• الانتهاك:  هدم  غرفة زراعية   بحجة عدم الترخيص.
• الموقع:  قرية  بدرس /   محافظة رام  الله.
• تاريخ  الانتهاك:   07/01/2025.
• الجهة  المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة  المتضررة:   المزارع محمد  حسن خليل  عوض.

تفاصيل الانتهاك:

  أقدم ما يُسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية صباح يوم الثلاثاء الموافق 7/1/2025م على استهداف قرية بدرس الواقعة إلى الغرب من مدينة رام الله، حيث قام، بواسطة قوة من جيش الاحتلال وجرافة عسكرية كانت برفقتهم، بهدم غرفة زراعية من الباطون وسقف من الزينكو، ما ألحق بها أضرارًا جسيمة. الغرفة تعود ملكيتها إلى المزارع محمد حسن خليل عوض، المعيل لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد، بينهم اثنتان من الإناث. 

وقد طالت الأضرار أيضاً تجريف أرض من الباطون المسلح بمساحة 108م²، كان مقام عليها غرفة زراعية جدرانها من الباطون المسلح وسقفها من الزينكو والحديد، وهي مساحة كانت تستخدم لتربية الدواجن اللاحم. بالإضافة إلى ذلك، نفق 20 طائراً من الدواجن التي كانت داخل تلك الغرفة. كما تم خلع خمسة أشجار زيتون معمرة أثناء عملية الهدم.

وبحسب إفادة المتضرر، فقد أفاد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

"امتلكت تلك الغرفة الزراعية التي أقوم بتربية دواجن اللاحم داخلها، وهي مصدر دخلي الوحيد. وقبل ثلاثة أعوام، استلمت إخطاراً بوقف العمل والبناء، ففتحت ملفاً قانونياً في مركز القدس، ولم أستلم بعدها أي إخطار آخر. صباح يوم الثلاثاء الماضي، تفاجأت بجيش الاحتلال الذي قام بهدم الغرفة وتدمير كامل محتوياتها، وقتل الطيور التي كانت داخلها. بلغت قيمة الخسائر 45 ألف شيقل".

ويشار إلى أن قرية بدرس، بحسب إفادة رئيس المجلس القروي السيد أحمد خالد لباحث مركز أبحاث الأراضي، تعاني من ضيق المخطط الهيكلي التنظيمي، الذي تبلغ مساحته 286 دونماً من أصل 3500 دونم هي المساحة الإجمالية للقرية، مما دفع السكان للبناء خارج المخطط الهيكلي، لتصبح 65% من منازل القرية خارج المخطط الهيكلي التنظيمي.

وبلغ عدد السكان في القرية، بحسب معطيات جهاز الإحصاء المركزي، قرابة 2160 نسمة، موزعين على أربع عائلات وهي: عبد الكريم، عوض، عليان، ومرا.

تعقيب قانوني:

الغرف الزراعية في دائرة الاستهداف الإسرائيلي:

إن استهداف جيش الاحتلال والمستعمرين للغرف الزراعية التي يبنيها المزارع الفلسطيني في أرضه بغرض حفظ العدد الزراعية التي يستخدمها في الاعتناء بأرضه، إضافة الى أنه يستخدم الغرفة للاستراحة بعد تعب عند قيامه بالعمليات الزراعية (حراثة، ري المزروعات، تعشيب الأرض، رشها بالمبيدات الحشرية ..الخ)، يهدف الاحتلال ومستعمريه من هذه الاعتداءات الى ثني المزارع الفلسطيني عن أرضه ودب الرعب فيه بأن وصوله للأرض يهدد حياته للخطر وبالتالي حرمان المزارع من الوصول الى أرضه بأمان.

هذا ووثق مركز أبحاث الأراضي هدم سلطات الاحتلال لـ 377 منشأة زراعية منذ بدء الحرب على قطاع غزة حتى نهاية عام 2024 منها 70 غرفة زراعية، كما أن المستعمرين اعتدوا بالحرق أو التخريب أو تدمير للمتلكات الزراعية لـ 452 منشأة زراعية منها 110 غرفة زراعية.

وعليه فإن جيش الاحتلال ومستعمروه يتبادلون الأدوار في الاعتداء على ما هو زراعي من منشآت وأراضي بهدف جعل تلك الاراضي فارغة يخشى الفلسطينيون على حياتهم عند الوصول اليها لتبقى مخزوناً استعمارياً.

 إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم مساكن ومنشآت المواطنين، يأتي ضمن انتهاكات للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية: 

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• 4-المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

 مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

الصور المرفقة ركام الغرفة الزراعية في قرية بدرس