• الانتهاك: إخطارات بوقف العمل والبناء.
• الموقع: بلدة بيت لقيا / محافظة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 03/08/2024.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الاسرائيلية.
• الجهة المتضررة: عدد من المواطنين .

تفاصيل الانتهاك:

 أقدم ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية في ظهيرة يوم الأحد الموافق (3/6/2024)م على مداهمة الحي الغربي من بلدة بيت لقيا الواقعة الى الغرب من مدينة رام الله، واستهدف عدد من المنشآت السكنية و التجارية بحجة البناء دون ترخيص.

  يشار الى أن المنشآت المستهدفة، جرى إنشائها وبناء قسم منها قبل أربعة أعوام، حيث يسعى الاحتلال الى التضييق على المواطنين ومنعهم من البناء أو التوسع العمراني في المنطقة.

وقد طالبت سلطات الاحتلال في إخطاراتها بالتوقف عن أعمال البناء بحجة الشروع فيها دون ترخيص منها، كما حددت تاريخ (3/9/2024)م  موعداً لانعقاد جلسة لجنة البناء والتنظيم والتي تتخذ من مستعمرة "بيت ايل" مقراً لها، لبحث ما أسمته " هدم البناء أو ارجاع المكان الى حالته السابقة".

الجدول التالي يوضح أسماء المواطنين المتضررين:

  من جهة أخرى، في بلدة بيت لقيا ما لا يقل عن 55 منشأة ما بين زراعية وسكنية وزراعية مخطرة بوقف البناء أو الهدم، وذلك بحجة البناء دون الحصول على التراخيص بحسب زعم الاحتلال.

بلدة بيت لقيا في سطور[1]:

تقع بلدة بيت لقيا جنوب غرب مدينة رام الله على مسافة 14كم من المدينة، حيث يحدها من الشرق أراضي قرية بيت عور الفوقا وقرية بيت عنان، ومن الجهة الشمالية قرية خربثا المصباح، ومن الجهة الغربية قريتي بيت نوبا وبيت سيرا، ومن الجنوب أراضي قرية بيت نوبا.

  بلغ عدد سكان البلدة 9,304 حتى العام 2017م، حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني موزعين على عدد من العائلات هي: عاصي، مفارجه، بدر، موسى.

  تبلغ مساحة أراضي بيت لقيا 13206 دونماً، منها 1178 المساحة العمرانية في البلدة، وتصنف أراضي البلدة على النحو التالي:

• أراضي مصنفة " ب" :1374دونما. (10.4%)
• أراضي مصنفة " ج" : 11832دونما. (89.6%)

 يبلغ طول الجدار العنصري في أراضي بيت لقيا 4.3كم، حيث يدمر ويعزل 2155 دونماً بما يعادل 15.6% من مجمل أراضي البلدة، حيث يفرض الاحتلال قيودا تحد من وصول المزارعين إلى أراضيهم المعزولة. 

   سياسة هدم المساكن جريمة بحق الإنسانية:

تعتبر سياسة هدم المساكن الفلسطينية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة ثابتة، تنبع من إستراتيجية صهيونية استعمارية استيطانية هدفها واضح منذ اليوم الأول للاحتلال عام 1967، وهي تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها العرب الأصليين، وإحلال مكانهم مستعمرين إسرائيليين.

 وهذه السياسة مخالفة لأسس وأحكام القانون الدولي الإنساني، وللمعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها تدمير للممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات عسكرية، وبصفتها تنتهك حق الفلسطينيين في السكن الملائم، ولحقهم في الملكية. كما أنها لا تقتصر على انتهاك الحقوق الأساسية للمالكين الذين لم يتمكنوا من الحصول على تراخيص البناء، والمشتبه بارتكابهم لمخالفات أمنية، بل تتعدى ذلك لتنتهك حقوق العائلات التي تقيم في هذه المساكن وأصحابها أطفالاً ونساءً وشيوخاً، لذلك فإن سياسة هدم المساكن عقاب جماعي رفضته قوانين حقوق الإنسان بصفته جريمة ضد الإنسانية.