مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: إقامة بؤرة  استعمارية  رعوية.
• الموقع: قرية كفر مالك / شرق  رام الله.
• تاريخ  الانتهاك:   شهر  شباط   من العام 2025م.
• الجهة  المعتدية:   مجموعة  من   المستعمرين.
• الجهة  المتضررة: أهالي  قرية   كفر مالك عامة ومنطقة عين  سامية خاصة.

تفاصيل   الانتهاك:

شهدت منطقة "عين سامية" التابعة لقرية كفر مالك، شمال شرق مدينة رام الله، خلال شهر شباط الماضي، إنشاء بؤرة استعمارية رعوية جديدة على أراضيها، وتتركز هذه البؤرة فعلياً في الجهة الشرقية تماماً من أراضي القرية، على سفح تلة تُصنَّف على أنها أراضٍ رعوية، وتُعتبر في الوقت ذاته "أراضي دولة" حسب التصنيف الإسرائيلي.

يُذكر أنه، وبحسب البحث الميداني المباشر في موقع الانتهاك، فقد سيطر المستعمرون فعلياً على قطعة أرض تبلغ مساحتها خمسة دونمات ضمن موقع "مراح النير"، حيث أقاموا فيها تسع وحدات سكنية ثابتة، منها زراعية، بالإضافة إلى ذلك، قاموا بشق طريق استعماري يربط بين تلك البؤرة الرعوية وبين ما يُعرف بطريق "ألون" الالتفافي، بطول لا يقل عن 700 متر، ويبدو أن المستعمرين يخططون في وقت قريب لتحويل تلك البؤرة إلى مستعمرة إسرائيلية جديدة، تُضاف إلى رصيد المستعمرات الواقعة في المناطق الشفاغورية، والتي تلتهم مساحات شاسعة من الأراضي هناك.

ومن الناحية العملية، يُعتبر موقع البؤرة الحالية مصدر خطر جديد على الأراضي الزراعية في منطقة "عين سامية"، حيث أفاد الأستاذ ناجح رستم، رئيس مجلس قروي كفر مالك، قائلًا:

"تبعد تلك البؤرة الرعوية مسافة لا تتعدى 900 متر عن ما لا يقل عن 90 دونماً من الأراضي المستغلة زراعياً في منطقة عين سامية، مما يعني تهديد المنطقة زراعياً، حيث لا يستطيع أي مزارع الآن التواجد هناك بسبب اعتداءات المستعمرين، هذا بالإضافة إلى تهديد منطقة عين سامية من الناحية التاريخية، حيث تُعد ذات طابع تاريخي هام بسبب وجود آثار وقلاع بيزنطية ورومانية تعكس الحقب التاريخية التي مرت بها المنطقة، كما تعكس أن المنطقة كانت، حتى وقت قريب، محط تواجد عدد كبير من الحضارات المتعاقبة، وبالتالي، فإن وجود تلك البؤرة سوف يهدد المنطقة ككل، بل وسيحد من النشاط الزراعي فيها."

ومن الناحية الفعلية، توجد على أراضي كفر مالك ما لا يقل عن أربع بؤر رعوية، تتركز في المناطق الشفاغورية، وتساهم في مجملها في مصادرة الأراضي وإغلاق مئات الدونمات الزراعية فيها.

مصادرة الارض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949:

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV   - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

الصو في التقرير  للبؤرة الاستعمارية الجديدة