مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك:  احراق  غرفة زراعية   و دفيئة زراعية.
• الموقع: مدينة  سلفيت.
• تاريخ  الانتهاك: 10/03/2025.
• الجهة  المعتدية: مستعمرون من البؤرة في منطقة " الراس".
• الجهة المتضررة: المزارع  حسن   زهدي العلي.
• تفاصيل  الانتهاك:

أقدمت مجموعة من المستعمرين في ساعات الفجر الأولى من يوم الاثنين الموافق العاشر من آذار 2025 على استهداف منطقة "الشلال" الواقعة في الجهة الغربية من مدينة سلفيت، علماً بأن المنطقة تقع على مسافة كيلومتر واحد من منطقة "الرأس"، حيث أقام المستعمرون هناك بؤرة رعوية جديدة قبل أربعة أعوام.

يذكر أن المستعمرين استغلوا حالة الهدوء في المنطقة، وقاموا باستهداف قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها ثلاثة دونمات في منطقة الشلال، حيث تعود ملكيتها إلى المزارع حسن زهدي العلي، المعيل لأسرة مكونة من (5) أفراد، من بينهم (3) إناث، وهناك (3) أطفال ضمن العائلة، وهم من سكان مدينة سلفيت.

يشار إلى أن المستعمرين قاموا بإضرام النيران في غرفة زراعية وبيت بلاستيكي، فكانت الأضرار كما يلي:

• إحراق كامل لغرفة زراعية مبنية من ألواح الصفيح بمساحة 45م²، حيث كانت تُستخدم كمخزن للمعدات الزراعية.
• إحراق دفيئة زراعية بمساحة نصف دونم، حيث تم إحراق النايلون وجزء من شبكات الري، علمًا بأنه كان يُستخدم في زراعة الخضار.

الصورة أعلاه آثار الحريق الذي استهدف المنشآت الزراعية - مدينة سلفيت

من جهته، أفاد المزارع المتضرر:

"أعتمد على الزراعة، بالإضافة إلى عملي الأساسي في جهاز الأمن الوطني، حيث أمتلك قطعة أرض في منطقة الشلال وأقوم بزراعتها بالكامل لتأمين مصدر دخل لعائلتي، وهذا العمل أقوم به منذ سنوات طويلة.

وأضاف:

وفي صباح يوم الاثنين الموافق 10/3/2025م، تلقيت اتصالاً من أحد المزارعين، وأخبرني بقيام المستعمرين بحرق مزرعتي، علماً بأنهم، قبل الحريق بأيام قليلة، كانوا يتواجدون هناك بشكل مستمر. على الفور، توجهت إلى المنطقة، وشاهدت أن الغرفة تم إحراقها بالكامل ولم يبقَ منها شيء، وكانت تحتوي على معدات زراعية وأدوات منزلية وفرشة للنوم، بالإضافة إلى حرق البيت البلاستيكي بشكل شبه كامل، وتلف كامل المحاصيل التي بداخله. قمت بإبلاغ الارتباط المدني وقدمت شكوى رسمية هناك، ولكن لم يحدث شيء حتى الآن."

تجدر الإشارة إلى أن المستعمرين في المستعمرات الجاثمة على أراضي محافظة سلفيت، ومنذ مطلع شهر شباط الماضي، صعّدوا من وتيرة الاعتداءات على الأراضي الزراعية في مواقع متفرقة من المحافظة، حيث تم اقتلاع عدد كبير من الغراس، وقص أغصان عدد من أشجار الزيتون، وتخريب ممتلكات زراعية مختلفة في عدة مواقع من المحافظة.

وتعتبر منطقة الينابيع من الأراضي ذات البعد الاستراتيجي الهام في مدينة سلفيت، حيث تطل المنطقة على وادي المطوي الذي يمتاز بوفرة الينابيع المائية فيه، بالإضافة إلى كونها مطلة على مدخل سلفيت الشمالي وعلى مساحات كبيرة من الأراضي. وإقامة تلك البؤرة على أراضي الرأس المطلة على منطقة الينابيع، ساهم في مخططات الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي تمتد حتى بلدة بروقين غربًا، مما يمهد مستقبلاً لشطر أراضي المحافظة إلى قسمين، وفرض حقائق على الأرض، وتغيير الطابع الديمغرافي للمواطنين في المحافظة.

حرق المنشآت الزراعية يؤدي إلى انتشار عدة ملوثات في الهواء:

يقوم غالبية المزارعين الفلسطينيين بإنشاء غرف زراعية في أراضيهم، وذلك للاستراحة وحفظ عددهم الزراعية، وكذلك الاحتفاظ بالأسمدة والمبيدات الكيماوية، وأنابيب ري وغيرها، كما أن بعض الغرف تحتوي على أثاث مكوناتها   بلاستيك أو اسفنج ..الخ.

وهذه الغرف منتشرة بشكل واسع في الأراضي الفلسطينية وأصبحت في الآونة الأخيرة هدفاً للاحتلال الإسرائيلي ومستعمريه، فعدا عن عمليات الهدم والتهديد لتلك الغرف، يقوم المستعمرون بحرق الغرف الزراعية كما في حالة عائلة زهور التي حرق المستعمرون غرفتها الزراعية، وعليه فإن المستعمرين يرتكبون ضرراً كبيراً في البيئة الفلسطينية المحيطة بالغرف الزراعية خاصةً وأنه يوجد فيها مواد بلاستيكية ومبيدات كيماوية تؤدي الى انبعاث الملوثات المختلفة في الهواء مما يسبب ازعاجاً ويلحق ضرراً في البشر والحيوانات والمحاصيل الزراعية أيضاً، خاصة أن المواد البلاستيكية غنية بالكربون – الذي يعتبر غاز الدفينة-، وكذلك أثناء اشتعال النيران تتطاير جزيئات من الرماد وتلوث الجو، وإذا كان في تلك الغرف مبيدات كيماوية فإن تبخر تلك المواد ملوثاً للهواء وقد يعرض الناس للخطر خلال استنشاق أبخرة المبيدات الزراعية.

رغم أن الجهة المختصة في حماية البيئة الاسرائيلية هي - وزارة حماية البيئة الاسرائيلية التي تقوم بتنسيق العمل في القضايا المتعلقة بالبيئة والحد من التلوث ... الخ، تصرح على موقعها الالكتروني لوزارة حماية البيئة الاسرائيلية، بهذه العبارة ( إن تلوث الهواء لا يبقى في مكان محدد ولا يعرف الحدود بل ينتشر حسب ظروف المناخ مع الرياح ودرجة الحرارة والرطوبة) إلا أن أكثر مسبب في تلوث الهواء هم المستعمرون المنتشرون في المستعمرات والبؤر الاستعمارية في أراضي الضفة الغربية، حيث لا يقتصر الحرق للمنشآت الزراعية بل للأشجار والمحاصيل والمنشآت الأخرى والمساكن والمركبات الفلسطينية أيضاً.

بموجب الأمر بالاجراءات الجنائية الإسرائيلية عام 2022- فإن "حرق النفايات في موقع غير قانوني خاضع لغرامة مالية قدرها 2000 شيقل على الفرد و12 ألف شيقل على الشركة"[1]، حيث وبحسب ما تم التصريح به فإنه قد يسبب الأمراض المزمنة والتعرض لأمراض السرطان في حال استنشاق البشر لمواد سامة. 

وإن حرق مثل هذه الغرف لا يقل ضرراً عن حرق النفايات بل يتعدى ذلك كونه في أراضي زراعية وملكيته خاصة تعود لفلسطينيين، وعليه يجب أن تكون المخالفة مضاعفة بالدخول لعقار ليس بعقاره والتعدي بيئياً عليه.

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين