•  الانتهاك: تخريب 76 شجرة زيتون مثمرة .
• الموقع: قرية ياسوف / محافظة سلفيت.
• تاريخ الانتهاك: 24/11/2024.
• الجهة المعتدية: مجموعة من المستعمرين.
• الجهة المتضررة: ثلاث عائلات زراعية.

تفاصيل الانتهاك:

 في ساعات ليل يوم الأحد الموافق (24/11/2024)م،  استهدفت  مجموعة من المستعمرين انطلاقاً من البؤرة الاستعمارية الواقعة الى الجنوب من مستعمرة "تفوح" الجاثمة على أجزاء من أراضي قرية ياسوف بمحافظة سلفيت، استهدفت منطقة " المشرفة" الواقعة الى الغرب من القرية، على مسافة حوالي 150مترا من تلك البؤرة الرعوية واعتدوا على أشجار الزيتون.

 يشار الى أن المستعمرين وعبر أدوات حادة قاموا بقطع وتخريب 76 شجرة زيتون في تلك المنطقة تعود في ملكيتها الى ثلاث أسر من القرية، مما أدى الى إعدام 64 غرسة بشكل كلي وتلف جزئي في  12 شجرة زيتون معمّرة.

فيما يلي أسماء المزارعين المتضررين من اعتداء المستعمرين على أشجارهم: 

 وقد أفاد المزارع طارق عبد الفتاح لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: 

" تعتبر المنطقة المستهدفة من المناطق التي تشهد بشكل كبير اعتداءات من قبل المستعمرين، حيث أن المستعمرين يأتون اليها مشياً على الأقدام، ويقومون في تنفيذ اعتداءات متكررة في المنطقة، وأعمال تخريب هدفها تهجير المواطنين وثنيهم عن استغلال أراضيهم القريبة من تلك المستعمرات، حيث ما جرى هو اعتداء على أرضنا الواقعة ضمن المنطقة " ب" من اتفاق اوسلو، سبق ذلك محاولة المستعمرين الاعتداء علينا أثناء موسم جني ثمار الزيتون، وقاموا بطردنا من أرضنا أكثر من مرة، وما حدث كان متوقعاً، ولكن سنعيد زراعة الأرض مجددا".

 وبحسب المتابعات الميدانية، فإن كافة الأراضي الواقعة في الجهة الغربية من قرية ياسوف بالإضافة الى تلك القريبة من مستعمرة "تفوح"، تعرضت الى عدد كبير من الاعتداءات على مدار السنوات الماضية وتركزت طبيعة الاعتداءات في تجريف الأراضي وقطع أشجار الزيتون، هذا بالاضافة الى سرقة ثمار الزيتون والاعتداء على المزارعين.

الاعتداء على الأشجار ... شكل من أشكال الانتهاكات الاسرائيلية للبيئة الفلسطينية:

تتصاعد وتيرة هجمات المستعمرين والجيش على الأشجار الفلسطينية، " فالشجرة هي ملك خاص ما دامت غير مزروعة يستطيع صاحبها التحكم بها...لكن بعد زراعتها تصبح ملكاً عاماً للطبيعة والبيئة يحق لصاحبها العناية بها وأكل ثمارها ولكن لا يجوز قلعها أو تقطيعها بصورة جائرة".

هذا هو قانون البيئة الأساسي المتعلق بالأشجار... فهل يصدق عقل واعي بأن يقوم جيش ومستوطنون بقلع وتحطيم وحرق الأشجار بصورة سادية لا لسبب سوى أنها فلسطينية تربط المزارع الفلسطيني بأرضه.

هذا ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، حيث وبحسب فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي فإن الاحتلال استهدف منذ بدء الحرب على قطاع غزة – السابع من تشرين أول 2023 حتى تاريخ إعداد هذا التقرير- الاعتداء على 61,040 شجرة هي الأعلى منذ 10 سنوات مضت-،  90% من هذه الأشجار أعدمت بالكامل، و60% منها أشجار معمّرة وهو ما ينذر بكارثة بيئية حقيقية خاصة أنه عند فقدان الأشجار سواء بالقطع أو الحرق أو التسميم فإنه ينتج عن ذلك نقص في عدد الأشجار مما يعني تقلص مساحة الغطاء النباتي والتي تمد المنطقة بكميات كبيرة من الأوكسجين وتخلصها من غاز الكربون، كذلك عند فقدان الأشجار تصبح الحيوانات غير قادرة على العثور على مأوى وغذاء وبالتالي تهدد بانقراض بعض الحيوانات بسبب تدمير موطنهم الطبيعي وهذا يضر بالتنوع الحيوي.

وبحسب ما تم توثيقه فإن 76% من هذه الاعتداءات نفذها مستعمرون اسرائيليون ينطلقون من بؤر استعمارية أقاموها على الأراضي الفلسطينية الزراعية أو الرعوية.

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى أي اعتداء آخر مثل استخدام الأرض كملكية له والعمل بها كيفما شاء وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي بقطعه للأشجار أحدث تلوث بيئي صارخ في المكان يخالف فيها دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي.ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

تعريف بقرية ياسوف:[1]

تقع قرية ياسوف على بعد 16كم من الجهة الجنوبية من مدينة نابلس ويحدها من الشمال بلدتي حواره وجماعين، ومن الغرب قرية مردا ومن الشرق قرية يتما ومن الجنوب قرية اسكاكا. ويبلغ عدد سكانها 2093 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحتها الإجمالية 6037 دونم، منها 330 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. هذا وصادر الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها ما مساحته 814 دونماً وذلك لصالح: 

1- المستعمرات الإسرائيلية: حيث نهبت من أراضي القرية 659 دونماً منها لصالح مستعمرتي، الأولى ” كفار تبواح” والتي تأسست عام 1978م ونهبت 649 دونماً ويقطنها 523 مستعمراً. في حين صادرة المستعمرة الثانية ” ريخاليم – شفوت” 10 دونمات والتي تأسست عام 1991م.

2- الطرق الالتفافية: نهب الطريق رقم 508 الالتفافي ما يزيد عن 155 دونماً.

بالإضافة إلى ذلك فإن قرية ياسوف تقع معظم أراضيها ضمن المناطق المصنفة C أي تحت السيطرة الكاملة للاحتلال لذلك فهي مستهدفة بشكل شبه يومي، وحسب اتفاق أوسلو فان قرية ياسوف مقسّمة إلى مناطق B ( 1427) دونم بينما مناطق C تشكل النسبة الأكبر من مساحة القرية الإجمالية ( 4609) دونم.