الانتهاك: هدم منزل مواطن.

تاريخ الانتهاك: 23/12/2024م.

الموقع: شيوخ العروب/ شمال الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن محمود عيد.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين الموافق 23/12/2024م، منزل المواطن محمود هارون محمود عيد، بحجة بناءه دون ترخيص (تصريح بناء) في قرية شيوخ العروب، شمال شرق محافظة الخليل.

ففي حوالي الساعة السادسة والنصف صباحاً، اقتحمت القرية قوة من جيش الاحتلال وطواقم الهدم التابعة للإدارة المدنية، مدعومة بحفارين من نوع "هونداي" وجرافة من نوع " فولفو"، ومصطحبة معها عمال من شركة مدنية إسرائيلية، وتوجهوا صوب منطقة (البص) حيث يقع منزل المواطن عيد بهدف هدمه.

وبعد أن انتشر جنود الاحتلال في محيط المنزل، وقطعوا الطرقات الموصلة إليه، ومنعوا المواطنين من الاقتراب منه، أمروا ساكنيه بالخروج منه، ثم قام العمال المرافقين لهم بإخراج بعض الموجودات والمقتنيات منه وإلقاءها في العراء، ثم قامت الآليات بعملية الهدم.

منظر لمنزل المواطن محمود عيد قبل الهدم – 2023

 ركام المنزل بعد هدمه

فقد هدم الاحتلال المنزل المبني منذ العام 2021، من مادة الحجر والاسمنت المسلح، المكون من طابق واحد، وتبلغ مساحته ( 150م²)، ومأهول بالسكان منذ أكثر من عامين، حيث كانت تقطنه أسرة المواطن المكونة من (9 أفراد) من بينهم ( 3 أطفال) وعدد الإناث في الاسرة أربع.

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذا المنزل بتاريخ ( 18/6/2023) حين أخطرته بوقف العمل والبناء، وأصدرت الإخطار المكتوب الذي يحمل الرقم ( 501764) بذريعة المباشرة بأعمال البناء دون تصريح منها، وبحجة أن المنزل يقع في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها وإدارتها.

إخطار وقف العمل رقم 501764 الذي استهدف منزل المواطن محمود عيد

وبعد تلقي المواطن عيد لإخطار وقف العمل؛ باشر وعلى وجه السرعة بإعداد ملف الترخيص، وأعد المخططات الهندسية اللازمة وأرفقها بوثائق ملكيته للأرض المقام عليها البناء، وتقدم الى الجهة التي اخطرته، طالباً منحه ترخيص لمنزله، لكن سلطات الاحتلال رفضت طلبه كباقي الطلبات التي يتقدم بها المواطنون الفلسطينيون، وتذرعت بحجج واهية للرفض، وأصدرت بتاريخ ( 14/9/2023) أمر الهدم النهائي رقم ( 624148) طالبت فيه بهدم المنزل خلال سبعة أيام، ومنذ ذلك الحين قام المحامي الموكل بالملف بالاعتراض على أمر الهدم واستنفذ كل الإجراءات القانونية – وفقا لقانون الاحتلال- لكنها جوبهت بالرفض، وقامت الاذرع التنفيذية بتنفيذ أمر الهدم وهدمت المنزل.

أمر الهدم رقم 624148 الذي استهدف منزل المواطن محمود عيد 

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة البص بشكل خاص، وقرية شيوخ العروب بشكل عام، تشهد اعتداءات مستمرة تنفذها سلطات الاحتلال ضد الأراضي والمزروعات والمنازل والمنشآت الزراعية في تلك المنطقة، حيث نفذت في الآونة الأخيرة العديد من عمليات الهدم التي طالت منازل سكنية ضخمة، كما اخطرت العديد من المباني الأخرى، حتى ان مقبرة القرية تم إخطارها، فضلا عن تجريف أراضي المواطنين واقتلاع المزروعات منها ولعدة مرات خلال السنوات الاربع الأخيرة. 

كما يمر مقطع الشارع الالتفافي ( الاستيطاني) الجديد ( رقم 60) بمحاذاة منطقة البص، وجاء على مساحات من أراضي المواطنين فيها، وبالتالي صعدت سلطات الاحتلال من عمليات الهدم والتجريف في هذه المنطقة خدمة للشارع الاستيطاني، ووفقا لمنظور أمني ( من وجهة نظر الاحتلال) تطبقه سلطات الاحتلال بمحاذاة الشوارع الالتفافية في كافة انحاء الضفة الغربية المحتلة.

مقطع من الشارع الالتفافي -60 قرب شيوخ العروب

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU
  إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي