مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك:  إخطارات   بإخلاء  66 دونماً بحجة  أنها أملاك   حكومية.
• الموقع:  بلدة  اليامون    شمال غرب    مدينة   جنين.
• تاريخ  الانتهاك: 11/03/2025.
• الجهة  المعتدية:  ما يسمى   مفتش  الأملاك  الحكومية التابعة للإدارة  المدنية الإسرائيلية.
• الجهة  المتضررة:  6 مزارعين وعائلاتهم من القرية. 

تفاصيل  الانتهاك:

   شهدت بلدة  اليامون   الواقعة   الى الشمال  الغربي  من مدينة   جنين  صباح  يوم الثلاثاء   الموافق (11/3/2025)م  اقتحام  من قبل ما يسمى حارس  الأملاك الحكومية  التابع   للإدارة  المدنية الإسرائيلية،  والذي بدوره   استهدف المنطقة  الغربية   من البلدة،   والمعروفة باسم  "المرجان"  و " أم الزغمان"  حيث   قام  الاحتلال هناك بوضع  عدة يافطات   على بعض  القطع  الزراعية،   وتتضمن  تلك اليافطات  أوامر عسكرية   بإخلاء  تلك القطع في مدة لا تتعدى 45 يوماً من تاريخ  الإخطار  العسكري،  وذلك بحجة   الاعتداء على ما يصفه   الاحتلال  "  الأراضي   الحكومية"،  

    يذكر  أن  كافة   تلك  الاراضي خزينة  أردنية   قديمة في عقود  ضمان  زراعي   موقعة على  زمن العهد الاردني،  ولكن  - على ما يبدو -  لم يتم تجديد العقود  منذ فترة وجيزة. 

الجدول  التالي يبين   تفاصيل  الأضرار  بحسب  المتابعة  الميدانية   في موقع  الانتهاك:

من جهته  أفاد المزارع المتضرر رشاد يوسف أبو حمدة  لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

"   تعتبر الأراضي التي تم استهدافها هي أراضي خزينة أردنية  تم ضمانها من قبل مجموعة من  المزارعين في فترة الحكم الأردني بموجب عقود  رسمية،  حيث فعلياً تم استغلالها  زراعياً عبر زراعتها  باللوزيات والعنب وتم إقامة بئر لجمع  المياه بهدف استخدامه  لغايات الري،  وفعلياً لم   تترك  الأرض  يوماً دون   زراعة من  قبل  والدي – الذي كان من متضمن اراضي أيضاً- وكنت أنا أساعده  في أعمال الزراعة، وفي  العام   1995م تم إقامة أربع  منازل على  تلك القطعة لي ولأخوتي، حيث نعيش عليها  الآن نحن وعائلاتنا  أيضاً،   وقبل ثمان سنوات قمت بزراعة باقي الأرض بغراس الزيتون،  واليوم   اتفاجىء بتلك  الإخطارات علماً بأننا  نستغل   الأرض فعلياً منذ أكثر من 60 عاماً، وأتفاجىء بما يقوم به  الاحتلال، حيث   لا توجد  مستعمرة هناك  ولا أي شيء يهدد أمن الاحتلال".

   يشار الى أن  الباحث  الميداني قد وثق  قيام  الاحتلال  وبنفس   الآلية  على  استهدف في مطلع  شهر آذار  الحالي 291   دونماً من  الأراضي الزراعية في مناطق اليامون  والعرقة عبر  إخطارات   تتضمن إخلاء  تلك  الأراضي، بحجة الاعتداء  على ما يسميه   الاحتلال  بأراضي  الدولة.

 مصادرة الارض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
• مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV   - FCDO

  Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

  إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين
• مرفق الأوامر العسكرية والخرائط المرفقة معها