تفاصيل الانتهاك:
مع بدء موسم قطاف الزيتون الحالي 2024، صعّد المستعمرون من وتيرة الاعتداءات بحق المزارعين وكان هناك محاولات عديدة منهم لثني المزارع الفلسطيني من جني ثمار الزيتون والوصول الى أرضه.
ومن هذه الاعتداءات، ما قام به المستعمرون عصر يوم الثلاثاء الموافق (15/10/2024)م، حين هاجموا مجموعة من المزارعين أثناء قطف ثمار الزيتون في أراضيهم، وكانت وبمساندة وحراسة من جيش الاحتلال الذين قاموا بطرد المزارعين بل والاستيلاء على كامل ثمار الزيتون الذي قام المزارعون بجنيه ومن ثم سرقته ونقله باتجاه إحدى المستعمرات.
وتعود ملكية الأرض المتضررة الى المزارع أحمد خالد محمد عمارنة، والمعيل لأسرة مكونة من ( 4) أفراد بالغين من بينهم (2) إناث.
وقد أفاد المزارع المتضرر بالقول:
" في ذلك اليوم قمت بتشغيل 12 مزارعاً من خربة إمريحة للمساعدة في جني ثمار الزيتون، وعند ساعات العصر حضرت مجموعة من المستعمرين وقاموا بأعمال استفزازية وبعد أقل من ربع ساعة حضر جيش الاحتلال الذي أمرنا على الفور بمغادرة المنطقة وترك ما في أيدينا، حيث انتقلنا الى مسافة 100متر نحو الخلف بين البيوت السكنية، وخلال أقل من نصف ساعة قام المستعمرون بتحميل 12 كيس زيتون مثمر جرى جمعه ونقله بواسطة التركتورنات باتجاه المستعمرة القريبة، حيث وبعد انسحاب جيش الاحتلال توجهت مرة أخرى للموقع حيث تفاجئت بأن حب الزيتون الذي قمنا بجمعه قد سُرق بالكامل ولم يترك المستعمرون منه حبة واحدة".
قرية إمريحة في سطور:
تقع قرية مريحة التي يبلغ عدد سكانها حوالي (500) نسمة في منطقة جبلية بين مستوطنات ‘حرميش ‘ غرباً على بعد 2كم، و’مابودوتان1’ و ‘مابودوتان2’ شرقاً على بعد 4كم، في الجزء الغربي من محافظة جنين على بعد 20كم جنوب غرب مدينة جنين، 2كم غرب مدينة يعبد، بمحاذاة شارع جنين – طولكرم المغلق منذ أكثر من ست سنوات تحديدا منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000. يوجد في القرية البدوية 4 عائلات تنحدر جميعها من أصل لاجئ، وهي: تركمان، حمدونه، أبو رميلة، أبو عابد.
ويعود أصول أهالي قرية أمريحة إلى قرية السنديانة بالقرب من مدينة حيفا الفلسطينية المحتلة عام 1948، حيث قامت عصابات ‘الهاغانا’ بتهجيرهم عن قريتهم ليستقروا في خيام في منطقة اللِجة الواقعة بين يعبد و عانين، حيث استقروا هناك نحو 20عاماً، وبعد حرب عام 1967 أقدمت سلطات الاحتلال إلى مطاردتهم واقتلاع خيامهم ليُهجروا مرة أخرى إلى منطقة امريحه والتي هي بالأصل امتداداً لأراضي مدينة يعبد المجاورة.
ويذكر رئيس المجلس القروي، أن سلطات الاحتلال لم تكتف بتهجير سكان القرية على مدار سنوات الاحتلال، بل عمدت إلى عدم الاعتراف بالقرية ووصفها أنها تجمع غير مشروع في المناطق المصنفة (C) حسب اتفاق أوسلو، حيث أن القرية إلى حد اليوم تفتقر إلى الحد الأدنى من البنية التحتية، فلا يوجد بها مدرسة ولا عيادة ولا حتى طرق زراعية ولا شبكة كهرباء وماء، حتى مسجد للصلاة تفتقر القرية، وذلك بسبب الضغوط التي يمارسها الاحتلال على ( 75) أسرة في خطوة لتهجيرهم من المنطقة، حيث يذكر هنا أن أهالي القرية يعتمدون بشكل مباشر على مدينة يعبد المجاورة في الحصول على الخدمات العامة.