيني فيه

  تعريف بقرية إسْكَاكَا[1]: 

    تقع قرية اسكاكا على بعد 6كم من الجهة الشمالية الشرقية من مدينة سلفيت، ويحدها من الشمال قرية جماعين، ومن الغرب مدينة سلفيت ويقام على أراضيها من الغرب مستعمرة “ارائيل” ، ويقام على أراضيها أيضاً من الشرق مستعمرة “شفوت راحيل” ، ومن الجنوب قرية عمورية.

      يبلغ عدد سكانها 1198 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 5474 دونماً منها 217 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

      مستعمرة “أرائيل ” والتي تأسست عام1978م وصادرت من أراضي القرية 198 دونماً ويقطنها 16053 مستعمراً.

كما نهبت الطرق الالتفافية أكثر من (40) دونماً .

 هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (B و C) حيث تشكل مناطق B (27%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة (73 %) ونوضح هنا المساحات بالدونم:

• مناطق مصنفة B (1491) دونم.
• مناطق مصنفة C (3983) دونم.

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى أي اعتداء آخر مثل استخدام الأرض كملكية له والعمل بها كيفما شاء وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر

• وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي بقطعه للأشجار أحدث تلوث بيئي صارخ في المكان يخالف فيها دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي.ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين