مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: أمر بوضع اليد على 15 دونم لأغراض عسكرية.
• الموقع:  قريتي مادما وبورين / محافظة نابلس.
• تاريخ  الانتهاك:  22/01/2025.
• الجهة  المعتدية:  ما يسمى   قائد جيش  الاحتلال  في الضفة   الغربية.
• الجهة  المتضررة:  عدد من   المزارعين في  المنطقة.

تفاصيل  الانتهاك:

   اصدر  ما  يسمى   قائد  جيش  الاحتلال   الإسرائيلي  في الضفة  الغربية   المدعو "  الوف  بلوط"   في  أواخر   شهر  كانون الثاني   الماضي   أمراً عسكرياً جديداً  جاء   تحت عنوان "أمر بشأن وضع  اليد على أراضي 25/3/ اتخاذ وسائل"، والذي   يستهدف بموجبه 15 دونماً من الأراضي الزراعية  والتي تقع   على  جزء  من مقطع   من الطريق  الالتفافي  رقم 60   والذي يخترق  أراضي  قريتي مادما   وبورين  جنوب غرب  مدينة   نابلس.

      وبحسب ما ورد في  الإخطار  العسكري   والخارطة التابعة له،  فإن  الاحتلال   يدعي  أن سبب  المصادرة   هو غايات  أمنية  مستعجلة، وعلى ما يبدو  بأنه يخطط   نحو الاستيلاء  على تلك  القطع   الواردة  في  الخارطة والإخطار بهدف  تحويلها   الى مناطق أمنية  تخضع  بشكل   مباشر  لرقابة جيش  الاحتلال   الاسرائيلي  بهدف توفير  الحماية   للمستعمرين  الذين  يسيرون   على  هذا  المقطع  المؤدي   الى عدة مستعمرات  إسرائيلية من أبرزها  مستعمرة   "يتسهار"  القريبة  جدا ً من   موقع المصادرة.

و بحسب   الإخطار  العسكري،  فقد   حدد  الاحتلال  الأحواض   والقطع  التالية  ضمن   تلك  المصادرة:

• قرية  مادما: حوض   رقم (4)  موقع :  سهل غنيم،البربس،كرم حلل،مسمر.
• قرية  بورين:   حوض رقم (7)  موقع القروات،  وحوض رقم (8)   موقع البريص،واد الجمر.

   من جهته  أفاد الناشط منير قادوس  لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

"   يعتبر  هذا المقطع  من الطريق   الالتفافي  رقم 60 من  أخطر   المقاطع،  بصفته  يربط   عدة مستعمرات إسرائيلية بعضها ببعض، منها مستعمرة  "يتسهار " و أيضاً مستعمرة " جفعات  زوهر"،  حيث  أن هذا  يشكل خطر  حقيقي  ويهدد  المزارعين   أنفسهم،  ويبدو أن الاحتلال  يخطط نحو فرض   سيطرته على بعض  القطع  المرتفعة   والمطلة على  هذا  الطريق   بهدف تأمين  الحماية  للمستعمرين   على حساب المزارعين  أصحاب الأراضي، علماً بأن هذا  المقطع  دمر   مساحات كبيرة  من الأراضي  أثناء إنشائه".

     من جهة أخرى،  وبحسب  المتابعات   الميدانية السابقة،  فقد  رصد  ووثق  فريق البحث   الميداني  في وقت سابق  من  شهر كانون  الثاني  2025  قيام الاحتلال  بقص وتخريب وتجريف  عدد   من  أشجار  الزيتون   من أراضي  قرية  مادما  والتي تقع   تحديدا بجانب  هذا  المقطع   من الطريق الالتفافي  و ذلك خلال  شهر كانون الاول  الماضي،   حيث تذرع  الاحتلال  بأن ذلك جاء بموجب أمر عسكري صادر في كانون الأول 2024 بحجة تأمين  الطريق  ووفير حماية المستعمرين وقطع  الأشجار   التي تحجب  الرؤيا  أمام   جيش  الاحتلال الإسرائيلي.

مصادرة الأرض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة. 
• مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

  Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

  إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين