مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: هدم بركتين لتجميع المياه ومنزل قيد الإنشاء.
• الموقع: قرية فروش بيت دجن / شرق مدينة نابلس.
• تاريخ الانتهاك: 28/01/2025.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: ثلاث عائلات من القرية – 16 فرداً.

تفاصيل الانتهاك:

 داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الاثنين الموافق (28/1/2025)م برفقة ما يسمى مفتش البناء والتنظيم قرية فروش بيت دجن الواقعة الى الشرق من محافظة نابلس، واستهدفوا بركتين لتجميع المياه، بالإضافة الى منزلاً قيد الإنشاء تقع جميعها الى الجنوب الغربي من القرية، حيث استخدم الاحتلال جرافتين مدنيتين  في تنفيذ هذا الاعتداء.

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

  من جهته أفاد السيد عازم حج محمد رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: 

"  تعتبر البرك المائية التي تم استهدافها مهمة جداً في توفير مياه الري لمساحات من قطع الأراضي تقع في محيطها، حيث أن استهداف الاحتلال لها ليس وليد الصدفة بل هو مخطط له بهدف ضرب قطاع الزراعة في المنطقة ككل، حيث سبق ذلك هدم بركة مائية كبيرة في مطلع العام الحالي في قرية فروش بيت دجن، علماً بأن القرية تعتمد اعتماداً كلياً على قطاع الزراعة التي هي مصدر دخل كافة سكان القرية، في حين أن تكلفة شراء المياه باهظة للغاية بسعر 4 شيقل للمتر المكعب الواحد، و بالتالي فان تلك البرك هي من قبيل توفير المياه لغايات الري".

    وعلى مدار السنوات الماضية، استهدف الاحتلال الإسرائيلي عدد من البرك المائية في المنطقة، هذا بالزامن مع هدم عدد كبير من المنازل والمنشآت الزراعية التي يتحجج الاحتلال بأنها قائمة دون ترخيص.

  وتعاني القرية بسبب انتهاكات الاحتلال شح في الموارد المائية حيث يوجد الآن فقط ثلاثة آبار ارتوازية في القرية كانت تعمل بقوة 120 كوب / ساعة وتعمل الآن بقوة 60 كوب / ساعة وهي كمية منخفضة للغاية لا تسد حاجة السكان من المياه، فما يحصل عليه السكان من المياه لا يتجاوز 1% من مجمل مياه المنطقة .

  و يوجد في فروش بيت دجن حوالي تسعة آبار بنيت قبل الاحتلال، لكن أغلبها يعاني من الجفاف بسبب انخفاض منسوب المياه، يعمل منها اليوم فقط ثلاثة والباقي يضخ مياه مالحة بسبب انحصار المياه فيها، في حين أن المياه التي يستولي عليها الاحتلال من الآبار الموجودة في مستوطنة ‘الحمرا’ لا يتم استغلالها لخدمة مستوطني المستوطنة التي لا يزيد عدد سكانها عن 20 أسرة، بل يتم نقلها عبر شبكة مياه تمتد من غور بيسان وحتى الجنوب، بحيث يتم سد أي عجز في المياه في أية مستوطنة على امتداد الشبكة. 

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، والمعاهدات الدولية، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.