بذريعة الأمن وضمن سياسة العقاب الجماعي .. جيش الاحتلال يفجر شقتين في مدينة رام الله | LRC

2024-08-13

بذريعة الأمن وضمن سياسة العقاب الجماعي .. جيش الاحتلال يفجر شقتين في مدينة رام الله

  • الانتهاك: هدم شقتين كعقاب جماعي.
  • الموقع: بطن الهوى وأم الشرايط - مدينة رام الله.
  • تاريخ الانتهاك: الثلاثاء 13/8/2024م.
  • الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
  • الجهة المتضررة: عائلتان من المدينة.

تفاصيل الانتهاك:

 أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الثلاثاء الموافق (13/8/2024)م على مداهمة مدينة رام الله والبيرة، واستهدف شقة سكنية في منطقة بطن الهوى وسط مدينة رام الله، بالإضافة الى شقة سكنية أخرى في منطقة أم الشرايط، حيث جرى تفجير الشقتين بشكل كامل تحت أسباب يدعي الاحتلال أنها أمنية ضمن سياسة العقاب الجماعي.

تفجير شقة في منطقة بطن الهوى:

فقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة فرقة هندسية تابعة له بمحاصرة عمارة سكنية في منطقة بطن الهوى تتألف من سبعة طوابق بواقع 13 شقة سكنية، واستهدفوا شقة سكنية تبلغ مساحتها 180م2 تقع في الطابق الثالث، يملكها الأسير الدكتور أيسر نصر سبتي البرغوثي (25عاماً)، حيث قام الاحتلال بزرع مواد متفجرة في جدران الشقة، وقام  بتفجيرها بالكامل وإلحاق أضرار جسيمة بباقي الشقق في العمارة، علماً بأن الشقة كان يقطنها الأسير وهو أعزب بالإضافة الى والدته المسنة.

آثار تفجير شقة الأسير البرغوثي

تفجير شقة في أم الشرايط:

 بالإضافة الى ما تقدم، فقد أقدم جيش الاحتلال على استهداف بناية سكنية أخرى تتكون من خمسة طوابق في منطقة أم الشرايط، حيث استهدف الاحتلال الطابق الثالث من العمارة، عبر زرع مواد متفجرة في جدران شقة تبلغ مساحتها 160م2، والتي تعود في ملكيتها الى الأسير خالد عبد الرحيم إبراهيم خاروف وعائلته المكونة من (6) أفراد من بينهم (3) إناث وهناك (4) أطفال ضمن العائلة.

آثار تفجير شقة الأسير خاروف 

وتتهم سلطات الاحتلال الاسيران البرغوثي والخاروف بتنفيذ عملية قدائية ضد أهداف اسرائيلية، و ذلك في تاريخ (25/3/2024)، حيث اصدر قائد جيش الاحتلال امرا عسكريا بهدم منزلهما تحت حجة العقاب الجماعي بحق السكان، حيث قدمت عائلتي الاسيران من خلال مؤسسة هموكيد التماسا ضد هدم المنزلين، و لكن سرعان ما رفض الاحتلال الالتماس و اقر بعملية الهدم.

 يذكر ان قوات الاحتلال أصدرت أمر الهدم الأخيرة بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه وان لا حق لهذا الاحتلال تنفيذه، ثم أن الهدم يطال أبرياء وهم أبناء وزوجة المتهم وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها أناس آخرون لا يعرفون المتهم جيداً. وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرق لـ " هدم ومصادرة " فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم. كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.