مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: إخطارات بإخلاء 83 دونم بحجة أنها أملاك حكومية.
• الموقع: بلدة سيلة الحارثية شمال غرب  مدينة جنين.
• تاريخ الانتهاك: 11/03/2025.
• الجهة المعتدية: المسؤول عن الأملاك الحكومية في الإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: عدد من المزارعين.

تفاصيل الإنتهاك:

 شهدت بلدة سيلة الحارثية الواقعة شمال غرب مدينة جنين، صباح يوم الثلاثاء الموافق (11/3/2025)م، اقتحام طواقم تابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية التابعة لسلطة الاحتلال، التي استهدفت المنطقة الجنوبية من البلدة، وقاموا بتوزيع إخطارات عسكرية مكتوبة، تطالب فيها بإخلاء قطع الأراضي خلال 45 يوما من تاريخ الإخطار، وذلك بحجة الاعتداء على ما يصفه الاحتلال " الأراضي الحكومية".

  يذكر أن قسم من تلك الأراضي المستهدفة جرى تأهيلها وإقامة آبار لجمع المياه فيها وزراعتها بالزيتون في العام 2013م، من خلال مركز العمل التنموي " معا".

 منظر للأراضي المستهدفة بإخطارات الاحتلال

فيما يلي أسماء أصحاب الأراضي المستهدفة بالاخطارات ومعلومات عنها:

     من جهته أفاد رئيس مجلس قروي العرقة بالقول:

" ان ما قام به الاحتلال يأتي استكمالاً لمخطط قديم جرى تنفيذه في المنطقة على مدار السنوات الماضية،  وهو الاستيلاء على المصادر المائية  ومنع استغلالها في سهل بلدة سيلة الحارثية  مما انعكس على قطاع الزراعة والحد من المساحات المزروعة، بل وتغير في النمط الزراعي المستخدم، واليوم يأتي الاحتلال مجدداً ليجبر المواطنين في هذه المرة على ترك أراضيهم بحجة أنها أملاك حكومية، علماً بأن معظم المزارعين المتضررين يمتلكون وثائق رسمية من ضمنها أوراق استئجار من الحكومة الأردنية وعقود مزارعة موقعة منذ زمن حكم الأردن وأيضا كواشين طابو أردنية منتهية التسوية الأردنية وهذا كافي لإثبات أن الأراضي مستغلة ومأهولة منذ سنوات طويلة ويكذب رواية الاحتلال أن الأراضي خالية ومملوكة للدولة".

وقد أفاد المزارع   المتضرر  نادر محمد جرادات  لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

"   منذ العام  2005م قمنا بتأهيل  عدد من قطع الأراضي وإعادة زراعتها  علماً بأنها   أراضي مستأجرة  من  الحكومة   الأردنية،  وقمنا  بعمل غرف   زراعية  وتم زراعتها  بالزيتون، حيث تفاجئنا  بالإخطارات الأخيرة،  ورغم ذلك نصر على البقاء  حيث  أن تلك الأراضي  هي عنوان لنا ولوجودنا  في المنطقة". 

 يشار الى الاحتلال الإسرائيلي استهدف حوالي 300 دونماً في الثالث من آذار بإخطارات وجوب الإخلاء، وكان فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي قد وثق قيام الاحتلال استهداف الأراضي الزراعية في مناطق اليامون والعرقة بحجة الاعتداء على ما يسميه الاحتلال بأراضي الدولة، للاطلاع على التقرير انقر على العنوان التالي (( سلطات الاحتلال تخطر بإخلاء ما يقارب 300 دونم من أراضي محافظة جنين)).

    ويرى مركز أبحاث الأراضي بأن دولة الاحتلال بأوامرها هذه تدير الظهر لكافة القوانين المواثيق الإنسانية الدولية، وتمارس إجراءات عنصرية بحق الفلسطينيين، وتجردهم من ملكيتهم سواء كان البناء أو الأرض، وتعتبر سياسة الاحتلال هذه خطيئة كبيرة يرتكبها الاحتلال ومخالفة لكافة الأعراف والقوانين الدولية التي نصت على ما يلي:

• اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المادة رقم 174: "يحظر تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها بشكل واسع النطاق، ولا تبرره ضرورة عسكرية ملحة، وينفذ بشكل غير قانوني وغير شرعي وبشكل تعسفي."
• اتفاقية خارطة الطريق الموقعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين ( تحت رعاية، الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة) بتاريخ الثلاثين من شهر نيسان من العام 2003 التي دعت فيها حكومة إسرائيل إلى تجميد جميع أعمال البناء في المستوطنات: "على حكومة إسرائيل والعمل بشكل فوري على تفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار عام 2001، وبما يتفق مع تقرير ميتشل، وأيضا على الحكومة الإسرائيلية تجميد كافة نشاطات البناء للمستوطنات بما فيها النمو الطبيعي. حسب الخطة المعتمد والصادرة من USCR 1515-2003."
• قرار مجلس الأمن رقم 446 لعام 1979 "دعا إسرائيل إلى إلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص (القدس)، وعدم نقل سكانها المدنيين.
• وجاء أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد وأعلن بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يحمل رقم 217 أ (3) والصادر بتاريخ العاشر من كانون الأول لعام 1948، والذي نص على" لا يجوز لأي أحد أن يحرم آخر وبشكل استبدادي من ممتلكاته"، والذي يعني أنه لا يجوز لإسرائيل تدمير أو مصادرة أملاك الفلسطينيين تحت أي ادعاء."

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV   - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

مرفق الإخطارات التي استهدفت أراضي سيلة الحارثية