مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: إخطارات بوقف العمل والبناء.
• الموقع: عزون عتمة / محافظة قلقيلية.
• تاريخ الانتهاك: 28/01/2025.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: 5 عائلات فلسطينية من قرية عزون عتمة.

تفاصيل الانتهاك:

 شهدت قرية عزون عتمة الواقعة الى الغرب من مدينة قلقيلية استهدافاً من قبل ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية، الذي اقتحم المنطقة الغربية من القرية، واستهدف خمس منشآت زراعية وسياحية عبر إخطارات بوقف العمل والبناء فيها، بحجة البناء دون ترخيص ضمن ما يعرف بالمنطقة " ج".

  وبحسب التفاصيل الواردة في إخطارات الاحتلال، فقد حدد الاحتلال تاريخ (26/2/2025)م موعداً لانعقاد جلسة لجنة البناء والتنظيم التي تتخذ من مستعمرة "بيت ايل" مقراً لها، وذلك للنظر في الوضع القانوني لتلك المنشآت التي تم استهدافها، مع الاشارة الى أن الاحتلال يرفض بالأصل منح أي ترخيص لأي منشأة قائمة في المنطقة "ج" بهدف تشريد السكان وتغير الوضع الديمغرافي فيها.

الجدول التالي يبين تفاصيل حول المنشآت المخطرة بحسب المتابعة الميدانية:

في الحقيقة أن الأمور لا تتمحور حول البناء الفلسطيني غير المرخص بقدر إصرار سلطات الاحتلال على جعل الأراضي الغربية المحيطة في قرية عزون عتمة فارغة لصالح التوسعات الاستعمارية، حيث تحاصرها من الجهة الشرقية والشمالية مستعمرة "شعار تكفا" ولا يوجد أي مجال للتوسع في هذه الجهة، والمساحات الفارغة من الجهة الغربية والتي لا بديل لأهالي عزون عتمة التوسع إلا عليها يمنع الاحتلال البناء فيها لتبقى مخزوناً استعمارياً لصالح مستعمرتي "زماروت" و"أورانيت" المقامتين على الجهة الغربية للقرية ولصالح تلك المستعمرات يمنع الاحتلال الإسرائيلي التمدد الفلسطيني الطبيعي لهذه القرية، حيث أن المواطنين بنوا مساكنهم ومنشآتهم على أراضيهم التي ورثوها أباً عن جد.

 من جهته أفاد الاستاذ عبد الكريم أيوب عضو المجلس القروي  لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: 

" تعتبر المنطقة الغربية من القرية وخاصة تلك المحاذية لمنطقة " بيارة الشلة" وأيضاً " محيط مستعمرة "اورانيت" محط استهداف الاحتلال الإسرائيلي، حيث منذ العام 2015م وحتى تاريخ اليوم والمنطقة تشهد بشكل كبير إخطارات بوقف العمل والبناء ناهيك عن عمليات الهدم في المنظمة التي تحدث هناك، حيث جرى هدم عدد كبير من المنشآت وجرى تشريد الكثير من المزارعين بعد أن تم استهدافهم، ورغم ذلك نعمل مع عدد من الجهات الزراعية الى دعم المزارع هناك بهدف تثبيته بسبب اعمال الهدم والتخريب التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي"

     يذكر أن قرية عزون عتمة تشهد مخططاً استعمارياً لاستهدافها، فحسب معطيات المجلس القروي في قرية عزون عتمة حتى بداية العام 2025م  فقد بلغ عدد الإخطارات العسكرية بالهدم أو وقف البناء في قرية عزون عتمة قرابة 70 إخطاراً، حيث تم هدم منها ما يزيد عن 14 منشأة ما بين سكنية وزراعية وحتى تجارية.

 وتحيط بالقرية مستعمرة ‘شعاري تكفا’ من الجهة الشرقية والشمالية وتكاد بيوت المستعمرة أن تلاصق بعض البيوت في القرية، والمستعمرة محاطة ومسيجه بسياج من الأسلاك يفصلها عن عزون عتمة من جهتي الشرق والشمال، وذلك منذ تأسيس المستعمرة والتي سيطرت على ما يزيد عن (1500) دونماً من أراضي القرية والقرى المجاورة (سنيريا، مسحة، بيت أمين، الزاوية) وهي أراضي مزروعة بالزيتون واللوزيات والحبوب.

   من الجهة الغربية تحيط بها مستعمرة ‘اورانيت’ التي تأسست عام (1983) على مساحة تزيد على (2000) دونماً والمستعمرة محاطة بسياج من الأسلاك الشائكة وهذا يعني أن القرية مغلقة من الجهات الجنوبية والشرقية والغربية منذ العام (1981م) ولا يمكن الدخول إليها إلا من خلال البوابات الرئيسية لكل مستعمرة وهي بوابات رئيسية عليها حراسة مشددة.

نبذة عن بلدة عَزُّون عَتمْة[1]: 

تقع بلدة عزون على بعد 8كم من مدينة قلقيلية، وتبلغ مساحتها الإجمالية 9,472 دونماً منها 1,054 عبارة عن مسطح بناء للبلدة. وبلغ عدد سكانها 2068 نسمة حتى عام 2017م.

صادر الاحتلال من أراضيها مئات الدونمات لصالح الاستيطان والجدار:

• تقع على أراضيها مستعمرة “معاليه شمرون” والتي تأسست عام 1980 وصادرت 276 دونماً من أراضيها.
• ونهب الطريق الالتفافي رقم 55 والبالغ طوله 4173 متراً من أراضي بلدة عزون 417 دونماً.
• هذا بالإضافة إلى إقامة الجدار العنصري الذي دمر تحته مئات الدونمات وعزل خلفه 1,205 دونماً.

جدير بالذكر أن بلدة عزون معظم أراضيها مصنفة C أي تحت سيطرة الاحتلال ولا يوجد بها أي تصنيف (A)، وأراضيها حسب التصنيف منها:

• 2,546 دونماً مصنفة ( B).
• 6,927 دونماً مصنفة (C).

    إن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطينية وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية. وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.