الانتهاك: تقطيع اشتال زيتون.

تاريخ الانتهاك: 14+21/01/2025.

الموقع: سوسيا – بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: المستعمرون.

الجهة المتضررة: المواطن أحمد هريني.

التفاصيل:

اعتدى مستعمرون من مستعمرة "سوسيا"، المقامة على أراضي بلدة يطا المصادرة، على أراضي المواطن أحمد خليل محمد هريني، في منطقة واد الرخيم بقرية سوسيا جنوب الخليل، وفقاً لما أفاد به المواطن المتضرر.

وأفاد المواطن هريني ( 47 عاما) بالتالي لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" في شهر آب من عام 2024 قام المستعمرون برعي أبقارهم في أرضي المزروعة بأشجار الزيتون مما ألحق بها ضرراً كبيراً، بعد أن قامت الأبقار بتخريب الأشجار، وقام المستعمرون الرعاة بتخريب ما تبقى منها، وفي مطلع شهر كانون الثاني 2025 قمت بإعادة زراعة أرضي بأشتال زيتون جديدة وكبيرة، وزرعت فيها 120 شتلة يبلغ عمر الشتلة الواحدة حوالي ثلاث سنوات، فقمت بزراعتها على مساحة حوالي 10 دونمات، وبدأت اعتني بها، لكن المستعمرون قاموا بتقطيعها على مرتين، ففي تاريخ 14/1/2025 قام المستعمرون وعبر أدوات حادة ظهرت على الاشتال بتقطيع وتكسير 20 شتلة منها، ثم عادوا في تاريخ 21/1/2025 وقطعوا حوالي 80 شتلة أخرى، وبالتالي يكون المستعمرون قد دمروا 100 شتلة من اللاتي زرعتها حديثاً كبديل للأشجار التي خربوها في العام الماضي".

وأشار هريني إلى أن المستعمرين ينفذون اعتداءاتهم في ساعات الليل، ويشير بأصبع الاتهام للمستعمرين المقيمين في مستعمرة " سوسيا" القريبة من المكان.

وأوضح هريني إلى أن هؤلاء المستعمرين الذين يملكون قطيعاً من الأبقار وقطيع من الأغنام، قاموا أيضا برعي الزروع في أرضه، حيث دمروا حوالي 7 دونمات من الأراضي المزروعة بالحبوب والمحاصيل الشتوية، والتي يرزعها المواطن لإطعام مواشيه.

ويقيم المواطن هريني في قرية سوسيا في بيت من الطوب والواح الصفيح، على أرضه التي يملكها، ويعيل أسرة مكونة من (10 أفراد) من بينهم ( 5 أطفال) وعدد الإناث في أسرته أربع.

الخلاصة:

ليس جديداً على المواطنين في قرى شرق يطا ما يقوم المستعمرون من اعتداء على مزروعاتهم، ونقصد هنا أولئك المستعمرون مالكو قطعان المواشي ( الأغنام)، إذ بات الاستيطان الرعوي في ازدياد ملحوظ، أما أسلوب الاستيطان الرعوي بإستخدام الأبقار فبدا جديدا في المنطقة، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن رؤوس الأبقار التي يملكها المستعمر لا زالت صغيرة في السن، أي أنه ينوي تربيتها عبر إطلاقها في الأراضي المحيطة بالبؤرة المقيم فيها، أي أن المستعمرون باتوا ينتهجون أسلوبا جديدا من أساليب الاستيطان الرعوي من خلال الأبقار بالإضافة للأغنام التي يملكونها، إذ من المتوقع أن تسجل انتهاكات واعتداءات يومية على المزارعين وممتلكاتهم من خلال رعيها من أبقار المستعمرين.

قرية سوسيا[1]:

تجدر الإشارة إلى أن قرية سوسيا ( حوالي 300 نسمة) تواجه خطر التهجير والترحيل، في ظل مطالبات الجمعية الاستيطانية ” رغافيم” بهدم مساكن القرية ومنشآتها وترحيل ساكنيها، في الوقت الذي تتوسع مستعمرة ” سوسيا” على أراضي المواطنين.

جدير بالذكر بأنه يقام على قرية سوسيا مستعمرة “سوسيا” الاحتلالية ومقامة على أراضي المواطنين المصادرة في جنوب بلدة يطا، وقد أقيمت مطلع العام 1983 على أراضي خربة سوسيا العربية الأثرية، وعلى مساحات شاسعة من أراضي المواطنين في بلدة يطا، ومن أبرزهم عائلة النواجعة.

ويمارس المستعمرون وسلطات الاحتلال اعتداءاتهم على مواطني قرية سوسيا العربية بهدف تهجيرهم عن أراضيهم للسيطرة عليها لصالح المستعمرة.

 التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

[1] المصدر: مركز أبحاث الأراضي.

 مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

الصور المرفقة  آثار تقطيع أشجار الزيتون في أراضي أحمد هريني