مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: إخطار بمصادرة 5.217 دونم لأغراض عسكرية.
• الموقع: الأغوار الشمالية شرق بلدة طمون / محافظة طوباس.
• تاريخ الانتهاك: الاربعاء 12/2/2025م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: اهالي بلدة طمون.

تفاصيل الانتهاك:

 أقدم ما يسمى بقائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المدعو " الوف بلوط" في شهر شباط من العام 2025م، على إصدار أمر عسكري بالاستيلاء على قطعة أرض من أراضي المواطنين في بلدة طمون بمحافظة طوباس.

وجاء الأمر العسكري تحت عنوان " أمر بشأن وضع اليد على اراضي رقم 25/34/ت"، والذي يتضمن الاستيلاء ووضع اليد على 5200 مترا من أراضي البلدة، وتقع الأراضي المُستولى عليها في الأحواض الطبيعية والمواقع التالية:

• حوض طمون: ضمن القطع جلمة سمة، جلمة عساف، رأس المذبحة.

    وجاء في الأمر أن جيش الاحتلال سيقوم بالتصرف بهذه الأراضي ولأغراض عسكرية، وبحسب الخارطة المرفقة مع الامر العسكري، فان الاحتلال الاسرائيلي يخطط نحو إقامة مقطع من طريق عسكري رابط بين مستعمرة "بقعوت" والطريق الالتفافي الاستعماري رقم "578"، حيث إن هذا الطريق - بحسب الإخطار المرفق- يخدم غايات عسكرية بحسب وصف الاحتلال.

      وقد أفاد السيد معتز بشارات مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس بالقول:

"  إن ما قام به الاحتلال هدفه الأساسي هو تعزيز الاستيطان في الأغوار، حيث أن الظاهر هو طريق عسكرية ولكن الباطن هو تنفيذ بنية تحتية للمستعمرات بهدف توسعة مستعمرة "بقعوت" لاحقا والزحف نحو الأراضي الزراعية في ظل احتدام الصراع على الأرض وتهجير عدد كبير من العائلات البدوية من الأغوار".

   يذكر أن طبيعة الأرض التي يخطط الاحتلال الاستيلاء عليها هي أراضي خاصة وذات طبيعة سهلية وخصبة، كانت حتى فترة ليست ببعيدة تستخدم لأغراض المراعي خاصة للتجمعات البدوية القريبة، ولكن منذ إعلان حالة الطوارئ بعد الحرب على غزة فرض الاحتلال طوق عسكري حول المستعمرة وبات من الصعب جداً استغلال تلك الأراضي الى أن جاء هذا الاخطار لمصادرة جزء من تلك الأراضي بهدف شق ما يسمى طريق عسكري يمهد لاحقاً نحو توسعة مستعمرة "بقعوت" باتجاه الطريق الالتفافي الرابط.

إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تدير الظهر لكافة القوانين المواثيق الإنسانية الدولية، وتمارس إجراءات عنصرية بحق الفلسطينيين، وتجردهم من ملكيتهم سواء كان البناء أو الأرض، وتعتبر سياسة الاحتلال هذه خطيئة كبيرة يرتكبها الاحتلال ومخالفة لكافة الأعراف والقوانين الدولية التي نصت على ما يلي:

• اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المادة رقم 174: "يحظر تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها بشكل واسع النطاق، ولا تبرره ضرورة عسكرية ملحة، وينفذ بشكل غير قانوني وغير شرعي وبشكل تعسفي."
• اتفاقية خارطة الطريق الموقعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين (تحت رعاية، الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة) بتاريخ الثلاثين من شهر نيسان من العام 2003 التي دعت فيها حكومة إسرائيل إلى تجميد جميع أعمال البناء في المستوطنات: "على حكومة إسرائيل والعمل بشكل فوري على تفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار عام 2001، وبما يتفق مع تقرير ميتشل، وأيضاً على الحكومة الإسرائيلية تجميد كافة نشاطات البناء للمستوطنات بما فيها النمو الطبيعي. 
• قرار مجلس الأمن رقم 446 لعام 1979 "دعا إسرائيل إلى إلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص (القدس)، وعدم نقل سكانها المدنيين.
• وجاء أيضاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد وأعلن بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يحمل رقم 217 أ (3) والصادر بتاريخ العاشر من كانون الأول لعام 1948، والذي نص على" لا يجوز لأي أحد أن يحرم آخر وبشكل استبدادي من ممتلكاته"، والذي يعني أنه لا يجوز لإسرائيل تدمير أو مصادرة أملاك الفلسطينيين تحت أي ادعاء."

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV   - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

مرفق أمر وضع اليد على أراضي طمون والذي يحمل الرقم  25/34/ت