مركز أبحاث الأراضي

الانتهاك: رعي جائر لمزروعات وتخريب أراضي.

تاريخ الانتهاك: شباط 2025م.

الموقع: حوارة – بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: المستعمرون.

الجهة المتضررة: المزارع سفيان عواد وأقاربه.

التفاصيل:

أفاد المواطن سفيان يوسف أحمد عواد ( 48 عاماً) بأن المستعمرين يعتدون على أراضي عائلته، في منطقة حوارة شرق مدينة يطا، جنوب محافظة الخليل، ويخربون الزروع فيها ويرعون الأشجار بأغنامهم ويلحقون تلفاً فيها.

وأوضح عواد بأن عائلته – حوالي 50 فرداً- تملك ما يقارب ( 400 دونم) من الأراضي الرعوية والمساحات الأخرى التي تزرع بالمحاصيل الشتوية، ومساحات مزروعة بأشجار الزيتون منذ عشرات السنين، وأن مستعمرين من البؤرة الاستعمارية المقامة على أراضي منطقة (الشومرة) شرقاً ويملكون قطيعاً من المواشي يقومون برعي أغنامهم في أراضي العائلة ويخربون المزروعات فيها.

ويفيد المواطن المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" بتاريخ 15/1/2025 لاحظنا بأن المستعمر قد أدخل أغنامه في قطعة الأرض المزروعة بأشجار الزيتون، وقامت الأغنام برعي الأشجار، فتوجهت مع عدد من أقاربي مالكي الأرض الى الموقع، وحاولنا التحدث مع المستعمر الراعي عله يُخرج الأغنام من أراضينا، لكنه رفض وقام بالاعتداء علينا، فقمنا بالاتصال على شرطة الاحتلال، فحضر الى الموقع مركبة عسكرية فيها عدد من جنود جيش الاحتلال الذين قاموا باحتجازي واقاربي الذي منهم كبار في السن، وقال الجنود بأن هذه الأراضي مصنفة أراضي دولة – مصادرة – وتركوا المستعمر يرعى أغنامه في الأشجار، وبعد قليل حضرت مركبة للشرطة وأخرى للإدارة المدنية، فقال لنا أحد أفراد الإدارة المدنية بأن هذه الأراضي هي أراض خاصة وأبلغ الشرطة بذلك ليقوموا بإخراج المستعمر وأغنامه من أراضينا، فابتعد المستعمر قليلاًعن الموقع".

ويضيف عواد:

" في اليوم التالي 16/1/2025 عاد المستعمر وأطلق أغنامه في الزروع والمحاصيل الشتوية في المنطقة، فتواصلنا مع شرطة الاحتلال، وأخبرونا بأن علينا التوجه الى مركز الشرطة للتقدم بشكوى خطية ضد هذا المستعمر، وتوجه أصحاب الأراضي الى المركز وأبرزوا الوثائق الثبوتية لملكيتهم لأراضيهم علها تسهم في ردع هذا المستعمر من الاعتداء عليها".

ونوه المواطن المتضرر إلى أنهم تقدموا بشكوى أخرى عبر مديرية الارتباط الفلسطيني لغرض إيصالها لشرطة الاحتلال، مشيراً إلى أن المستعمر عاد وأطلق أغنامه في أراضيهم لأكثر من مرة بعد تقديمهم هذه الشكاوى.

وتجدر الإشارة إلى أن مستعمرون قد أقاموا في العام 2022 بؤرة زراعية رعوية في منطقة (الشومرة) على أراضي قرية الزويدين، وتبعد حوالي 2 كم عن منطقة حوارة، ويقوم هؤلاء المستعمرون على تربية المواشي والرعي فيها في أراضي المواطنين في تلك المناطق، حيث أتت مواشي المستعمرين على ما يزيد على الألف دونم من أراضي المواطنين، في الوقت الذي يقوم فيه هؤلاء المستعمرون بمنع الرعاة من أهالي المنطقة من الوصول الى المراعي أو الى أراضيهم الزراعية لإفساح المجال أمام أغنامهم لرعي هذه الأراضي.

الرعي الجائر في الأراضي الزراعية الفلسطينية إحدى الانتهاكات البيئية الاسرائيلية الاحتلالية:

إن ممارسة الرعي الجائـر في الأراضي المزروعة قد يؤدي الى تعرية التربة وتآكلها، كذلك يؤدي الى التقليل من التنوع الحيوي، وينتج عنه ّأيضاً تقليل الانتاجية والتنوع البيولوجي والذي يعد أحد أسباب التصحر.

يؤدي الدوس المستمر للعديد من الحيوانات على النباتات في المساحة الخضراء الى تسريع موت النبانات والغطاء النباتي، حيث أن الحيوانات تدوس أثناء الرعي على براعم النمو الجديدة في النباتات وهذا يؤدي الى تآكل التربة، الأمر الذي يتسبب بتدهور للاراضي الزراعية، وفي المناطق مثل خلة الضبع تكون نسبة الضرر كبيرة جداً مما يؤدي الى استمرار حدوث عملية التصحر أيضاً في المناطق الزراعية، وبالتالي احداث أضرار بالبيئئة[1].

 التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء على الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - FCDO