الانتهاك: هدم منزل مواطن.

تاريخ الانتهاك: 06/11/2024.

الموقع: جورة الجمل- بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن محمد عبيد.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء الموافق 6/11/2024م، منزل المواطن يعقوب محمد عبد الله عبيد، بحجة بناءه دون ترخيص في منطقة " جورة الجمل"، جنوب بلدة يطا، جنوب محافظة الخليل.

ففي حوالي الساعة العاشرة صباحاً، اقتحمت المنطقة قوة عسكرية من شرطة حرس الحدود التابعة للاحتلال، قادمة من الجهة الشرقية (من جهة مستعمرة سوسيا) وكان برفقتها مركبات تابعة لطواقم دائرة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية، ومدعومة بثلاث آليات ثقيلة تابعة لشركة مدنية إسرائيلية خاصة، وكانت الآليات (حفار جنزير من نوع هونداي وآخر من نوع فولفو وجرافة من نوع فولفو).

وبعد أن وصلت سلطات الاحتلال إلى الموقع، انتشر الجنود في محيط المنزل ثم قام عمال مرافقون لهم بإخراج بعض الأمتعة منه والقاءها في العراء، ثم قامت الآليات بهدمه، على ما تبقى من أغراض وأعلاف كان المواطن قد خزنها في المنزل.

من عملية هدم مسكن المواطن عبيد

فقد هدمت آليات الاحتلال المنزل المبني من مادة الاسمنت المسلح منذ العام 2022م، وتبلغ مساحته (150م²)، وكان قسم منه مستخدم وتقطنه أسرة مكونة من 6 أفراد من بينهم 3 أطفال وعدد الإناث في الأسرة اثنتين، فيما كان الجزء الآخر في مرحلة التشطيب وكان يستخدم لتخزين الأعلاف التي يستخدمها المواطن لإطعام مواشيه، وقد هدم الاحتلال المنزل على كميات كبيرة من هذه الأعلاف ولم يسمح للمواطن بإخراجها.

كما هدم بئر مياه مستخدم كان أسفل المنزل، وتبلغ سعته (100م³) كان يستخدم للأغراض الزراعية وللاستخدامات المنزلية أيضاً. 

 ركام المنزل والبئر بعد الهدم  

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذا المنزل بتاريخ ( 1/6/2023) بإخطار وقف العمل والبناء، طالبت فيه بالتوقف عن أعمال البناء بذريعة المباشرة فيها دون ترخيص منها وبحجة أن المبنى يقع في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها، فقام المواطن في حينها بإعداد ملف الترخيص والمخططات الهندسية اللازمة وتقدم به طالباً منحه ترخيصا لمنزله، وقام بتوكيل محامي لتولي الاعتراض على الاخطار ومتابعة ملف الترخيص.

إخطار وقف العمل رقم 501976 الذي استهدف منزل المواطن يعقوب عبيد

لكن سلطات الاحتلال قامت برفض طلب الترخيص كالعادة، وبحجج واهية، وأصدرت بتاريخ 4/7/2023 امر نهائي بهدم المنزل، طالبت فيه بهدمه خلال 7 أيام، فقام المحامي بتقديم اعتراض قانوني على أمر الهدم وتم ترفضه أيضا، ونفذته سلطات الاحتلال فما بعد. 

وتجدر الإشارة الى منطقة جورة الجمل تقع جنوب بلدة يطا وتعتبر امتدادا طبيعيا للسكان عليها، لكن سلطات الاحتلال تلاحق المباني والانشاءات في الموقع، وللتوضيح أكثر تقع الى المنطقة الى الغرب من قرية سوسيا العربية، ويحدها ممن الجنوب معسكري لجيش الاحتلال ويبعد عن منزل المواطن عبيد حوالي 700م.

هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.