تفاصيل الانتهاك:
تواصل البؤرة الاستعمارية الرعوية المقامة على أراضي قرية النزلة الشرقية شمال محافظة طولكرم أعمال التمدد المستمر نحو الأراضي الزراعية في القرية، حيث تشهد القرية بشكل يومي اعتداءات من قبل المستعمرين القاطنين في مستعمرة "حرميش" بالإضافة إلى تلك البؤرة الرعوية الواقعة في منطقة "السنبلة" من أراضي القرية الشمالية، والتي أقيمت قبل نحو عام.
يذكر أن مجموعة من المستعمرين من البؤرة الاستعمارية الجاثمة على أراضي القرية أقدموا صباح يوم الخميس الموافق (23/1/2025) على نصب أعمدة كهربائية بالتوازي مع نصب بوابة معدنية جديدة أغلقت أراضي المزارعين في منطقة ظهر البريدة من أراضي القرية الشمالية الشرقية القريبة من تلك البؤرة.
من جهته، أفاد رئيس المجلس القروي، السيد وائل طاهر كتانه، بالقول:
"منذ فترة وجيزة ونحن نعاني من مضايقات المستعمرين بسبب تلك البؤرة الرعوية، والتي قام المستعمرون بشق طريق يخترق أراضينا الرعوية . بل قاموا قبل ذلك بالاستيلاء على أراضٍ تُصنَّف كحرجية لإقامة بؤرة هناك".
وأضاف القول:
"اليوم تواصل تلك البؤرة زحفها نحو حقول الزيتون المحاذية لها من خلال نصب أعمدة للإنارة بين أشجار الزيتون على امتداد 80 دونماً، وبموازاة ذلك، قاموا بنصب بوابة زراعية جديدة على طريق زراعي قديم في نهاية العام الماضي، كان يخدم تلك الأراضي المشجرة بالزيتون المعمّر والتي كانت مصدر رزق لعائلات كثيرة في القرية. لكن الاحتلال منع المزارعين من دخولها أو حتى التواجد بها بعد حالة إعلان الحرب على غزة. واليوم، و بعد قيام المستعمرون بوضع بوابة حديدية تمهيداً لعزلها بالكامل، واليوم تم نصب أعمدة إنارة بين تلك الأراضي، لتمكين المستعمرين من الاستفراد بها والسيطرة عليها بالكامل".
يشار إلى أن المتابع لما يجري في قرية النزلة الشرقية يدرك تماماً أن الأحداث تهدف في نهاية المطاف إلى مضاعفة مساحة الأراضي الخاضعة لغايات الاستيطان، خاصة مساحة مستعمرة "حرميش" والبؤرة التابعة لها. حيث إن شق الطرق من قبل المستعمرين، وإغلاق الطرق التي كان يسلكها المزارعون، ومنعهم من الذهاب إلى هناك، ومن ثم إقامة أعمدة إنارة بين حقول الزيتون، يثبت بشكل قطعي وجود مخطط تهويد ومصادرة لأكثر من 50% من مساحة القرية بالكامل.
يذكر أن مستعمرة "حرميش" أُقيمت في العام 1980 على جزء من أراضٍ مُصادرة من محافظتي جنين، وقرى وبلدات طولكرم: ( قفين، والنزلة الشرقية، والنزلة الوسطى). ويبلغ عدد سكانها حتى العام 2018 حوالي 300 نسمة.
مستعمرو "حرميش" يستهدفون حقول الزيتون والأراضي الزراعية في قرية النزلة الشرقية:
في تشرين ثاني 2023 بدأ المستعمرون بشق طريق استعماري في حوضي 14 و12 موقع المغراقة والتي تصنف حسب الاحتلال بأنها أراضي دولة، وبلغ طول الطريق آنذاك 1كم ويهدد الطريق مساحة 80 دونم من الأراضي الزراعية. اضغط هنا للاطلاع على التقرير.
وفي تشرين الأول 2024 أنشأ المستعمرون بؤرة استعمارية على أراضي المغراقة – تبعد مسافة 400متراً عن مستعمرة " حرميش" وأضافوا 500متراً اضافياً للطريق الاستعماري الذي تم شقه سابقاً – ليصبح الطريق 1.5كم-، وسببت تلك البؤرة بحرمان المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى 200 دونم. اضغط هنا للاطلاع على التقرير.
منذ بداية العام الجاري 2025 والمستعمرون يقومون بأعمال تجريف لاستكمال شق الطريق الاستعماري، حيث أصبح طول الطريق 2كم ليوصل البؤرة الاستعمارية بمستعمرة " حرميش" ، الأمر الذي يؤدي الى إغلاق كامل المنطقة خاصة بعد إقامة بوابة حديدية أمام مساحات واسعة من الأراضي الزراعية المزروعة بالزيتون – 80 دونماً- ويعتمد المزارعين عليها كمصدر دخل أساسي، وأراضي أخرى كانت تستخدم كمراعي للماشية، إلا أنهم منعوا من الوصول للمنطقة منذ السابع من اكتوبر 2023. اضغط هنا للاطلاع على التقرير.
واليوم يعزز المستعمرون من تواجدهم في المنطقة باضافة أعمدة إنارة على الطريق الاستعماري ومواصلة إغلاق البوابة الحديدية أمام المزارعين الفلسطينيين وحرمانهم من الوصول الى أراضيهم.
مستعمرة حرميش:
يذكر أن مستعمرة حرميش أُقيمت عام 1980 على أراضٍ مصنفة كأراضي دولة تعود لقرى قفين والنزلة الشرقية والنزلة الوسطى شمال مدينة طولكرم. بلغ عدد سكان المستعمرة حوالي 300 نسمة حتى عام 2018.
إن نزع الملكية من الفلسطينيين لخدمة الاستيطان والمستعمرين يعتبر تحايلاً على تاريخ ملكية واستخدام الأراضي في فلسطين والتفافاً على القانون العثماني كما يعتبر تحدياً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، حيث أن مصادرة الأراضي تعد خرقاً واضحاً وجسيماً لاتفاقية جنيف الثانية عام 1949م، النصوص والمواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1
- لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م، المادة 17:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - FCDO