• الانتهاك: قطع أشجار الزيتون في موسم القطاف.
• الموقع:  بلدة ديرستيا   شمال مدينة سلفيت.
• تاريخ  الانتهاك: 01/11/2024.
• الجهة  المعتدية:  مجموعة   من المستعمرين من البؤرة الرعوية " ابن هايبر".
• الجهة المتضررة:  المزارع   نسيم  محمد  عبد الله   عبيد. 

تفاصيل الانتهاك:

   شهد  موسم  الزيتون   الحالي 2024م اعتداءات مكثفة  من قبل المستعمرين، الذين  على مدار  الموسم الحالي كثفوا من حجم الاعتداءات  التي طالت   الأشجار وسرقة الثمار  بل الاعتداء  على المزارعين أنفسهم بعد محاصرتهم  وإجبارهم  على ترك المكان.

    يشار  الى أن مجموعة  متطرفة   من  المستعمرين انطلاقاً  من تلك البؤرة  الاستعمارية   المسماه " ابن هايبر"  الواقعة ضمن  منطقة " القعدة"  شمال  بلدة ديرستيا،  أقدموا على مداهمة قطعة  أرض مشجرة بالزيتون  تبلغ مساحتها   10 دونم وتعود ملكيتها  للمزارع نسيم محمد  عبد الله   عبيد،  المعيل   لأسرة مكونة  من (8) أفراد من بينهم (3) إناث وهناك (3)  أطفال ضمن العائلة.

   وقد  أفاد  المزارع   المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

"   صباح يوم الجمعة  توجهت  الى أرضي   الواقعة في منطقة القعدة، حيث على مسافة لا تتعدى 150مترا   توجد بؤرة استعمارية رعوية  أقيمت قبل عامين وتشكل تهديد  مستمر لنا في المنطقة،  علماً بأنني   لم أتمكن  منذ ما يزيد  عن عام   كامل  من دخول  تلك   القطعة بسبب منع الاحتلال  لنا بالدخول،  وعند وصولي صدمت  عندما   شاهدت (108) أشجار زيتون بعمر عشرة أعوام   تم تقطيعها  واتلافها  بشكل كلي   بعد سرقة ثمار الزيتون عنها من قبل المستعمرين،  ويبدو  أن  هذا   الاعتداء قديم  حيث  أن الاشجار يابسة وجافة وتوحي أن الاعتداء مضى عليه  أكثر من أربعة شهور،  علماً  بأن تلك  القطعة كانت تنتج ما لا يقل  عن 10 تنكات لزيت الزيتون سنوياً". 

وخلال العامين الماضيين  تم الاعتداء   علينا  عدة مرات  من قبل المستعمرين،  حيث سبق   وأن قام المستعمرون بتقطيع  أشجار زيتون في أرض مجاورة لأرضي وأيضاً سرقة ثمار   الزيتون منها.

     تجدر  الاشارة  الى أن   المستعمرين ومنذ إقامة  تلك البؤرة الرعوية بالقرب من منطقة " القعده"   والمنطقة ككل تشهد  اعتداءات متكررة  من قبل المستعمرين،  لدرجة أن الذهاب الى تلك المنطقة بات محفوفاً بالمخاطر والصعوبات اليومية بالنسبة للمزارعين، بل وتم رصد  عدد من الانتهاكات  تركزت في معظمها  حول   تخريب الأراضي  الزراعية والأشجار والارهاب اليومي من قبل المستعمرين هناك.

بلدة دِير إستْيا: [1]

تقع قرية دير إستيا على بعد 10  كم من الجهة الشمالية من مدينة  سلفيت  ويحدها من الشمال  إماتين وجينصافوط وكفر لاقف  ومن الغرب عزون و كفر ثلث  ومن الشرق زيتا جماعين و كفل حارس  ومن الجنوب حارس و قراوة بني حسان

يبلغ عدد سكانها (3,696) نسمة حتى عام ( 2017 ) م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 34,125  دونم، منها 640  دونم عبارة عن مسطح بناء.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (4,257) دونم وفيما يلي التوضيح:

1-  نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية مساحة ( 4024 ) دونم ، وهي:

2- نهبت الطرق الالتفافية التي تحمل الرقم 55 و5066 ما مساحته (118) دونم.

3-  نهب الجدار العنصري (القائم) تحت مساره (115 ) دونم ، ويبلغ طوله ( 1,148 ) متراً. في حال استكمال الجدار سيعزل (8,408) دونم وسيجرف ( 160 ) دونم.

وتصنف أراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

–  مناطق مصنفة B (6,132) دونم.

–  مناطق مصنفة C (27,993) دونم.

الاعتداء على الأشجار ... شكل من أشكال الانتهاكات الاسرائيلية للبيئة الفلسطينية:

تتصاعد وتيرة هجمات المستعمرين والجيش على الأشجار الفلسطينية، حيث وبحسب فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي فإن الاحتلال استهدف منذ بداية عام 2024 حتى 31/10/2024 أكثر من 57,323 شجرة وغرسة - هي الأعلى منذ 10 سنوات ماضية-،  90% من هذه الأشجار أعدمت بالكامل وهو ما ينذر بكارثة بيئية حقيقية خاصة أنه عند فقدان الأشجار سواء بالقطع أو الحرق أو التسميم فإنه ينتج عن ذلك نقص في عدد الأشجار مما يعني تقلص مساحة الغطاء النباتي والتي تمد المنطقة بكميات كبيرة من الأوكسجين وتخلصها من غاز الكربون، كذلك عند فقدان الأشجار تصبح الحيوانات غير قادرة على العثور على مأوى وغذاء وبالتالي تهدد بانقراض بعض الحيوانات بسبب تدمير موطنهم الطبيعي وهذا يضر بالتنوع الحيوي.

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى أي اعتداء آخر مثل استخدام الأرض كملكية له والعمل بها كيفما شاء وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي بقطعه للأشجار أحدث تلوث بيئي صارخ في المكان يخالف فيها دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي.ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

•  مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

  Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

  إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

[1] المصدر:  مركز  ابحاث الاراضي 

الصور المرفقة آثار اعتداء المستعمرين على أراضي بلدة دير استيا  - سلفيت