• الانتهاك: هدم منشآت زراعية.
• الموقع: بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت.
• تاريخ الانتهاك: 10/12/2024.
• الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
• الجهة المتضررة: ست عائلات زراعية.

 تفاصيل الانتهاك:

في صباح يوم الثلاثاء الموافق (10/12/2024)م داهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية  منطقة " بنات بر " الواقعة الى الغرب من بلدة كفر الديك، واستهدفوا منشآت زراعية في المنطقة وقاموا بهدمها بالكامل، وقد شملت بئرين لجمع مياه الأمطار وثلاث غرف زراعية.

  يذكر أن تلك المنشآت تقع  على مقربة منها بؤرة استعمارية التي تم إنشائها قبل ثلاثة شهور على أراضي البلدة، حيث فرض الاحتلال الإسرائيلي إغلاقاً كاملاً على تلك المنطقة ومنع المزارعين من الدخول إليها أو حتى جني ثمار الزيتون التي فيها، مما ألحق أضراراً  كبيرة على المزارعين.

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المتضررة ومعلومات عنها: 

 من جهته أفاد المزارع زهير رشيد علي أحمد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: 

"  منذ اقامة البؤرة الرعوية غرب البلدة لم نتكمن من الوصول الى أراضينا وفلاحتها بأي شكل من الأشكال، حتى في موسم الزيتون لم نتمكن من جني ثمار الزيتون هذا العام، وكانت الغرف في السابق مكان نتواجد فيه ومتنفس للعائلة، وكانت الغرف الزراعية تحتوي على كافة أنواع الأثاث، ولكن بعد أن تسلمنا إخطارات من سلطات الاحتلال، وأيضاً تم إنشاء بؤرة رعوية في المنطقة فقد تبدل الحال وأصبح من الصعوبة الوصول الى هناك، واليوم يتم هدم تلك الغرف تمهيداً نحو سيطرة المستعمرين على كامل المنطقة ككل".

  يشار الى ان بلدة كفر الديك تعاني بشكل كبير من استهداف المستعمرين لها، حيث جرى على مدار السنوات الماضية هدم العشرات من المنشات السكنية و الزراعية فيها و جرى تشريد عدد كبير من العائلات، بل و اغلق الاحتلال مساحات شاسعة من الارض تحديدا في منطقة بنات بر و منطقة ظهر صبح، و بالتالي اصبحت تلك المواقع مرتع للمستعمرين في في المنطقة. 

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

الصور توضح آثار عملية الهدم في بلدة كفر الديك