2024-11-21
مستعمرون يقطعون 73 غرسة زيتون من أراضي قرية اللبن الشرقية / محافظة نابلس
- الانتهاك: قطع وتخريب 73 غرسة زيتون.
- الموقع: قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس.
- تاريخ الانتهاك: 21/11/2024.
- الجهة المعتدية: مستعمرو " معاليه لبونة".
- الجهة المتضررة: ثلاث عائلات من القرية.
- تفاصيل الانتهاك:
مع حلول ساعات المساء من يوم الخميس الموافق (21/11/2024)م داهمت مجموعة من المستعمرين يعتقد أنهم من مستعمرة " معاليه لبونه" منطقة " السهل" الواقعة الى الشرق من قرية اللبن الشرقية، تحديداً بالقرب من الطريق الالتفافي رقم 60.
يذكر أن مجموعة من المستعمرين أقدموا على نشر وتخريب 73 غرسة زيتون بعمر خمسة أعوام عبر نشر سيقانها بواسطة أدوات حادة مما أدى الى تلف كلي في تلك الغراس، وذلك قبل انسحابهم من الموقع.
وتعود ملكية تلك الأشجار الى ثلاث عائلات زراعية من قرية اللبن الشرقي، حسب الجدول التالي:
المزارع المتضرر | عدد افراد العائلة | عدد الاناث | عدد الاطفال دون 18عام | عدد الاشجار المتضررة | المساحة للارض |
حامد عبد الفتاح دراغمة | 4 | 2 | 0 | 27 | 2 |
صدقي محمود الأغبر | 7 | 3 | 2 | 29 | 3 |
نبيل يوسف عويس | 6 | 3 | 2 | 17 | 1 |
المجموع | 17 | 8 | 4 | 73 | 6 |
من جهته أفاد المزارع المتضرر حامد عبد الفتاح دراغمة بالقول:
" أمتلك قطعة أرض زراعية تقع عند المدخل الشرقي في قرية اللبن الشرقي، حيث أنني على مدار سنوات طويلة وأنا أزرعها بالخضار والحبوب المختلفة بالإضافة الى عدد من الأشجار والتي من بينها الزيتون والتين والعنب، حيث أنني منذ السابع من اكتوبر وأنا اعاني بشكل أساسي من اعتداءات المستعمرين علينا، فقبل شهرين قام المستعمرون بقطع وتخريب 13 شجرة عنب وزيتون مملوكة لي حيث تم نشر سيقانها يالكامل ، وسبق ذلك بيومين قيام ما يسمى حارس المستعمرة بإجباري على ترك أرضي الزراعية، و اليوم اتفاجىء بقيام المستعمرين ليلاً بقص السياج المؤدي الى أرضي وأرض المزارعين المجاورين لي، وقيامهم بقص غراس الزيتون، وإلحاق ضرر كبير بي بشكل متعمد. مما نتج عن تلف 73غرسة زيتون بشكل كامل، قمنا بابلاغ المجلس القروي بالأمر، ونحن نعكف على إعادة زراعة الأرض مجدداً، كون تلك الأرض هي مهددة وإذا قمنا بتركها يقوم المستعمرون بالسيطرة عليها بالكامل.
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم الاعتداء عليها على الأشجار من قبل المستعمرين، بل تقرر هذا العمل عدة مرات من قبل المستعمرين من المستعمرات المجاورة خاصة مستعمرة ‘معاليه البون’ المحاورة حينما أقدموا على قص و تخريب العشرات من أشجار الزيتون جنوب قرية اللبن، بالإضافة إلى غيرها من الاعتداءات التي تسبب بها المستعمرون .
الاعتداء على الأشجار ... شكل من أشكال الانتهاكات الاسرائيلية للبيئة الفلسطينية:
تتصاعد وتيرة هجمات المستعمرين والجيش على الأشجار الفلسطينية، حيث وبحسب فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي فإن الاحتلال استهدف منذ بداية عام 2024 حتى 31/10/2024 أكثر من 57,323 شجرة وغرسة - هي الأعلى منذ 10 سنوات ماضية-، 90% من هذه الأشجار أعدمت بالكامل وهو ما ينذر بكارثة بيئية حقيقية خاصة أنه عند فقدان الأشجار سواء بالقطع أو الحرق أو التسميم فإنه ينتج عن ذلك نقص في عدد الأشجار مما يعني تقلص مساحة الغطاء النباتي والتي تمد المنطقة بكميات كبيرة من الأوكسجين وتخلصها من غاز الكربون، كذلك عند فقدان الأشجار تصبح الحيوانات غير قادرة على العثور على مأوى وغذاء وبالتالي تهدد بانقراض بعض الحيوانات بسبب تدمير موطنهم الطبيعي وهذا يضر بالتنوع الحيوي.
قرية اللبن الشرقية:[1]
تقع قرية اللبن الشرقية في الجهة الجنوبية الغربية من محافظة نابلس، على بعد 20 كيلومترا جنوب مدينة نابلس، وتعتبر القرية آخر القرى الجنوبية في محافظة نابلس، حيث تحيط بالقرية عدة تجمعات وقرى فلسطينية وهي: الساوية وقريوت وعمورية وياسوف وسنجل وعبوين وسلفيت واسكاكا.
تبلغ المساحة الإجمالية للقرية نحو 12075 دونما، منها 150 دونما عبارة عن المخطط الهيكلي للقرية، بالإضافة إلى وجود 240 دونما عبارة عن أراضي سهلية تزرع بالخضار والحبوب على مدار العام، و 700 دونم خاضعة بشكل مباشر للنشاط الاستعماري على أراضي القرية و 200 دونم دمرت تحت طريق رقم (60) وما تبقى من أراضي فهي مزروعة باللوزيات و الزيتون والتين ( المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي).
توجد في القرية حمولتين رئيسيتين وهما: عوايسه وضراغمة، حيث يبلغ المجموع العام للسكان الان حوالي 2900 نسمة وتبلغ نسبة البطالة في القرية قرابة 51% بسبب إجراءات الإغلاق والحصار ومصادرة الأراضي. ويذكر أن 14% من السكان فقط يعملون في الوظائف الحكومية والخاصة وما تبقى يعتمدون على الزراعة كمصدر أساسي للدخل لديهم (المصدر: المجلس القروي لقرية اللبن الشرقية).
[1] المصدر: مركز ابحاث الاراضي
التعليق القانوني:
إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.
بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".
ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:
(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى أي اعتداء آخر مثل استخدام الأرض كملكية له والعمل بها كيفما شاء وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر
وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي بتقطيعه للأشجار وتخريبها والاعتداء عليها أحدث تلوث بيئي في المكان وعليه فإنه يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي.ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.
مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC V - FCDO
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين
الصور المرفقة توضح الأشجار المعتدى عليها من قبل مستعمري "معاليه لبونة"
