الاحتلال يهدم بئري مياه زراعيين في قرية كرمة جنوب الخليل | LRC

2025-02-05

الاحتلال يهدم بئري مياه زراعيين في قرية كرمة جنوب الخليل

الانتهاك: هدم بئري مياه زراعيين.

تاريخ الانتهاك: 05/02/2025.

الموقع: كرمة – بلدة دورا/ محافطة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المزارعان توفيق وعبد الرحمن عواودة.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء الخامس من شباط 2025 بئري مياه زراعيين في قرية كرمة جنوب مدينة دورا، جنوب محافظة الخليل، بحجة بنائهما دون ترخيص منها.

وأفاد المزارعون المتضررون لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها طواقم الهدم التابعة لدائرة التنظيم والبناء في "الإدارة المدنية"، مصطحبة معها جرافة وحفار جنزير، قد داهمت القرية حوالي الساعة العاشرة صباحاً، وتوجهت صوب منطقة (حبلة المشارقة) حيث تقع آبارهم. وبعد أن انتشر جنود الاحتلال في الأراضي الزراعية وفي محيط الآبار، قامت الآليات بهدمها.

فقد هدمت آليات الاحتلال الآبار التي نفذها مركز أبحاث الأراضي في العام 2014، ضمن أنشطة أحد مشاريعه الزراعية التنموية في القرية، والتي شملت استصلاح أراضٍ، وشق طرق زراعية، وإقامة آبار لجمع مياه الأمطار للأغراض الزراعية.

وتعود ملكية الآبار التي هدمها الاحتلال لكل من:

  1.  المزارع توفيق خليل عبد القادر عواودة:
     
    تم هدم البئر المقام في أرضه منذ العام 2014، وكان مبنياً بجوانب وسقف من الخرسانة المسلحة، ويتسع لـ(150 م³). وكان يُستخدم لري قطعة أرض مساحتها (3 دونمات) مزروعة بالخضروات، بالإضافة إلى (7 دونمات) مزروعة بالزيتون والأشجار المثمرة الأخرى.
     
    وكانت سلطات الاحتلال قد وجهت بتاريخ (21/8/2014) إخطاراً مكتوباً يحمل الرقم (180155)، طالبت فيه بوقف العمل والبناء في البئر بذريعة إنشائه دون ترخيص منها، وبحجة وقوعه في المنطقة المصنفة "ج" التي تدّعي سيطرتها عليها وإدارتها.
     
    وفي ذلك الحين، تقدم المزارع باعتراض قانوني بوساطة المجلس القروي، لكن سلطات الاحتلال عادت بتاريخ (8/10/2024) وأصدرت أمر نهائي بهدم البئر، نفذته فيما بعد.

إخطار وقف العمل رقم 180155 الذي استهدف بئر المزارع توفيق عواودة

أمر الهدم النهائي رقم 651143 – بهدم البئر 

آثار هدم البئر والأراضي التي تنتفع منه 

  1. المزارع عبد الرحمن عبد الفتاح العواودة: تم هدم البئر الذي يملكه، والمقام في أرضه الزراعية الخاصة، والذي يتسع لـ(100 م³)، وكان يُستخدم لري قطعة أرض مساحتها (6 دونم) مزروعة بأشجار الزيتون المثمر.

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذا البئر بإخطار بوقف العمل والبناء فيه، صادر بتاريخ (30/8/2014)، طالبت فيه بالتوقف عن أعمال البناء بذريعة المباشرة بها دون ترخيص. وعادت وأصدرت بتاريخ (4/1/2015) أمراً نهائياً بهدم البئر.


إخطار وقف العمل رقم 180167 الذي استهدف بئر المزارع عبد الرحمن عواودة
 
أمر الهدم النهائي رقم 391716 الذي استهدف البئر


لكن المزارع قام بإعداد ملف الترخيص والمخططات الهندسية اللازمة، وأرفقها بوثائق ملكيته للأرض المقام عليها البئر، وتقدم بطلبه إلى الجهات التي أخطرته، كما قام بتوكيل محامٍ لتولي الاعتراض على إخطارات الاحتلال. إلا أن سلطات الاحتلال لا تمنح تراخيص للمباني التي ينشئها المواطنون الفلسطينيون في المنطقة المصنفة "ج"، وتتحجج بحجج واهية لرفض الطلبات، فقامت برفض طلبه ونفذت أمر الهدم.

وأوضح المزارعان المتضرران أنهما سيواجهان مشكلة كبيرة في توفير المياه لري مزروعاتهما، بعد أن هدم الاحتلال آبارهما، مشيرين إلى أن أراضيهم وينتفع منها و توفر مصدر دخل لنحو ثلاثين فرداً، من بينهم 12 طفلاً.

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

  • لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

  • لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

  • يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - FCDO
    Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.
    إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين