• الانتهاك: هدم غرفة زراعية بحجة عدم الترخيص.
• الموقع: قرية شقبا شمال مدينة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 04/12/2024.
• الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للاحتلال
• الجهة المتضررة: المزارع خلف حسني سالم قدح.

تفاصيل الانتهاك:

 شرع الاحتلال الإسرائيلي صبيحة يوم الأربعاء الموافق (4/12/2024)م في تنفيذ أعمال هدم جديدة استهدفت منشأة زراعية في قرية شقبا شمال مدينة رام الله.

   يذكر أن ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية وبرفقة مجموعة من جنود الاحتلال قد استهدفوا غرفة زراعية مبنية من الطوب ومسقوفة بألواح الصفيح، بمساحة 12م²، بالإضافة الى هدم جدران استنادية من الباطون بطول 24متر، كانت تحيط بقطعة الأرض التي توجد بها الغرفة الزراعية، والتي  تعود الى المزارع خلف حسني سالم قدح، المعيل لأسرة مكونة من (6) افراد من بينهم (2) اناث و هناك (4) اطفال ضمن العائلة، حيث قامت جرافة مدنية كانت برفقة الاحتلال في تدمير تلك المنشآت بالكامل، بحجة عدم الترخيص ، علما بان المنشاة مخطرة بوقف البناء منذ العام 2023م.

آثار الهدم في قرية شقبا

   وقد أفاد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: 

" في صباح يوم الاربعاء تلقيت اتصالاً من أحد المزارعين يفيد بأن جنود الاحتلال ومعهم جرافة ينتشرون حول قطعة الأرض التي امتلكها، فتوجهت مباشرة الى الموقع ولم يسمح لي بالدخول، في حين شرع الاحتلال الإسرائيلي بتدمير كامل الغرفة التي كانت متنفس لي ولعائلتي، حيث بلغت قيمة الخسائر 65 الف شيقل".

    يذكر أن قرية شقبا الواقعة على مسافة 24كم شمال مدينة رام الله تعتبر من القرى التي ما زالت تعاني من ضغوطات يومية بفعل الاحتلال الإسرائيلي و تعاني  القرية من ضيق المساحات المخصصة للبناء حيث أن المخطط الهيكلي لا يتعدى 1320 دونماً من أصل 51 ألف دونم المساحة الإجمالية للقرية، وهو بالتالي لا يلبي الزيادة الطبيعة للسكان البالغ عددهم قرابة 4260 نسمة بحسب مؤشرات الإحصاء 2017م، وبالتالي يلجأ السكان نحو البناء في مناطق C حسب اتفاق أوسلو، مما جعلهم عرضة للمضايقات من قبل الاحتلال، ويوجد في القرية ما لا يقل عن 60 منشأة زراعية وسكنية مخطرة بوقف البناء أو الهدم على مدار الخمس سنوات الماضية.

قرية شُقبْاَ: 

تقع قرية شقبا على بعد 34 كم من الجهة الشمالية الغربية من مدينة رام الله ويحدها من الشمال عابود ومن الغرب القبيبة والخط الأخضر ومن الشرق دير أبو مشعل ومن الجنوب شبتين، ويبلغ عدد سكانها (5,459) نسمة حتى عام (2017) م.

تبلغ مساحتها الإجمالي 13,495 دونم، منها 979 دونم عبارة عن مسطح بناء لقرية الجلمة.

وصادر الاحتلال من أراضي القرية 613 دونم وذلك لصالح:

1. الطرق الالتفافية حيث نهبت ما مساحته )335) دونم لصالح الطريق رقم 446.
2. الجدار العنصري : نهب الجدار العنصري القائم تحت مساره ( 278 ) دونم ، وعزل ( 1390) دونم، ويبلغ طوله ( 2780) متراً.

 تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

– مناطق مصنفة B ( 1208) دونم.

– مناطق مصنفة C ( 12,287) دونم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
• مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - FCDO

  Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

  إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين