مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك:  الشروع  في تنفيذ   شق من مقطع  من الطريق الالتفافي رقم " 5".
• الموقع:  قرية  الفندق / محافظة  قلقيلية.
• تاريخ  الانتهاك:   02/03/2025.
• الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.
• الجهة  المتضررة: أهالي القرية عامة وأصحاب الأراضي خاصة.

تفاصيل  الانتهاك:

شرع الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الصباح الباكر من يوم الأحد الموافق (2/3/2025م) بأعمال التجريف بهدف شق مقطع من الطريق الالتفافي البديل رقم 5، والذي تم الإعلان عنه بشكل رسمي في أواخر العام 2023م من قبل مجلس التنظيم الأعلى التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية كطريق بديل عن المقطع الحالي الذي يخترق وسط قرية الفندق ليربط المستعمرات الإسرائيلية الواقعة إلى الشرق من مدينة قلقيلية بالخط الأخضر ضمن ما يسمى بالطريق الالتفافي رقم "5".

وبحسب المتابعة الميدانية المباشرة في موقع الانتهاك صباح يوم الاثنين من قبل فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي، فقد تم تسجيل عدة ملاحظات من أبرزها:

1200 متر تم إنجازه بشكل طولي، حيث إن المقطع الذي يتم تنفيذه يقع إلى الجنوب تماماً من القرية، وهو محاذٍ تماماً للمخطط الهيكلي للقرية، حيث توجد ثلاث جرافات مدنية تقوم بتنفيذ هذا الاعتداء الأمر الذي دمر الأراضي الزراعية.

3 مساكن قريبة جداً من المقطع الجديد، وهي مهددة بشكل كبير، أقربها مسكن لا يبعد سوى عشرة أمتار فقط عن الطريق الذي يقوم الاحتلال بتنفيذه، بالإضافة إلى وجود 3 منشآت زراعية قريبة. علمًا بأن كافة المنشآت المذكورة تقع ضمن المنطقة "ب" من اتفاق أوسلو.

في حال استكمال مقطع الطريق سيغلق الطريق الالتفافي الاستعماري عدة طرق زراعية تخدم أكثر من 150 دونماً مزروعة بالزيتون، مما يشكل خطر حقيقي وملموس على الأراضي الزراعية جنوب المقطع الجديد، مما سيعزلها عن القرية. علماً بأن تلك الطرق الزراعية يستخدمها المزارعون بشكل مستمر للوصول إلى أراضيهم، حيث إن المقطع الجاري تنفيذه من شأنه إغلاق تلك الطرق.

وأيضاً هناك خطر كبير على خطوط المياه والكهرباء والاتصالات التابعة للقرية.

من جهته، أفاد الأستاذ لؤي مصطفى تيم، رئيس المجلس القروي، بقوله:

"إن ما يجري اليوم بناءً على المخطط الذي تم إيداعه والمصادقة عليه من قبل المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية عام 2023م، هو تنفيذ لمقطع بديل جنوب قرية الفندق بطول 2800 متر وعرض 80 مترًا. في الظاهر يدعي الاحتلال أنه يريد إخراج المستعمرين وعدم مرورهم من منتصف قرية الفندق، ولكن في الباطن يسعى الاحتلال لتدمير القرية بالكامل ومنع البناء فيها، حيث إن هناك 218 دونمًا سوف يتم تدميرها في موقع الطريق مملوكة لنحو 200 مزارع من قرى وبلدات جينصافوط وحجة والفندق، إضافة إلى ما لا يقل عن 400 دونم أخرى ستصبح على جانبي المقطع الجديد، معظمها من المناطق "ب" حسب أوسلو، والتي لن يستطيع أهالي القرية استغلالها بسبب ما يسمى حرم الطريق. علماً بأن تلك الأراضي تحتوي على منازل سكنية ومنشآت زراعية."

وأضاف رئيس المجلس القروي:

"هناك تخوف كبير من أن يسعى الاحتلال إلى تقزيم القرية، حيث باتت تقع بين المقطع الجديد قيد التنفيذ والمقطع القديم المنفذ سابقًا، مما يعني أن القرية أصبحت محاصرة فعليًا، ويمنع البناء أو التوسع السكاني فيها، وهذا ينذر بكارثة إنسانية كبيرة وفرض قيود تحد من البناء والسكن. علاوة على ذلك، ستعزل الأراضي الواقعة جنوب المقطع الجديد بالكامل بسبب تدمير الاحتلال للطرق الزراعية التي كانت تربط القرية بتلك الأراضي المشجرة بأشجار الزيتون المعمرة."

وقد رصد الباحث الميداني لطاقم مركز أبحاث الأراضي في مطلع العام 2024م قيام الاحتلال بتقطيع عدد من الأشجار في قريتي الفندق وجينصافوط، والتي تقع في منطقة الطريق الجاري تنفيذه، وقدرت بمئات الأشجار المثمرة.

قرارات  الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV   - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

الصور المرفقة للطريق الاستيطاني الجاري شقه على اراضي الفندق الزراعية وبين مساكن المواطنين