• الانتهاك: هدم منزل ومزرعة دواجن.
• الموقع: بلدة كفر الديك / محافظة سلفيت.
• تاريخ الانتهاك: 15/10/2024.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: المزارع سميح سليمان جميل ناطور.

تفاصيل الانتهاك:

 شهدت بلدة كفر الديك الواقعة الى الغرب من محافظة سلفيت، ظهيرة يوم الثلاثاء الموافق (15/10/2024)م، عملية هدم نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت مبنى مؤلف من طابقين، حيث تم هدمه بحجة بناءه دون ترخيص.

فقد اقتحمت البلدة قوة من جيش الاحتلال برفقة طواقم الهدم التابعة للإدارة المدنية، وتوجهت صوب منطقة " ميدان زيده" الواقعة الى الغرب من البلدة على مسافة 700مترا من أطرافها، وقامت سلطات الاحتلال بهدم المبنى باستخدام جرافة مدنية كانت برفقتهم.

  وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فان البناية تتكون من التالي:

1. الطابق الأول: يستخدم مزرعة دواجن بمساحة 170م²، كانت تستخدم لتربية 1500طير من الدواجن اللاحم، حيث نفقت كامل الطيور، نتيجة الهدم والتجريف، ونتيجة الظروف الجوية الخارجية و عدم توفر بيئة مناسبة لها بعد عملية الهدم، علما بان الطيور بعمر سبعة ايام. 

إضافة إلى تحطيم كافة المعدات من مشارب ومعالف تستخدم في تربية تلك الطيور.

1. الطابق الثاني: يتكون من شقة سكنية بمساحة 80م² و هي مستغلة للسكن، و يوجد بها اثاث، ويوجد برنده مفتوحه مجاورة لها بمساحة 90م².

إضافة إلى اقتلاع ثلاثة اشجار زيتون بعمر 20عاماً.

وتعود ملكية المبنى المستهدف الى المزارع سميح سليمان جميل ناطور وهو معيل لأسرة مكونة من (6) أفراد من بينهم (4) إناث، علماً بأنه يوجد (4) أطفال ضمن العائلة منهم (3) إناث و (1) ذكر.

  آثار هدم وتجريف المبنى

   وقد افاد المزارع المتضرر بالقول: 

" في العام 2020م شرعت ببناء منزل ومزرعة بهدف توفير المسكن المناسب ومصدر دخل أساسي لعائلتي، وقبيل الانتهاء من أعمال البناء تسلمت في العام 2021م إخطاراً بوقف العمل والبناء، بحجة البناء دون ترخيص ضمن ما يسمى بالمناطق " ج"، وخلال ذلك قمت بتكليف مركز القدس للمتابعة الميدانية بفتح ملف ترخيص لي، و قمت بتجهيز ما يلزم من أوراق ووثائق ومخططات هندسية من اجل استكمال ملف الترخيص، و على الرغم من ذلك، فقد تم ابلاغي من قبل المحامي المختص بالمتابعة برفض طلب الترخيص، تحت اسباب امنيه، علما بان منزلي و مزرعتي لا تبعد سوى مسافة كيلومتر واحد من بؤرة استعمارية اقيمت حديثا على اراضي البلدة، حينها توجهت على الفور بطلب التماس الى محكمة الاحتلال العليا و في تاريخ (3/1/2024)م تم ابلاغي برفض الالتماس المقدم، الى ان جاء الاحتلال و هدم كامل المبنى ، حيث بلغت قيمة الخسائر ما يزيد عن 350 الف شيقل".

 يشار الى ان منطقة " ميدان زيدة، وأيضاً منطقة بنات بر، ومنطقة الديرية، والواقعة جميعها غرب بلدة كفر الديك  قد شهدت على مدار السنوات الاربعة الماضية استهدافا ملحوظا من قبل الاحتلال الاسرائيلي حيث يوجد هناك ما لايقل عن 60 منزل ومنشأة زراعية مخطرة بوقف العمل والبناء بحجة عدم الترخيص، هذا بالاضافة الى انه يوجد ما لا يقل عن خمسة منازل تم هدمها على مدار تلك الفترة بحجة عدم الترخيص.

نبذة عن بلدة كفر الديك [1]:

 تقع بلدة كفر الديك على بعد 15 كم من الجهة الغربية من مدينة سلفيت. ويحدها من الشمال بديا, ومن الغرب قرى: رافات، دير بلوط، ومن الشرق قرى: برقين، سرطة, ومن الجنوب قرى بني زيد. وبلغ عدد سكانها 5551 نسمة حتى عام 2017م, وتبلغ مساحتها الإجمالية 15529 دونم, منها 791 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 2477 دونم فيما يلي التوضيح :

1. نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة 1225 دونم, وهي :

 نهبت الطرق الالتفافية 362 دونماً.

1. نهب الجدار العنصري تحت مساره 890 دونماً, وسيعزل خلفه حوالي 8842 دونماً ويبلغ طوله على أراضي القرية 8905 منراً.

هذا وتصنف أراضي بلدة كفر الديك حسب اتفاق أوسلو إلى B  والتي تشكل 15% من مساحة القرية بينما مناطق C أي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي تشكل 85%.

 – مناطق مصنفة “ب”  2252 دونماً.

– مناطق مصنفة “ج”   13277دونماً.

تعقيب قانوني:

 إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الزراعية الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

1. المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
2.  المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
3.  المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
4. كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
5. المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".