2025-02-11
تفاصيل الانتهاك:
شرعت مجموعة من المستعمرين صباح يوم الثلاثاء الموافق (11/2/2025)م، وعبر ثلاث جرافات خاصة تابعة لهم، بأعمال شق طريق استيطاني زراعي جنوب بلدة حوارة ضمن حوض " زعترة" على أراضي رعوية يصنقها الاحتلال بأنها " اراضي دولة".
وبحسب المتابعة الميدانية، فإن الطريق الذي يجري العمل على شقه يبلغ طوله حتى – تاريخ إعداد هذا التقرير- 900مترا بعرض 4 أمتار، حيث يسير بين أراضي رعوية بين الجبال.
من جهته أفادت السيدة رنا أبو هاني عضو مكتب ميلاد في بلدية حوارة لباحث مركز أبحاث الأراضي:
" تفاجئنا يوم الثلاثاء بقيام المستعمرين بتجريف وشق طريق زراعي على سلسلة جبال ضمن حوض زعترة جنوب البلدة علماً بأن الطريق من شأنها السيطرة التامة على نحو 120 دونماً من الاراضي هناك، وهناك تخوف كبير ان يكون ذلك هو مقدمة نحو انشاء بؤرة استعمارية جديدة تمهد نحو السيطرة التامة على المنطقة ككل، حيث أن بداية كل مستعمرة طريق، استعماري".
ومن الناحية الفعلية، فإن الاستيلاء على تلك المنطقة يمهد نحو السيطرة التامة على كامل اراضي بلدة حوارة جنوبا، وفصل التجمعات السكنية الفلسطينية بعضها عن بعض، بل فصل الطريق الرئيسية الرابطة بين شمال ووسط الضفة الغربية بشكل كبير حيث أن المنطقة المستهدفة حالياً لها أهمية استراتيجية كبيرة بصفتها على مفترق طرق رابط بين شمال ووسط الضفة المحتلة.
لمحة عن بلدة حوارة:
تقع بلدة حوارة على بعد 8كم جنوب مدينة نابلس، على الطريق الالتفافي رقم 60 الرابط بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، والذي اصطلح على تسميته بشارع “الموت” لكثرة الحوادث اليومية التي تحدث على ذلك الطريق من دهس وتصادم مركبات، حيث حاولت بلدية حوارة مراراً صيانة الطريق ووضع يافطات إرشادية عليه إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل عملية صيانته ويرفض مجرد وضع إشارات إرشادية عليه.
يبلغ عدد سكان بلدة حوارة 6659 نسمة حتى عام 2017 ينقسمون إلى ثلاث عائلات رئيسة وهي: عودة، ضميدي وعائلة خموس بالإضافة إلى أن هناك 3% من سكان البلدة هم من أصل لاجئ.
وتبلغ المساحة الإجمالية لبلدة حوارة 8,520 دونماً منها 1116 دونماً عبارة عن مسطح بناء، ويوجد على أراضي القرية مستعمرة ” يتسهار الإسرائيلية صادرت من أراضي البلدة ما مساحته 331 دونماً، كما نهب شارع رقم 60 الالتفافي 430 دونماً من أراضيها.
مصادرة الارض مخالف للقوانين الدولية :
إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949