• الانتهاك:  تأهيل   قطعة  أرض تمهيداً لزراعتها.
• الموقع:  خلة   حمد  في  منطقة الأغوار الشمالية/  محافظة طوباس.
• تاريخ  الانتهاك:  29/10/2024.
• الجهة  المعتدية:  مستعمرو   مستعمرة " مخولا".
• الجهة المتضررة: ثلاث أسر من المنطقة.

تفاصيل  الانتهاك:

شهدت   منطقة الأغوار  الشمالية صباح  يوم   الثلاثاء  الموافق (29/10/2024)م  وقع  اعتداء جديد   من قبل  المستعمرين.

   ففي ساعات الصباح، أقدم  عدد من المستعمرين  على القيام بأعمال حفر  في قطعة أرض تبلغ مساحتها  4 دونمات،   تقع  بمحاذاة مستعمرة " مخولا"  من الجهة  الجنوبية الغربية  تماماً،   تمهيداً  لزراعة  الأرض  بالزيتون 

   يشار  الى أن الأرض  التي استهدفها   المستعمرون تقع ضمن الحوض الطبيعي رقم (102)  والقطعة (16) ، والتي يمتلكها عدد من المزارعين بموجب أوراق طابو  أردني، علماً  بأن  الأرض  المستهدفة تعود في ملكيتها  الى ثلاثة   مزارعين  من مدينة  طوباس، و هم:

وقد  أفاد المزارع صالح  العيسى بالقول:

" ورثنا الأرض المستهدفة أباً عن جد فهي ملك لنا،  وحتى لفترة ليست ببعيدة كنا نزرعها  بالقمح، وهي ملاصقة للمستعمرة من  الجهة الجنوبية الغربية تماماً، وهي  مسجلة   بأنها طابو أردني منتهي  التسوية، وما حصل  أنه صباح يوم الثلاثاء  حضر أربعة مستعمرين وقاموا بوضع حُفر في الأرض  تمهيداً لزراعتها،  حينها توجنا   مباشرة الى الموقع،  وكان  معنا   الارتباط  المدني الفلسطيني  وأيضاً ممثل عن  محافظة طوباس،   حيث إدعى المستعمرون  أن الارض هي ضمن حدود  المستعمرة وأنها لهم،  ولكن   بسبب الضغوط  والاحتجاج  من قبل   المزارعين  اضطر جيش  الاحتلال سحب المستعمرين  من المكان ومغادرة الموقع،  ولكن تفاجئنا   أن نفس  المجموعة من المستعمرين عادوا في ساعات الليل  وقاموا  بزراعة أشجار زيتون بعمر عشرة أعوام  في الموقع،   ونحن الآن قمنا بتجهيز ملف قانوني   من أجل متابعته  من خلال المحافظة.

يشار   الى أن  جيش  الاحتلال   عمد  سابقاً  الى   منع المزارعين من حراثة الأرض أو زراعتها بحجة أنها ملاصقة  لتلك   المستعمرة.  

جدير بالذكر بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع أصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم للاعتناء بها وخاصة القريبة من المستعمرات الإسرائيلية أو الطرق الالتفافية أو جدار الضم والتوسع العنصري ..الخ، مما يجعلها أرض قاحلة جافة يشاهدها صاحبها عن بعد بحسرة وألم،  وفي الوقت الذي تمنع فيه الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم تسمح للمستعمرين أن يفعلوا ما يشاؤوا سواء كان زراعة الأرض بأيدي مستعمرين للاستيلاء عليها، أو الاعتداء عليها بأشكال مختلفة من: حرق، تجريف وتدمير وتسميم المزروعات ...الخ.

ولعلّ ما يجري  في  منطقة خلة حمد بالأغوار،  هو دليل على  نهج يتبعه الاحتلال لمحاولة المستعمرين  الاستيلاء على   الأراضي المجاورة تماماً  للمستعمرات وإعادة زراعتها  بهدف ضمها  الى ما يسمى   حدود  المستعمرة الجاري توسعها،  حيث يستغل الاحتلال ما يسمى أملاك الغائبين  كما يحصل اليوم في هذه  الحالة،   أو ما يسمى أراضي الدولة والمناطق   العسكرية في تنفيذ أجندة الاحتلال في تهويد  الأرض.

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى أي اعتداء آخر مثل استخدام الأرض كملكية له والعمل بها كيفما شاء وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي بقطعه للأشجار أحدث تلوث بيئي صارخ في المكان يخالف فيها دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي.ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

•  مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

  Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

  إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

الصور المرفقة للأراضي الزراعية التي يقوم مستعمرو " مخولا" بتأهيلها  أو زراعة جزء منها بالزيتون - خلة حمد / طوباس