مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: إخطارات بإخلاء أراضي زراعية.
• الموقع: قريتي اليامون والعرقة جنوب مدينة جنين.
• تاريخ الانتهاك: 03/03/2025.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: عدد من المزارعين من القرى المذكورة.

تفاصيل الانتهاك:

 شهدت منطقة خربة سروج " التابعة لقرية اليامون  ومنطقة " الاخسس"  التابعة لقرية العرقة غرب محافظة جنين؛ قيام سلطات الاحتلال بتوجيه عدد من إخطارات الإخلاء، الصادرة عن قبل ما يسمى بحارس الأملاك الحكومية التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، وذلك في صباح يوم  الاثنين الموافق (3/3/2025)م.

 وقد استهدفت تلك الإخطارات حوالي 300 دونم من أراضي المواطنين المشجرة بالزيتون المثمر وفيها غرف زراعية وآبار لجمع المياه تحتوي على 3300 شجرة زيتون، وآبار لجمع المياه للأغراض الزراعية.

وتذرعت سلطات الاحتلال في إخطارها لأراضي المواطنين بأن هذه الأراضي مصنفة " أراضي دولة"، وطالبت بإخلاءها وإعادتها الى سابق وضعها خلال مدة ( 45 يوماً)، وهددت في حال لم المالكون بتنفيذ الإخلاء بأن تأخذ على عاتقها تنفيذ الأمر وتكبيدهم التكاليف.

جدير بالذكر أن قسماً من الاراضي المستهدفة قد تم تأهيلها وإنشاء آبار لجمع المياه فيها وزراعتها بأشتال الزيتون في العام 2012م، بتنفيذ من مركز ابحاث الاراضي ضمن مشروع تحسين المستوى المعيشي في الاراضي الفلسطينية المحتلة .

فيما يلي أسماء أصحاب الأراضي المهددة بوجوب الإخلاء ومعلومات عنهم:

 من الأراضي التي استهدفها الاحتلال بإخطارات الإخلاء – محافظة جنين

 من جهته أفاد رئيس مجلس قروي العرقة بالقول: 

" تفاجئنا قبل عدة أيام بقيام الاحتلال بإقتحام الجهة الغربية من القرية والقريبة من جدار الفصل والضم العنصري على بُعد حوالي 200 متر عنه، وقيامه بوضع عدد كبير من الإخطارات التي تتضمن إزالة أشجار وإخلاء قطع الأراضي الزراعية هناك، وتدمير قطع أخرى وهدم المنشآت والآبار القائمة بها، علماً بأن الأراضي مستصلحة منذ العام 2012م عبر مشروع منفذ من قبل مركز ابحاث الاراضي، علماً بأن معظم المزارعين المتضررين يمتلكون وثائق رسمية من ضمنها وثائق استئجار من الحكومة الاردنية وعقود مزارعة موقعة منذ العهد الأردني، وفيها كواشين طابو أردنية منتهية التسوية، وهذا كافي لإثبات أن الأراضي مستغلة ومأهولة منذ سنوات طويلة ويكذب رواية الاحتلال أن الاراضي خالية ومملوكة للدولة"

جدير بالذكر  بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي  في استهدافها للأراضي المستصلحة والمزروعة فإنها تدير الظهر لكافة القوانين المواثيق الإنسانية الدولية، وتمارس إجراءات عنصرية بحق الفلسطينيين، وتجردهم من ملكيتهم سواء كان البناء أو الأرض، وتعتبر سياسة الاحتلال هذه خطيئة كبيرة يرتكبها الاحتلال ومخالفة لكافة الأعراف والقوانين الدولية التي نصت على ما يلي:

• اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المادة رقم 174: "يحظر تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها بشكل واسع النطاق، ولا تبرره ضرورة عسكرية ملحة، وينفذ بشكل غير قانوني وغير شرعي وبشكل تعسفي."
• اتفاقية خارطة الطريق الموقعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين ( تحت رعاية، الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة) بتاريخ الثلاثين من شهر نيسان من العام 2003 التي دعت فيها حكومة إسرائيل إلى تجميد جميع أعمال البناء في المستوطنات: "على حكومة إسرائيل والعمل بشكل فوري على تفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار عام 2001، وبما يتفق مع تقرير ميتشل، وأيضا على الحكومة الإسرائيلية تجميد كافة نشاطات البناء للمستوطنات بما فيها النمو الطبيعي. حسب الخطة المعتمد والصادرة من USCR 1515-2003."
• قرار مجلس الأمن رقم 446 لعام 1979 "دعا إسرائيل إلى إلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص (القدس)، وعدم نقل سكانها المدنيين.
• وجاء أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد وأعلن بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يحمل رقم 217 أ (3) والصادر بتاريخ العاشر من كانون الأول لعام 1948، والذي نص على" لا يجوز لأي أحد أن يحرم آخر وبشكل استبدادي من ممتلكاته"، والذي يعني أنه لا يجوز لإسرائيل تدمير أو مصادرة أملاك الفلسطينيين تحت أي ادعاء."

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين