تفاصيل الانتهاك:
في الوقت الذي ينتظر فيه الفلاح الفلسطيني موسم قطاف الزيتون طوال العام ليجني الثمار وينتفع منها لبيته ومصدر للدخل، يكثّف المستعمرون من هجمتهم بحق الزيتون الفلسطيني بطرق وأشكال مختلفة، لا تستهدف المزارع الفلسطيني فحسب بل تستهدف البيئة الفلسطينية بالتلوث.
يذكر أنه وبحسب آخر المستجدات، فقد قام مستعمرو "ياكير" في يوم الاثنين 28 تشرين أول 2024 بإغراق منطقة " الحرايق" المجاورة للمستعمرة بالمياه الملوثة، هذا وأثناء توجه المزارع مصطفى محمد خليل دحدل الى أرضه البالغة مساحتها تسع دونمات والمشجرة بالزيتون الرومي، ليشاهد قيام المستعمرين بضخ المياه العادمة "الملوثة" والمنبعثة من شبكة الصرف الصحي باتجاه أرضه، الأمر الذي تسبب بمكرهة صحية وساهم في زيادة معاناة المزارع الذي يصعب عليه قطف ثمار الزيتون وسط تربة وبيئة ملوثة !. فأرضه أشجاره غرقت بالمياه بمياه الصرف الصحي المتدفقة من أنوب الصرف الصحي الذي يخدم المستعمرة.
ووصل عدد أشجار الزيتون المتضررة التي تعود ملكيتها للمزارع دحدل 60 شجرة زيتون معمّرة، حيث أفاد المزارع المتضرر بالقول:
" في كل عام أعاني من مشكلة كبيرة بسبب ما يقوم به المستعمرون من تنفيذ اعتداءات متكررة، على أرضي بصفتها قريبة جداً من المستعمرة، حيث أن شبكة الصرف الصحي التابعة للمستعمرة تمر وسط أرضي وتستمر حتى منطقة واد قانا، وغالباً ما يحدث عطل في نفس الشبكة ويتسبب في تسريب مياه الصرف الصحي، حيث نقوم بالاتصال مع الارتباط الفلسطيني عدة مرات من أجل حل المشكلة، والتي سرعان ما تتجدد وتتلف الأراضي الزراعية".
وأضاف القول:
" إن المياه العادمة تسير مسافة لا تقل عن 90 مترا في أرضي محدثه تلوث للتربة، مما ينعكس ذلك على أشجاري، التي كانت سابقاً تنتج ما لا يقل عن 9 تنكات لزيت الزيتون، واليوم لا تنتج سوى 3 تنكات فقط".
ضخ المياه الملوثة باتجاه الأراضي الزراعية انتهاكاً صارخاً بحق البيئة:
إن هذا الانتهاك لم يأت بمحض الصدفة بل يسعى المستعمرون بحماية جيش الاحتلال الى إفشال موسم قطف الزيتون الحالي، كما فعلوا في العام 2023 حيث منعت قوات الاحتلال وصول المزارعين إلى أراضيهم والتي قدرت بـأكثر من نصف مليون دونم، ولإفشال موسم القطاف لم يكترث المستعمرون لحجم الضرر الذي تحدثه تلك المياه الملوثة فهي تُلحق ضرراً كبيراً بالمزروعات والتربة، كما تلحق ضرراً بيئياً، وضرراً اقتصادياً بالمزارعين، وتشكلت المياه ما يشبه البرك وأتت على أشجار الزيتون، الأمر الذي لوث سيقان الأشجار، وكذلك التربة، كما يواجه المزارع صعوبات في الوصول إلى أرضه، والتحرك أو التنقل فيها بسبب المياه الملوثة المتشرة، حيث يصعب عليه قطف الثمار، وعليه فإن موسم القطاف سيفشل هذا العام وسيخسر المزارع دحدل محصوله الذي انتظره طيلة العام.
بالإضافة إلى ما تقوم به المياه الملوثه في تخريب الأشجار، فقد تركت ضرراً بيئيا في المكان، حيث تنتشر الروائح الكريهة المنبعثة من المياه ومن التربة التي تمتصها، وكذلك تنتشر الحشرات والبعوض والذباب في المكان.
المياه الملوثة في حقول زيتون دير إستيا / محافظة سلفيت
بلدة دِير إستْيا:
تقع قرية دير إستيا على بعد 10 كم من الجهة الشمالية من مدينة سلفيت ويحدها من الشمال إماتين وجينصافوط وكفر لاقف ومن الغرب عزون و كفر ثلث ومن الشرق زيتا جماعين و كفل حارس ومن الجنوب حارس و قراوة بني حسان
يبلغ عدد سكانها (3,696) نسمة حتى عام ( 2017 ) م.
تبلغ مساحتها الإجمالية 34,125 دونم، منها 640 دونم عبارة عن مسطح بناء.
وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (4,257) دونم وفيما يلي التوضيح:
1- نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية مساحة ( 4024 ) دونم ، وهي:
اسم المستعمرة | سنة التأسيس | مساحة الأراضي المصادرة / دونم | عدد المستعمرين 2018 | حجم استيلاء المستوطنة من أراضي القرية |
رفافا | 1991 | 167 | 2,664 |
|
ياكير | 1981 | 757 | 2,341 | كامل المستوطنة |
جينات شمرون | 1985 | 944 | NA |
|
كرني شمرون | 1978 | 540 | 8,388 |
|
نوفيم | 1986 | 663 | 867 | كامل المستوطنة |
عمانوئيل | 1981 | 879 | 4,220 |
|
معاليه شمرون | 1980 | 52 | 1,002 |
|
الماتان | 1981 | 22 | NA | كامل المستوطنة |
2- نهبت الطرق الالتفافية التي تحمل الرقم 55 و5066 ما مساحته (118) دونم.
3- نهب الجدار العنصري (القائم) تحت مساره (115) دونم، ويبلغ طوله (1,148) متراً. في حال استكمال الجدار سيعزل (8,408) دونم وسيجرف (160) دونم.
وتصنف أراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:
– مناطق مصنفة B (6,132) دونم.
– مناطق مصنفة C (27,993) دونم.
مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC V - FCDO
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين