• الانتهاك: توسعة كسارة على 432 دونم.
• الموقع: بلدة الزاوية وقرية رافات /غرب سلفيت.
• تاريخ الانتهاك: 08/12/2024.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية. 
• الجهة المتضررة: أهالي بلدة الزاوية.

• تفاصيل الانتهاك:

 تم الإعلان في مطلع شهر كانون الأول 2024 من قبل ما تسمى باللجنة العليا للتخطيط التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية عن إيداع مخطط هندسي للاعتراض، يتضمن توسعة رقعة الكسارة الإسرائيلية " كيتر" الجاثمة على أراضي بلدة الزاوية وقرية رافات غرب محافظة سلفيت.

 وبحسب هذا المخطط التنظيمي التفصيلي الذي يحمل الرقم ( 52/14/2) الذي تم اعلانه في تاريخ (8/12/2024)م والموقع من قبل " يوني شارون" مسؤول قسم الاعتراضات التنظيمية في الإدارة المدنية الإسرائيلية، فإن سلطات الاحتلال ستعمل على توسعة الكسارة على مساحة (432 دونما) من أراضي القرى سابقة ذكر.

مخطط توسعة الكسارة

وتعتبر شركتي " هيدلبيرج وهنسون" الألمانيتين صاحبتا الامتياز للعمل والتنقيب في تلك الكسارة، علماً بأن كافة تلك الأراضي هي معلنة على أنها أراضي دولة منذ عقد السبعينات من القرن الماضي، حيث صادرها الاحتلال من مالكيها، وتعد من الأراضي الرعوية في هاتين القريتين، وتقع الكسارة وكافة الأراضي التي سوف تخضع لأعمال التوسعة خلف جدار الضم والفصل العنصري والذي أقيم على أراضي بلدة الزاوية منذ العام 2004م.

 و بحسب الإعلان فإن الأراضي التي ستتوسع عليها الكسارة تقع في المواقع التالية:

أراضي رافات: ضمن حوض طبيعي 2 و جزء من موقع: النقرة, مرج كسبة, خربة كسبة, الجبل الازرق, خربة أم الحخوم.

أراضي الزاوية: ضمن حوض طبيعي 6 و جزء من موقع: الواد القبلي, جبل الكوروس, واد سليمات الياسين.

  وهذه الخطوة كما -أفاد الاستاذ أمير رفيق شقير رئيس بلدية الزاوية - فإن من شأنها السيطرة بشكل كامل على كافة الأراضي التي عزلها جدار الفصل العنصري غربي بلدة الزاوية وقرية رافات ، لا سيما أن الاحتلال لم يضع أي بوابة حديدية في تلك المنطقة على طول ذلك المقطع من الجدار، مما يعكس نوايا الاحتلال بالسيطرة الكاملة على المنطقة.

• البدايات الأولى لتلك الكسارة....[1]

يذكر أن البدايات الأولى لتلك الكسارة كانت في العام 1982م، حيث قامت ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية بمنح قطع أراضي تقع ضمن الحوض الطبيعي رقم (4) من أراضي بلدة الزاوية، الى شركات أجنبية بهدف استخراج الحجر الطبيعي والحصمة والتراب ليتم بيعه الى شركات إسرائيلية استيطانية خاصة، علماً بأن الأرض كانت في ذلك الوقت تصنف على اعتبارها أراضي دولة وكانت تستخدم لأغراض عسكرية خاصة بحيش الاحتلال بصفتها أراضي ملاصقة تماماً للخط الأخضر.

 ومع مرور الوقت والزمان، حتى العام 2020م فقد بلغت مساحة تلك الكسارة 660 دونماً عبر تمددها في الأراضي الرعوية المحيطة ضمن ما يسمى بخلة الوطاوط، وكسفا، وواد سليمان ياسين غرب بلدة الزاوية.

 وقد خضعت تلك الكسارة الى عدد من المخططات التنظيمية التي صادق عليها ما يسمى المجلس الأعلى للتنظيم والبناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية و التي كان آخرها في شهر آذار من العام 2020م، حيث تم المصادقة حينها على توسعته لمسافة 500 متر هوائي في كافة المنطقة المحيطة بتلك الكسارة وخاصة الجهة الجنوبية باتجاه أراضي كسفا من أراضي بلدة رافات والزاوية.

الأثر البيئي لتلك الكسارة في ظل التوسعة الجديدة: [2]

 يشار الى أن تلك الكسارة كغيرها من الكسارات الإسرائيلية والتي يقدر عددها 13 كسارة منتشرة على طول الضفة الغربية، تساهم في التلوث البيئي وإلحاق الضرر بقطاع الزراعة في المنطقة.

 حيث أفاد الناشط في بلدة الزاوية السيد عزمي شقير بالقول:

" إن وجود تلك الكسارة هي بحد ذاتها كارثة بيئية، حيث تتعمد الشركة المشرفة على الكسارة استخدام مواد متفجرة لتفجير الصخور، مما يسبب في ذلك في حالة هلع للمزارعين والمواطنين على حد سواء، لدرجة أن تلك الأصوات تسمع من مسافة كيلومترين وهي المسافة بين منازل البلدة وتلك الكسارة".

  واستطرد شقير بالقول:

" فعلياً يوجد ما لا يقل عن 800 دونم مشجرة بالزيتون شرقي جدار الفصل والضم العنصري تقع على مسافة 600مترا فقط من الموقع المقترح للتوسعة، وهي عرضة مستقبلاً الى التلوث بالغبار والأتربة، عدى عن الضرر الذي قد يطال التربة، مما سوف ينعكس على انتاجية تلك الاشجار بشكل أو بآخر".

  وأضاف شقير:

" تعتبر أراضي بلدة الزاوية من المناطق التي تقع على الحوض المائي الشرقي بالنسبة الى فلسطين التاريخية، وبالتالي فإن أعمال التجريف في عمق الأرض سوف يؤثر على طبوغرافية الأرض نفسها مما ينعكس على المخزون المائي، علما بانه يوجد على مسافة 1200متر من تلك الكسارة عيون مائية تعتبر مزودة لبئر الزاوية المركزي والذي يعتبر من أقوى الآبار المائية في المنطقة ككل، وبالتالي من غير المستبعد أن تؤثر تلك الكسارة على الواقع المائي في المنطقة بشكل أو بآخر.

إسرائيل تخالف القانون الدولي في حفظ الموارد الطبيعية...[3]

 يشار الى ان ما تقوم به دولة الاحتلال، يعتبر مخالفة واضحة وصريحة للمواثيق الدولية التي تنص على الحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة التي تم احتلالها، بل ذهبت محكمة الاحتلال العليا في العام 2011م الى إصدار قراراً يسمح بموجبه للمحاجر التي يمتلكها إسرائيليون بمواصلة عملها داخل الضفة الغربية، وذلك تلبيةً للمتطلبات الاقتصادية للكيان الإسرائيلي من مواد خام مع عدم إقامة محاجر ومقالع جديدة، وكان مركز أبحاث الأراضي أعد تقريراً آنذاك عن هذا القرار للمزيد راجع الرابط التالي (العليا الإسرائيلية تسمح لعمل المحاجر الإسرائيلية في الضفة الغربية). 

  يشار الى أن ما يقوم به الاحتلال يتناقض تماماً مع اتفاقية لاهاي والداعية الى عدم المساس بالموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة من قبل دولة الاحتلال والحفاظ عليها كما هي دون تغيير، وهذا بدوره يؤكد بالشكل المطلق زيف وكذب القانون الإسرائيلي المستند على منفعة الاحتلال فقط وتجاهل حق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، فما يحدث على أرض الواقع يومياً لهو أكبر مؤشر ودليل على ذلك.

  كذلك يعتبر خرقاً واضحاً وصريحاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1(: لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

نبذة عن بلدة الزاوية: [4]

تقع بلدة الزاوية في الجهة الغربية من محافظة سلفيت، تحديداً على بعد 17كم غرب مدينة سلفيت، وهي ملاصقة للخط الأخضر، وبلغ مجموع السكان حتى عام 2017 نحو 5230 نسمة، وتبلغ المساحة الإجمالية لبلدة الزاوية 12,000 دونماً، منها 693 دونماً عبارة عن مسطح بناء. وأن غالبية الأراضي الزراعية في بلدة الزاوية مزروعة بأشجار الزيتون، والصبر والتين. ويوجد في بلدة الزاوية 3 عائلات رئيسة هي: شقير، موقدي، رداد حيث تشكل تلك العائلات 95% من المجموع العام للإسكان، وما تبقى 5% فهي عبارة عن عائلات صغيرة من أصل لاجئ ومن أبرزها عائلة الرابي. 

تعتبر بلدة الزاوية من البلدات الفلسطينية التي شهدت وتشهد حملة منظمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث فقدت بلدة الزاوية لصالح الاستيطان والجدار (1747) دونماً، وهي موزعة كالتالي:

• تم مصادرة 630 دونماً لصالح المستعمرات الإسرائيلية، حيث يقع على أراضيها مستعمرتين، الأولى مستعمرة ” متسورعتيكا” والتي تأسست عام 1986م وصادرت من أراضي بلدة الزاوية 573 دونماً، والمستعمرة الأخرى مستعمرة ” الكانا” التي تأسست عام 1977م وصادرت من أراضي القرية 57 دونماً، يقطنها 3050 مستعمراً.
• تم مصادرة 520 دونماً لصالح الطريق الالتفافي رقم (5).
• كما أقام الاحتلال في عام 2003م جداراً عنصرياً على أراضي القرية مما أدى إلى تدمير (597) دونماً تحت مساره، هذا بالإضافة إلى انه عزل (4228) دونماً.