مركز أبحاث الأراضي

الانتهاك: إخطارات إخلاء أراضي.

تاريخ الانتهاك: 22/01/2025.

الموقع: الجمجمة وواد الشنار- بلدة حلحول/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: مزارعون من بلدة حلحول.

التفاصيل:

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 22/1/2025م، عدداً من الإخطارات الخطية، التي تطالب المزارعين بإخلاء أراضيهم في بلدة حلحول شمال محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

فقد عثر المزارعون على الإخطارات معلقة في أراضيهم الزراعية في منطقتي (الجمجمة وواد الشنار) شمال شرق البلدة، وكانت الإخطارات مرفقة بصور جوية موضح عليها قطع الأراضي المطلوب "إخلاءها".

وقد صدرت الإخطارات عن (جيش الاحتلال الإسرائيلي – الإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامرة- المسؤول عن الأملاك الحكومية والمتروكة) في سلطة الاحتلال، وجاءت تحت عنوان " إخطار بموجب الإخلاء".

وطالبت سلطات الاحتلال في إخطاراتها بإخلاء الأراضي أي ( إعادتها إلى سابق وضعها وإقتلاع الأشجار منها وإزالة السناسل الحجرية والأسيجة والمباني الزراعية منها، خلال مدة 45 يوماً من تاريخ صدور الإخطارات)، وهددت في حال لم يقم المزارعين بتنفيذ الإخلاء بأن تأخذ سلطات الاحتلال على عاتقها تنفيذها وتكبيدهم التكاليف.

وتستند سلطات الاحتلال في إصدارها هكذا إخطارات إلى أوامر عسكرية أصدرتها في الأراضي المحتلة، وإلى قوانين متوارثة، بموجبها تمت مصادرة مئات آلاف الدونمات من أراضي المزارعين، لاستخدامها كمخزون احتياطي استيطاني تخدم مشروعها الاستعماري في الضفة الغربية، حيث تقام عليها المستعمرات والبؤر الاستعمارية الرعوية والطرق الالتفافية، وتمرير مساحات منها للمزارعين المستعمرين الذي يقومون برعي مواشيهم فيها، أو عبر تأجيرها لهم لإقامة مزارع ( أشجار مثمرة) وفي مناطق عديدة من الضفة الغربية.

وقد شهدت الضفة الغربية في مطلع الثمانينات من القرن الماضي أكبر هجمة شنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراضي المواطنين في الضفة الغربية، تم بموجبها مصادرة ونزع ملكية نحو ( 700 ألف دونم) وأُحيلت الى القيادة العسكرية في سلطات الاحتلال، ناهيك عن الكميات التي توارثها الاحتلال سابقاً، إذ تقدر مجموع " أراضي الدولة" التي بحوزة سلطات الاحتلال حوالي ( 1.5 مليون دونم).

وبالعودة إلى إخطارات الإخلاء التي صدرت في أراضي مزارعي بلدة حلحول، فقد استهدفت سلطات الاحتلال الأراضي التي قام المزارعون باستصلاحها وزراعتها بالأشجار وتسييجها للحفاظ عليها، لتكون أحد مصادر دخل أسرهم، ولتساهم في زيادة الغطاء النباتي في البلدة التي تشتهر بزراعة العنب والفواكة، وترفد محافظة الخليل بكميات كبيرة من منتوجاتها.

وفي الجدول التالي تفاصيل لمجموعة من الاخطارات التي تم رصدها في المنطقة:

كما أصدرت سلطات الاحتلال في ذات التاريخ وفي ذات الموقع، إخطارات بوقف العمل والبناء في آبار مياه ومساكن زراعية، أقامها المزارعون في أراضيهم، حيث طالبت سلطات الاحتلال في إخطاراتها بالتوقف عن أعمال البناء فيها، بذريعة المباشرة فيها دون ترخيص ( تصريح بناء) منها، وبحجة أنها تقع في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها وإدارتها.

• جانب من الأراضي الزراعية التي استهدفتها إخطارات الاحتلال

وتعود المباني المخطرة بوقف العمل والبناء للمزارعين المدرجة أسماؤهم في الجدول التالي:

">

المساكن الزراعية وبئر المياه التي أخطرها الاحتلال بوقف العمل فيها 

مصادرة الارض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة. 

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - FCDO

مرفق الإخطارات التي استهدفت الأراضي والمنشآت في بلدة حلحول