مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: قطع وتخريب اشتال لوزيات وزيتون.
• تاريخ الانتهاك: 14/02/2025.
• الموقع: بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس.
• الجهة المعتدية:  مستعمرة "شافي شمرون".
• الجهة المتضررة: عدد من المزارعين في المنطقة.

تفاصيل الانتهاك:

 أقدمت مجموعة من المستعمرين مع حلول ساعات المساء من يوم الجمعة الموافق (14/2/2024)م على استهداف منطقة " مواريس العابور" الواقعة الى الشمال من بلدة سبسطية ضمن الحوض الطبيعي رقم" 21" و القطع " 14،15،17" من أراضي البلدة.

فقد قام المستعمرون باقتلاع (183) غرسة لوزيات و (40) غرسة زيتون بالإضافة الى تخريب أسيجة كانت تحيط بقطعة أرض زراعية، وكان الاعتداء على الأرض بطريقة وحشية تنم عن حقد المستعمرين الدفين للأراضي الفلسطينية، علماً بأن الموقع المستهدف يقع على مسافة لا تتعدى 900 مترا من البؤرة الرعوية المقامة حديثاً على أراضي بلدة رامين.

    وبحسب المتابعة الميدانية فقد طالت الاضرار ما يلي:

  من جهته أفاد المزارع فادي عليوي لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" لقد تعرضت ارضي الى عدة مرات من اعمال التخريب  على يد المستعمرين حيث سبق و ان قاموا بقص السياج من ارضي و ايضا تم لاحقا اتلاف شبكة الري من ارضي و لكن رغم ذلك اعود و اقوم بزراعة الارض مجددا، لقد تقدمت بعدد كبير من الشكاوى و قمت بالتوجه الى شرطة الاحتلال و لكن لا فائدة،  و عندي اصرار على مواصلة زراعة ارضي مهما كلف الامر، حيث انني ايضا اتعرض لمضايقات و انا موجود في ارضي عبر محاولة المستعمرين التعرض لي بالضرب".

بلدة سبسطية[1]: 

تقع بلدة سبسطية على بعد (12)كم الجهة الشمالية الغربية من مدينة نابلس، ويحدها من الشمال قرية برقة، ومن الغرب قرية المسعودية، ومن الشرق نصف جبيل، ومن الجنوب قريتي الناقورة ودير شرف. ويبلغ عدد سكانها 3205 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 16,225 دونماً منها 521 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى:

مناطق A(8942 ) دونم

مناطق مصنفة B(4980) دونم.

مناطق مصنفة C(2303) دونم.

الاحتلال ينتهك البيئة الفلسطينية بقطع الأشجار:

جدير بالذكر بأن الاحتلال الإسرائيلي عندما يقطع الاشجار من خلال عصابات المستعمرين  هذا يسبب باختفاء نباتات متنوعة، كما تؤدي الى تغير طابع المنطقة الزراعية وأهيمتها البيئية 

وبالنظر الى هذه الحالة فإن الاحتلال ارتكب جريمتين بحق البيئة الفلسطينية الأولى هي قطع الغراس وضررها كما تم التطرق اليه، إضافة الى صعوبة وحرمان وصول المزارعين الى عشرات الدونمات الزراعية للاعتناء بها مما يؤدي تخريب المحصول الزراعي وبالتالي اتلافه.

 التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء على الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.