مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك:  شق طريق   استعماري جديد.
• الموقع:  بلدة قصرة   جنوب  مدينة نابلس.
• تاريخ  الانتهاك: خلال شهر 2/2025.
• الجهة  المعتدية:  مجموعة   من المستعمرين.
• الجهة  المتضررة:  عدد من المزارعين  في المنطقة.

تفاصيل  الانتهاك:

  شرعت  مجموعة   من  المستعمرين  بشق طريق استعماري وتأهيله  بحيث  يكون حلقة   ربط واتصال  بين مستعمرة "عادي  عاد"   الجاثمة  على أراضي  قرية جالود   والبؤر  الاستعمارية  الرعوية الموجودة الى  الشرق   من بلدة قصرة  جنوب  محافظة   نابلس.

      وبحسب المتابعة  الميدانية  في   موقع الإنتهاك،  فإن المستعمرين  قد أقدموا على شق طريق  استعماري   يبلغ طوله ما يقارب 1500مترا  وبعرض ستة أمتار  ضمن أراضي  رعوية يصنفها   الاحتلال  أراضي دولة،  حيث قاموا بوضع مادة البسكورس،  بالاضافة   الى توفير  إنارة  خارجية   على طول  ذلك  الطريق.

جدير بالذكر بأن الهدف  الرئيسي   من هذا  الطريق هو التمهيد  نحو   السيطرة الكاملة  على  أراضي   المنطقة  ككل، وخلق ترابط  يمهّد   الى توسعة  النشاط  الاستعماري   ليطال  ما يزيد عن 400 دونم تقع بين  تلك   البؤر  ومستعمرة "عادي  عاد"،   علماً بأن  معظم  تلك  الأراضي تصنف على كونها  أراضي  دولة.

    هذا وأفاد  السيد رائد  حج محمد   لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

"   نحن نعاني  بشكل كبير  من قيام   المستعمرين بشق  شبكة طرق  جديدة   لربط  مستعمرة "عادي عاد " بالبؤر  المحيطة حولنا،  على أراضي قصرة  تحديداً   وأيضاً قرية جالود،  حيث  أن الهدف هو واضح  هو خلق جسم   استعماري واحد  ومتواصل يلتهم  المئات   بل الآلاف  من الدونمات ويعزل ما تبقى  من أراضي القرى  الجنوبية   من نابلس  بل وينذر بكارثة كبيرة  على المنطقة ويحول  القرى الى أشبه  بالمخيمات المعزولة".

     هذا وقد ووثق  فريق البحث الميداني  قيام المستعمرين بشق عدد كبير من الطرق  الرابطة بين المستعمرات وأيضاً إنشاء بنية تحتية  تخدم  النشاط التوسعي  الاستعماري   في الضفة الغربية.

 إن مواصلة الاحتلال الاسرائيلي ومستعمريه ببناء المستعمرات والبؤر وإنشاء الطرق الاستعمارية لخدمة المستعمرات وما الى ذلك جميعه ينتهك العديد من المعاهدات والقوانين الدولية والإنسانية بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 446 لسنة 1979″، والذي يقرر “بأن سياسة دولة الاحتلال الإسرائيلي وممارساتها بإقامة المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ العام 1967، ليس لها أي مستند قانوني، وتشكل عقبة خطرة في وجه التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط؛”. 

وكذلك القرار رقم 452 للعام 1979 ، الذي يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس. 

وأيضا القرار رقم 465 للعام 1980، الذي يقرر أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967, بما فيها القدس, أو أي جزء منها, ليس لها أي مستند قانوني, وأن سياسة إسرائيل وأعمالها لتوطين قسم من سكانها ومن المهاجرين الجدد في هذه الأراضي تشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV   - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين