الانتهاك: هدم محال تجارية ومنزل.

تاريخ الانتهاك: 16/12/2024م.

الموقع: بلدة الرماضين / محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: عدد من المواطنين.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين الموافق 16/12/2024م، عدداً من المحال التجارية ومنزلاً لأحد المواطنين، بحجة بناءها دون ترخيص في بلدة الرماضين، جنوب محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة. 

وتقع المحال التجارية على مدخل البلدة الشمالي، وكانت عبارة عن تجمعين في كل تجمع عدد من المحال، فيما يقع المنزل في طرف البلدة الشمالي الغربي، بمنطقة واد السلطان.

وقد استخدمت سلطات الاحتلال في عملية الهدم حفارين وجرافتين تابعات لشركة مدنية إسرائيلية، حيث اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال وطواقم من دائرة التنظيم والبناء في " الإدارة المدنية" مصطحبة معها الاليات وعمال من شركة مدنية إسرائيلية، ونفذت عملية الهدم التي استمرت لحوالي خمس ساعات، وهدمت التالي:

1.  المجمع التجاري رقم 1:

وهو التجمع الواقع على مدخل البلدة – وعلى الشارع المؤدي الى بلدة الظاهرية –وكان يتضمن (21 محلاً تجارياً، مبنية من أعمدة معدنية ودوامر مثبت في الأرض بأرضيات من الباطون والاسفلت ومغطاة بألواح الصفيح، ومقام على مساحة حوالي ( 1000م²).

وقد توزعت المحال التجارية على النحو الآتي:

منظر لبداية إنشاء المجمع التجاري في العام 2022

وكان هؤلاء المواطنون قد استأجروا قطعة أرض من إحدى المواطنات من بلدة الرماضين، وقاموا ببناء المحال التجارية عليها، لكن سلطات الاحتلال كانت قد استهدفت هذا المشروع منذ أن بدأ المواطنون بإنشاء أولى  المحال فيه، وذلك في العام 2022، حين أصدرت سلطات الاحتلال إخطارا بوقف العمل والبناء في الموقع، ويحمل الإخطار الرقم ( 40998)، فقامت مالكة الارض بالتقدم بطلب ترخيص للمحال التجارية وتوكيل محامي لتولي الاعتراض على إخطار الاحتلال، لكن سلطات الاحتلال رفضت الطلب وقامت بهدم المحال التجارية.

إخطار وقف العمل رقم 40998 الذي استهدف المجمع التجاري عام 2022

 أثار هدم وتدمير المجمع التجاري

وأوضح المواطن المتضرر عزات أبو شرخ، بأن أضراراً كبيرة قد لحقت بهؤلاء المواطنين ( التجار) وأن سلطات الاحتلال قامت بهدم محالهم التجارية في ظل حالة البطالة المتصاعدة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن هناك حوالي ( 50 عاملاً) آخر كانوا يعملون في هذا المجمع ويعيلون أسرهم، فضلا عن مالكي المحال.

وأشار إلى أن هذا المجمع كان يرتاده نحو (500) متسوق يومياً، من بلدات الرماضين والظاهرية والداخل المحتل. 

فيما أفاد المواطن المتضرر أنس زغارنة إلى أنه قام بإنشاء هذا المشروع (المخبز) بالشراكة مع شقيقه الذي يعيل هو الاخر أسرة مكونة (6 أفراد) منهم (3 اطفال)، وقد صرفوا حوالي (20 ألف دولار) تكلفة إنشاء المخبز، ولم يمض على تشغيله العامين، لكن سلطات الاحتلال قامت بهدمه.

وعن عملية إخلاء الموجودات والبضائع في المحال التجارية، أوضح المواطنون بأن سلطات الاحتلال منحتهم  مهلة حوالي ساعة لإخلاءها، فسارعوا بمساعدة بعضهم البعض وباستخدام عدد من الرافعات الشوكية والشاحنات الى إخلاء المحال قدر المستطاع، وعندما باشرت سلطات الاحتلال بعملية الهدم وتجريف الأرضيات، هاجمت المواطنين وأطلقت القنابل الصوتية وقنابل الغاز تجاههم، ما أدى اشتعال النيران في بعض ركام المحال التجارية جراء هذه القنابل.

 المجمع التجاري رقم 2:

وعلى بعد حوالي ( 100م) من التجمع السابق، وعلى مدخل بلدة الرماضين الرئيس، هدمت سلطات الاحتلال مجمعاً تجاريا آخراً، يتألف من ( 7 محال) تجارية، مبنية من الحديد والدوامر ومغطاة بألواح الصفيح، على أرضية من الاسمنت والبلاط، ويملكه مواطنان من بلدة الرماضين، كما هو موضح في الجدول التالي:

 ركام المجمع التجاري رقم 2 – مدخل بلدة الرماضين

وتبلغ مساحة المجمع الاجمالية حوالي ( 500 م²)، ومقام منذ حوالي العام، وقد استهدفته سلطات الاحتلال، بتاريخ (8/12/2024) بإخطار بعنوان " هدم وإزالة مبنى جديد"، طالبت فبه هدم ما تم بناؤه خلال ( 96 ساعة)، استناداً للأمر العسكري رقم ( 1797) الصادر في العام 2018، ويستهدف المباني حديثة الإنشاء، وبحجة بناءها دون ترخيص في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها وإدارتها.

أمر الهدم والازالة رقم 20756 الذي استهدف المجمع التجاري

بلدبة الرماضين: الاحتلال تسبب بأضرار جسمية في البنى التحتية

وفي تعليق رئيس بلدية الرماضين، السيد أحمد الزغارنة، على ما جرى من عمليات هدم لمنشآت تجارية في البلدة، قال:

" بالإضافة الى الأضرار الاقتصادية التي تكبدها المواطنون التجار، والاثار النفسية التي لحقت بهم جراء هدم مصادر أرزاقهم، فقد لحقت ببلدية الرماضين أيضا أضرار كبيرة، فسلطات الاحتلال جرفت شبكات الكهرباء والتمديدات الارضية وأخلت بالشبكة التي كانت تخدم المحال التجارية، وسيكلف إعادة تأهليها مبالغ وجهدا كبيرة وكلها في خزينة البلدية، وفي المقابل تكون سلطات الاحتلال قد أضرت بدخل البلدية من خلال هدم المحال التي كان مالكوها يتلقون الخدمات من البلدية مقابل الرسوم التي تعتبر أحد إيرادات البلدية".

هدم منزل من طابقين:

كما هدمت سلطات الاحتلال في ذات التاريخ، منزل أحد المواطنين من الداخل المحتل عام 1948، كان مبينا في الطرف الشمالي الغربي من بلدة الرماضين، وتبلغ مساحته الكلية ( 800 م²) ومؤلف من طابقين، وكان مبنياً من الطوب والاسمنت المسلح، ولا يزال في التشطيب.

ركام منزل المواطن الذي هدم الاحتلال - الرماضين

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت المنزل بإخطار بوقف العمل والبناء، صادر بتاريخ (4/10/2024)، كما أتبعته بأمر هدم نهائي يحمل الرقم (650713) صدر بتاريخ (8/12/2024)، طالبت في أمرها بهدم المبنى خلال 7 أيام، ونفت تهديدها فيما بعد.

وقد استخدمت سلطات الاحتلال في عملية هدم المنزل حفارين تابعين لشركة مدنية اسرائيلية، وحولته الى كومته من الركام.

أمر الهدم رقم 650713 الذي استهدف المنزل 

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.