مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك:  الشروع  بوضع وحدات   سكنية  استعمارية جديدة.
• الموقع:  قرية  بورين   الواقعة الى الجنوب  من  مدينة   نابلس.
• تاريخ  الانتهاك:   شهر شباط  من العام 2025م.
• الجهة  المعتدية:   مستعمرة  " يتسهار".
• الجهة المتضررة:  أهالي  قرية بورين عامة والمزارعين خاصة. 

تفاصيل   الانتهاك: 

يواصل الاحتلال الإسرائيلي أعمال توسعة النشاطات الاستعمارية في مستعمرة "يتسهار" المقامة على أراضي قرية بورين.

يُذكر أنه بحسب المستجدات الأخيرة، فقد أقدم المستعمرون من مستعمرة "يتسهار" على وضع سبع وحدات سكنية متنقلة إلى الشمال مباشرة من تلك المستعمرة على أراضي القرية، على مساحة 12 دونماً ضمن قطعة الأرض المسماة "الميادين"، والتي تُصنف على أنها أراضٍ دولة بصفتها أراضي رعوية بحسب وصف الاحتلال.

ويأتي هذا الاعتداء الجديد على ما يبدو بهدف توسعة مستعمرة "يتسهار" المقامة على أجزاء من أراضي القرية، وبالتالي تغيير معالم تلك المنطقة بشكل كامل، مع الإشارة هنا إلى أن بداية كل نشاط استعماري جديد تتمثل في شق طرق استعمارية جديدة أو إقامة وحدات سكنية جديدة فيها.

يشار إلى أن الموقع الجديد يقع فعلياً ضمن مناطق مغلقة عسكرياً بصفتها محاذية لمستعمرة "يتسهار" على مسافة نحو 100 متر إلى الشمال، حيث إن المزارعين أصحاب الأراضي، محرومون من دخول تلك المنطقة لزراعتها أو استغلالها منذ ما يزيد عن 30 عاماً. 

من جهته، أفاد إبراهيم عمران، رئيس مجلس قروي بورين، لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

"نحن نعاني كثيراً من الاعتداءات المتكررة للمستعمرين على تلك الأراضي الواقعة في حوض الميادين، والتي تتم عادة تحت حراسة جيش الاحتلال، مما يسهل على المستعمرين مهمة السيطرة على تلك الأراضي الزراعية، حيث تم تسجيل المئات من حالات الاعتداء على مدار السنوات الماضية على المواطنين الفلسطينيين في القرية. وقد باتت مستعمرة "يتسهار" تتمدد بشكل تدريجي ومستمر نحو القرية، حيث على مدار السنوات العشر الماضية، تمددت المستعمرة إلى ضعف المساحة الحالية."

يُذكر أن قرية بورين تُعتبر من القرى التي تعاني على مدار عقود طويلة من مضايقات الاحتلال لها، حيث إن معظم أراضي بورين مستهدفة، وهي بمعدل 7 آلاف دونم، أي ما يعادل 75% من الأراضي الزراعية في القرية، التي أصبحت فريسة للمستعمرين بشكل مباشر. وقد تضررت هذه الأراضي كثيراً وفقدت رونقها الزراعي الذي اشتهرت به القرية على مدار عقود طويلة. ويوجد على أراضي القرية حالياً ثلاث مستعمرات كبيرة، وهي مستعمرة "يتسهار" ومستعمرة "براخا" ومستعمرة "حفات رونين"، مما يساهم ذلك في تحويل معظم تلك الأراضي إلى مناطق عسكرية مغلقة يُمنع الفلسطينيون من الوصول إليها إلا من خلال التنسيق مع مكتب الارتباط والتنسيق التابع للاحتلال في أوقات محددة من العام.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان: 

1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
7. قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 بتاريخ 20/08/1980 بإدانة محاولة” إسرائيل “ضم القدس الشرقية وعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن رقم 476، كما أدان” قانون القدس لعام 1980“والذي أعلن فيه أن القدس هي عاصمة ” اسرائيل“ – الكاملة الموحدة-، باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي وينص القرار بأن المجلس لن يعترف بهذا القانون، ودعا هذا القرار الدول الأعضاء بسحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة. 

قرار مجلس الأمن الدولي 2334 بتاريخ  23/12/2016 تبنى مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة قراراً تقدمت به السينغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزيلندا يدين الاستيطان ويطالب بوقفه في الأرض الفلسطينية المحتلة وتم التصويت من قبل 14 عضواً في مجلس الأمن لصالح القرار في حين امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها عن التصويت، حيث ( يؤكد القرار على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل. 

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV   - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

صور  من أعمال توسعة مستعمرة " يتسهار" على أراضي قرية بورين