مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: قطع وتخريب 15 شجرة  زيتون.
• الموقع:  بلدة  سنجل   الواقعة  الى الشمال  من مدينة   رام الله.
• تاريخ  الانتهاك: 24/01/2025.
• الجهة  المعتدية:   مجموعة  من   المستعمرين.
• الجهة  المتضررة: المزارع  فائد عاطف عواشرة.
• تفاصيل  الانتهاك: 

أقدمت مجموعة من المستعمرين، يُعتقد أنهم من مستعمرة "شيلو" الجاثمة على أجزاء من أراضي بلدة سنجل شمال محافظة رام الله، صباح يوم الجمعة الموافق (24/1/2025)، على مداهمة منطقة "باب الواد" الواقعة إلى الشمال الشرقي من بلدة سنجل، والمطلة على المزارع التابعة لمستعمرة "شيلو". حيث استهدف المستعمرون هناك مزرعة للزيتون تبلغ مساحتها 2200 متر مربع، تعود ملكيتها إلى المزارع فائد عاطف عواشرة، المعيل لأسرة مكونة من خمسة أفراد، من بينهم طفل واحد وفتاتان.

يُذكر أن المستعمرين استخدموا أدوات حادة في نشر وتخريب 15 شجرة زيتون يُقدَّر عمرها بنحو 30 عاماً، مما أدى إلى إلحاق ضرر جزئي بها.

وقد أفاد المزارع المتضرر بالقول:

"إن الأرض التي تم استهدافها ورثتها عن أجدادي، وهي تقع على مسافة أمتار قليلة من السياج الذي يقوم الاحتلال بتنفيذه على مدخل البلدة الشرقي.

في السابق، كان من السهل الوصول إلى الأرض وحراثتها والاعتناء بأشجارها، لكن منذ ما يقارب العام، وتحديدًا بالتزامن مع شروع الاحتلال بتجريف مساحات من الأراضي عند مدخل البلدة بهدف إقامة سياج عازل، أصبحنا نتعرض لمضايقات من قبل جيش الاحتلال والمستعمرين. ورغم ذلك، كنت أذهب باستمرار إلى أرضي وأقوم بالاعتناء بها رغم الخطورة الكبيرة التي نواجهها. وفي يوم الجمعة، توجهت إلى أرضي – كالمعتاد – فلاحظت أن المستعمرين قاموا بقص أغصان الأشجار وإلحاق الضرر بها جزئياً، لكنني مصمم على البقاء في أرضي رغم التهديدات، لأنني أعلم أنه إذا تركتها، فسوف يستولي عليها المستعمرون."

وعلى مدار العامين الماضيين، رصد الباحث الميداني عدداً كبيراً من الانتهاكات المتعلقة بتقطيع الأشجار وإعدامها في بلدة سنجل، حيث حوَّل الاحتلال مساحات كبيرة من أراضي البلدة إلى مناطق مغلقة عسكرياً، لا سيما في مناطق أبو العوف، الرفيد، خلة عزرل وغيرها. وقد أصبح من الصعب على المزارعين الوصول إلى هذه الأراضي، لدرجة أن هناك أكثر من 2000 دونم لم يتمكن المزارعون من جني ثمار الزيتون فيها أو حتى الدخول إليها. 

وقد مهد هذا الواقع للاعتداء على الأشجار هناك من قبل المستعمرين، وكانت النتيجة قطع العشرات، بل المئات، من الأشجار خلال العامين الماضيين.

تعريف   ببلدة   سنجل[1]

تقع بلدة  سنجل على بعد 20كم من الجهة الشمالية من مدينة رام الله، ويحدها من الشمال قرية اللبن الشرقية، ومن الغرب قريتي عبوين وجلجيليا، ومن الشرق قريتي قريوت وترمسعيا، ومن الجنوب قرية المزرعة الشرقية. يبلغ عدد سكانها 5236 نسمة حتى عام 2007م. وتبلغ مساحة البلدة الإجمالية 14,028 دونماً منها 888 دونم عبارة عن مسطح بناء للبلدة .  ونهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي البلده 551 دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي البلدة  مستعمرتين، الأولى " معاليه لفونة" والتي تأسست عام 1983م وصادرت من أراضي البلدة  298 دونماً ويقطنها 497 مستعمراً، والثانية " مستعمرة عيلي – إيلي" والتي تأسست عام 1984م ومقام جزء منها على أراضي البلدة  

ونهبت منها 253 دونماً ويقطنها 2058 مستعمراً. كما نهب الطريق الالتفافي رقم 60 أكثر من (246) دونماً .

 التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.