• الانتهاك:  هدم مسكن بحجة عدم الترخيص.
• الموقع: قرية الجفتلك شمال مدينة اريحا.
• تاريخ الانتهاك: 01/01/2025.
• الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
• الجهة المتضررة: المواطن نور الدين علي حريزات.

تفاصيل الانتهاك:

       شهدت قرية الجفتلك شمال مدينة أريحا في مطلع العام الحالي 2025م، قيام سلطات الاحتلال بتنفيذ أعمال هدم جديدة طالت منزل أحد المواطنين، بحجة بناءه دون ترخيص.

فقد قامت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة طواقم الهدم التابعة لدائرة التنظيم والبناء في ما تسمى بـ "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، باقتحام منطقة " المخروق"  شرق القرية، وعبر جرافة مدنية كانت برفقتهم شرعوا بعملية هدم وتدمير لمسكن مبني من الصفيح بمساحة 64م²، يعود في ملكيته الى المزارع نور الدين علي حريزات، المعيل لأسرة مكونة من (5) أفراد من بينهم (2) إناث و (3 أطفال ضمن العائلة من بينهم طفل يعاني إعاقة حركية في كلتا يديه).

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذا المسكن في وقت سابق، حين وجهت إخطاراً بوقف العمل والبناء فيه، صدر في مطلع شهر كانون الثاني من العام 2024م، وحاول المواطن التقدم باعتراض قانوني وتقديم طلب ترخيص لمنزله، لكن تعقيدات الاحتلال والوثائق التي يتطلبها الملف القانوني – حسب طلب الاحتلال- والمهلة الممنوحة للمواطن، حالت دون استكمال هذا الملف، ونفذت سلطات الاحتلال تهديدها.

    يذكر أن قرية الجفتلك تعاني بشكل كبير من عمليات الهدم المستمرة هناك، حيث جرى تدمير عدد كبير من المساكن والبيوت، وأيضاً هناك العشرات بل المئات من المنشآت المخطرة بوقف العمل و البناء والهدم،  بشكل ينذر بتشريد عدد كبير من القرية. 

  قرية الجفتلك: 

تقع قرية الجفتلك على بعد 35كم من الجهة الشمالية من مدينة أريحا، ويحدها من الشمال الغربي فروش بيت دجن ومن الغرب مقام عليها بل وتحاصرها مستعمرة "مسواة". و  يبلغ عدد سكانها (4789) نسمة حتى عام 2014م، وتبلغ مساحتها الإجمالية 185031 دونم منها 1110 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 12040 دونم وفيما يلي التوضيح: 

• نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي قرية الجفتلك مساحة 3207 دونم وذلك لصالح المستعمرات .
• الطرق الالتفافية (3328) دونم، وذلك لصالح الطرق التي تحمل أرقام 90، 505، 508.
• كما نهبت معسكرات الجيش الإسرائيلي 5505 دونم.

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

• مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.