• الانتهاك: إنشاء بؤرة استعمارية جديدة.
• الموقع: بلدة سنجل شمال مدينة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 02/12/2024.
• الجهة المعتدية: مجموعة من المستعمرين.
• الجهة المتضررة: عدد من المزارعين من القرية.

تفاصيل الانتهاك:

أقدم عدد من المستعمرين صباح يوم الاثنين الموافق (2/12/2024)م على إقامة بؤرة استعمارية رعوية جديدة على أراضي بلدة سنجل، في الجهة الشمالية من البلدة والمعروفة باسم منطقة "بطن الحلاوة"، وذلك على بعد أمتار قليلة من معسكر تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

  يذكر  أن الأراضي هي مصنفة  أراضي دولة،  وهي فعلياً غير مستغلة زراعياً، حيث أنها سوف  تسبب في تهديد  مساحات   شاسعة  من الأراضي  المشجرة بالزيتون حولها  عبر اغلاق المنطقة والاعلان  عنها منطقة مغلقة عسكرياً وبالتالي العشرات من المزارعين لن يتمكنوا  من الوصول  الى أراضيهم في محيط  تلك البؤرة. 

  وقد أفاد السيد د.معتز طوافشة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: 

" فوجئنا بقيام مجموعة من المستعمرين بإنشاء بؤرة استعمارية رعوية على أراضي يصنفها الاحتلال بأنها اراضي دولة، على اعتبارها قريبة من معسكر جيش الاحتلال وعدد من التجمعات الاستعمارية، حيث يأتي إنشاء هذه البؤرة الجديدة بعد إغلاق الاحتلال لمئات الدونمات منذ السابع من أكتوبر 2023 وفرض إغلاق تام عليها، في حين أطلق العنان للمستعمرين في إنشاء بؤر رعوية هناك"

   وتقام هذه البؤرة الجديدة على مساحة دونم واحد وهي عبارة عن خيمة سكنية ووحدة سكنية متنقلة جديد.

الصورة أعلاه منظر للبؤرة الاستعمارية الجديدة

تعريف  ببلدة  سنجل ^:[1]

تقع بلدة  سنجل على بعد 20كم من الجهة الشمالية من مدينة رام الله، ويحدها من الشمال قرية اللبن الشرقية، ومن الغرب قريتي عبوين وجلجيليا، ومن الشرق قريتي قريوت وترمسعيا، ومن الجنوب قرية المزرعة الشرقية. يبلغ عدد سكانها 5236 نسمة حتى عام 2007م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 14,028 دونماً منها 888 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.  ونهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي البلده  551 دونماً، حيث تقع تلك المستعمرات على جزء من أراضي البلده.   والمستعمرات هي:  ” معاليه لفونة” والتي تأسست عام 1983م وصادرت من أراضي القرية 298 دونماً ويقطنها 497 مستعمراً، والثانية ” مستعمرة عيلي – إيلي” والتي تأسست عام 1984م ومقام جزء منها على أراضي القرية ونهبت منها 253 دونماً ويقطنها 2058 مستعمراً،  كما نهب الطريق الالتفافي رقم 60 أكثر من (246) دونماً .هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (A وB و C) حيث تشكل مناطق A ما نسبته (14%) ومناطق B تشكل (30%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة (56%) ونوضح هنا المساحات بالدونم:

• مناطق مصنفة (أ)   1,980 دونم.
• مناطق مصنفة (ب) 4,140 دونم.
• مناطق مصنفة (ج)   7,908 دونم.

مصادرة الارض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.

المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.

المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.

المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.