• الانتهاك: إنشاء بؤرة استعمارية جديدة.
• الموقع: قرية فرخة الواقعة الى الغرب من مدينة سلفيت.
• تاريخ الانتهاك: 17/10/2024.
• الجهة المعتدية: مجموعة من المستعمرين.
• الجهة المتضررة: أصحاب الأراضي في الموقع.

تفاصيل الانتهاك:

شرع المستعمرون صباح يوم الخميس الموافق (17/10/2024)م في إنشاء بؤرة استعمارية جديدة على أراضي قرية فرخة غرب محافظة سلفيت، حيث لوحظ قيام المستعمرين بنصب وحدة سكنية جديدة كنواة ربما تمهيداً لإنشاء بؤرة استعمارية رعوية جديدة على أراضي القرية، بعد أن كانوا قد شقوا طريقاً في وقت سابق يوصل الى المنطقة التي أقاموا فيها البؤرة.

 يشار الى أن الاحتلال الإسرائيلي وبالتنسيق مع المستعمرين وبجرافات تابعة لمجلس المستعمرات الإسرائيلية قد شرعوا منذ شهر تشرين الأول الماضي باستئناف أعمال التجريف وشق طريق استعماري من منطقة المطوي مروراً بمنطقة الباطن على أراضي قرية فرخة، ضمن أراضي يدعى الاحتلال بأنها أراضي دولة، علماً بأن بدايات أعمال التجريف كانت في العام 2023م.

الطريق والبؤرة التي أقامها المستعمرون على أراضي قرية فرخة

  السيد مصطفى بكر حماد رئيس المجلس القروي، أفاد بالتالي: 

" نعاني منذ فترة من قيام المستعمرين بشق طريق استعماري وتسوية مساحات شاسعة من الأراضي الرعوية التي يدعي الاحتلال أنها أراضي مصادرة منذ العام 1983م، ومعلنة أراضي دولة، والأخطر من ذلك هو قيام المستعمرين بإنشاء وحدة استعمارية جديدة وهي بؤرة استعمارية، وذلك عبر وضع  بيت متنقل جديد هناك، وهذا فعلياً خطر حقيقي علينا من عدة جوانب، أبرزها الاستيلاء على النبعة الوحيدة في القرية والتي تغطي نسبة جديدة  من حاجة القرية من المياه، هذا بالاضافة الى وجود أكثر من 1500 دونم مشجرة بالزيتون المثمر في محيط البؤرة سوف تكون مرتعاً لاعتداءات المستعمرين، بالإضافة الى أنه من غير المستبعد أن يلجأ الاحتلال الى فرض قيود كبيرة لدخول المزارعين هناك حمايةً للمستعمرين وهذا خطر حقيقي جديد بات يهدد القرية".

    وقد وثق باحث المركز في وقت سابق قيام المستعمرين بشق وتأهيل طريق استعماري وقيامهم يتأهل قطعة أرض رعوية تمهيداً للاستيلاء عليها، حيث أن هذا يفتح الباب على مصراعيه نحو مصادرة المزيد من الأراضي في القرية.

قرية فَرْخَة: [1]

تقع قرية فرخة على بعد 5كم من الجهة الغربية من مدينة سلفيت ويحدها من الشمال سلفيت ومن الغرب بروقين ومن الشرق سلفيت ومن الجنوب بني زيد الشرقية وقرواة بني زيد.

يبلغ عدد سكانها (1650) نسمة حتى عام ( 2017 ) م. وتبلغ مساحتها الإجمالية 5,897 دونم، منها 322 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

ويخطط الاحتلال الإسرائيلي لبناء جدار الضم والتوسع العنصري، وفي حال تم تنفيذه سينهب تحت مساره ( 66) دونم ، وسيعزل ( 176) دونم، وسيبلغ طوله ( 662) متراً.

 تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

– مناطق مصنفة A ( 2,981 ) دونم.

– مناطق مصنفة B ( 968) دونم.

– مناطق مصنفة C )1948 ) دونم.

 قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.