الانتهاك: تقطيع أشجار عنب.

تاريخ الإنتهاك: كانون الأول 2024م.

الموقع: واد الأمير – بلدة حلحول/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: المستعمرون.

الجهة المتضررة: مزارعون من عائلة عاطف الأطرش.

التفاصيل:

أفاد المواطن عاطف محمود عبد الرحيم الأطرش بأن المستعمرين اعتدوا على أرضه وأرض أبناء عمه في منطقة " واد الأمير" شمال بلدة حلحول، شمال محافظة الخليل.

وقال عاطف الأطرش لباحث مركز أبحاث الأراضي:

" أملك قطعة أرض مساحتها 3 دونمات مزروعة بالعنب منذ 8 سنوات، كما يملك ابن عمي مراد جميل الأطرش قطعة أرض مساحتها 1.5 دونم غير مزروعة وهي مجاورة لأرضي، وتمكنا من الوصول الى أراضينا في مطلع شهر كانون الأول 2024، بعد أن منعنا الاحتلال من الوصول إليها منذ أكثر من عام، بحجة قربها من المستعمرات، حيث تقع مستعمرة "كرمي تسور" على مقربة من أراضينا، وحين وصلنا الى هناك تفاجأنا بقيام المستعمرين بالاستيلاء على أرض ابن عمي مراد وزراعتها بأشتال الزيتون حديث الزراعة، فقمنا باقتلاع ما زرعوه وأخرجناه من الأرض وأبعدناه عنها".

وأضاف عاطف الأطرش:

" تمكنت في نهاية شهر كانون الأول 2024 من الوصول الى أرضي لتفقدها بعد أن اعتدى المستعمرون على أرض ابن عمي، فوجدتهم قد نفذوا اعتداءهم على أرضي وأراضي أخرى تابعة لأبناء عمي مزروعة بأشجار العنب، حيث وجدت معرشات العنب قد تم تخريبها واقتلاع بعضها من الأرض، كما قاموا بقص وتكسير حوالي 120 شجرة عنب يبلغ عمرها 8 سنوات كانت في أرضي، وبعد تفقد المكان، لاحظت وجود شعارات باللغة العبرية قد خطها المستعمرون على صخرة في المكان، معناها دفع الثمن".

ويستفيد من أشجار العنب التي يملكها المواطن عاطف الأطرش أسرة مكونة من ( 14 فرداً) هم أبناءه وزوجاتهم وأحفاده، من بينهم أربعة أطفال، وخمس سيدات.

كما لحقت أضرار بأقرباء المواطن عاطف الأطرش، وفيما يلي يوضح ويلخص الجدول التالي أسماء المواطنين المتضررين من عائلة الأطرش:

وتجدر الإشارة إلى أن عصابات المستعمرين، أو ما يعرف بفتية التلال الذي ينفذون اعتداءاتهم على المزارعين وممتلكاتهم يتركون شعارات باللغة العبرية في المكان، كإشارة إلى الانتقام من المواطنين.

وأشار المواطن الأطرش إلى أن ما قام به المستعمرون من اعتداء على أرضه جاء جراء اقتلاع الاشتال التي زرعوها في أرض ابن عمه، ونفذوا هذا الاعتداء كانتقام على اقتلاع الزيتون الذي زرعوه في أرض ابن عمه.

الاعتداء على الأشجار ... شكل من أشكال الانتهاكات الاسرائيلية للبيئة الفلسطينية:

تتصاعد وتيرة هجمات المستعمرين والجيش على الأشجار الفلسطينية، حيث وبحسب فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي فإن الاحتلال استهدف خلال عام 2024 أكثر من 59,500 شجرة وشتلة هي الأعلى منذ 10 سنوات ماضية-،  90% من هذه الأشجار أعدمت بالكامل وهو ما ينذر بكارثة بيئية حقيقية خاصة أنه عند فقدان الأشجار سواء بالقطع أو الحرق أو التسميم فإنه ينتج عن ذلك نقص في عدد الأشجار مما يعني تقلص مساحة الغطاء النباتي والتي تمد المنطقة بكميات كبيرة من الأوكسجين وتخلصها من غاز الكربون، كذلك عند فقدان الأشجار تصبح الحيوانات غير قادرة على العثور على مأوى وغذاء وبالتالي تهدد بانقراض بعض الحيوانات بسبب تدمير موطنهم الطبيعي وهذا يضر بالتنوع الحيوي.

 التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

الصوز المرفقة لاعتداءات مستعمري " كرمي تسور" على اراضي المواطنين