• الانتهاك:  حرق أراضي مزروعة بالزيتون والزعتر.
• الموقع:  قرية كفر قدوم   شرق  محافظة قلقيلية.
• تاريخ  الانتهاك: 25/10/2024.
• الجهة المعتدية:  مستعمرو مستعمرة " كدوميم".
• الجهة  المتضررة:  المزارعان: جمال صالح حسن جمعة،  أنس عبد الرازق محمود عامر.

تفاصيل  الانتهاك:

 أقدمت  مجموعة   متطرفة  من  المستعمرين، ظهيرة  يوم الجمعة   الموافق (25/10/2024)م  على إضرام  النيران   في أراضي قرية  كفر قدوم الواقعة الى الشرق  من مدينة  قلقيلية، حيث   تعمد  المستعمرون  على إضرام   النيران في حقول  الزيتون  بالتزامن مع موسم  الزيتون الحالي 2024م.

      يشار  الى  أن النيران   التي ما لبثت  الى أن إمتدت  لتطال   25 شجرة  زيتون مثمرة والتي احترقت  بشكل جزئي وملحوظ في منطقة " خلايل  كرم"، ونتيجة  احتراق   الأعشاب  المحيطة بالأشجار مما أدى الى زيادة الاشتعال وتضرر أشجار المزارع جمال صالح حسن جمعة.

      بالاضافة  الى ذلك،  فقد   طالت  الأضرار أيضاً 1.5 دونماً آخراً  مزروعة بالزعتر البري،  بالإضافة   الى إحتراق 200م بقطر ربع  انش من شبكات الري الموجودة في  القطعة  المجاورة  من الأرض   والتي تقع في منطقة " الحصاحيص"   التابعة  للمزارع أنس عبد الرازق محمود عامر.

فيما يلي أسماء المتضررين والضرر الذي لحق بهم: 

  وقد أفاد   المزارع  أنس عامر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

"   اعتمد  على الزراعة التي  تعتبر مصدر دخلي،  حيث فقدت العمل داخل الخط الأخضر،  ولم  أعد امتلك  أي مصدر دخل آخر،  قمت بزراعة قطعة أرض مملوكة لي بالزعتر،  بهدف تأمين قوت أطفالي وعائلتي،   علماً بأن الأرض تقع على مسافة 180مترا  عن محيط مستعمرة "كدوميم"،  حيث استغل   المستعمرون ذلك  في  استهداف الأرض   والتعمد  في إحراقها بالكامل،  مع العلم   أن الحريق طال  كامل القطعة  ولا يوجد   لي  الآن  أي مصدر دخل،   ولا يوجد لي أي عمل  أعيل به عائلتي".

السيد  مهدي جمعة   رئيس  مجلس قروي  كفر قدوم   أفاد بالقول:

"   إن ما يجري  من مصادرة  الأرض   بشكل يومي وإحراق الأراضي  الزراعية وإغلاق  أراضي القرية،  يعكس حجم   المعاناة  الأساسية  للمواطنين والمزارعين، لقد باتت معظم  أراضي القرية مصادرة  ولا يوجد   أي موقع  في القرية إلا وطاله  الاستيطان   وأعمال التهويد،  حتى باتت أطراف مستعمرة "كدوميم" لا تبعد سوى امتار قليلة عن  بيوت القرية المهددة".

      قرية كفر قدوم:[1]

تقع على بعد25 كم من مدينة قلقيلية، وتبلغ مساحتها الإجمالية 18,783 دونم، منها 456 دونم مساحة مسطح البناء، ويبلغ عدد سكانها قرابة 3280 نسمة حسب إحصائية سنة 2017 للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومقام على أرضها المستعمرات التالية: كدوميم تصيون، جفعات هركزيز، كدوميم جيت، ويحدها من الجهة الشمالية الشرقية من مدينة  قلقيلية ويحدها من الشمال بيت ليد ومن الغرب الكفريات وحجة ومن الشرق جيت وقوصين (المستوطنات: كدوميم، جفعات همركزيز، جيت ) ومن الجنوب إماتين وحجة.

1-  فيما يلي أسماء المستعمرات الإسرائيلية ومساحات الأراضي التي نهبتها من القرية :

2- كذلك نهبت الطريقين الالتفافيتين والتي تحمل الأرقام 60 و55 ما مساحته ( 459) دونم.

3-  الجدار العنصري

• مخطط سينهب تحت مساره ( 734 ) دونم ، وسيعزل ( 7,134) دونم (جميع المستوطنات الواقعة على أراضي القرية)، وسيبلغ طوله ( 7,344) متراً.

 تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

–  مناطق مصنفة  A ( NA ) دونم.

–  مناطق مصنفة  B (  8,385) دونم.

–  مناطق مصنفة   ) C  10,398) دونم.

الحرائق التي يحدثها المستعمرون تُحدث ضرراً بيئياً:

تتصاعد الهجمة الاستعمارية على الأراضي الزراعية والممتلكات بأشكال مختلفة، وغالباً ما تكون هذه الهجمات لا تسبب ضرراً على المواطن الفلسطيني فحسب بل على البيئة التي يعيش فيها، ومن هذه الاعتداءات هي حرق الأراضي الزراعية والممتلكات مما يتسبب في تدمير كامل النظام البيئي الزراعي والنظام البيئي الطبيعي في المنطقة نتيجة اشتعال النيران، كذلك يتم تدمير التربة حيث يضطرب توازن الكربون وتتناقص كمية المادة العضوية وينخفض النشاط الميكروبيولوجي الأمر الذي تقل قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء مما يمنع معدل الجريان السطحي نتيجة حرق الأشجار .

كما أن الحرائق تتسبب في التأثير على ضغط الاحتراق على البيئة أثناء الحريق ويصبح الهواء ملوثاً ، كذلك يقضي الحريق على النباتات البرية ويمنع اعادة انباتها من جديد.

التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.