مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: هدم منشأة تجارية.
• الموقع: قرية المنصورة جنوب مدينة جنين.
• تاريخ الانتهاك: 24/03/2025.
• الجهة المعتدية:  ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: المواطن نصر عقل نايف تركمان.

تفاصيل الانتهاك:

اقتحمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ظهيرة يوم الاثنين الموافق (24/3/2025)م، قرية المنصورة  الواقعة الى الجنوب من مدينة جنين، وقامت بهدم منشأة تجارية تتكون من مخازن عددها أربعة مبنية من الطوب وسقف من الصفيح وأرضية من الباطون بمساحة إجمالية 90م².

وقد استخدمت سلطات الاحتلال في عملية الهدم جرافة خاصة كانت برفقتهم، وقامت بهدم المنشأة بدعوى بناءها دون ترخيص (تصريح بناء) في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها.

   وتعود ملكية المنشأة المتضررة الى المواطن  نصر عقل نايف تركمان من سكان بلدة يعبد والمعيل لأسرة مكونة من ( 7) أفراد  من بينهم (4) إناث و هناك (2) اطفال ضمن العائلة.

وقد أفاد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي: 

" قبل أربعة أعوام شرعت ببناء تلك المخازن بهدف استثمارها كونها تقع على الطريق العام، الرابط بين مدينتي  جنين ونابلس، وبعد الانتهاء من بنائها تسلمت إخطاراً بوقف العمل والبناء وكان ذلك ضمن مجموعة كبيرة من الإخطارات التي وزعت في نفس الوقت، حينها شرعت على الفور بفتح ملف قانوني و استكملت كافة ما هو مطلوب مني، و لكن تفاجئت بقيام الاحتلال  برفض الملف المقدم، وتم اخباري بقرار الهدم من خلال المحامي قبل عدة ايام، فقمت بالاستئناف القانوني على أمر الهدم، و لكن قبل البت في القضية تفاجئت بآليات الاحتلال التي هدمت كل شيء، علماً بأن المخازن كانت مستثمرة في محل لزيوت السيارات وبقالة وأيضاً محل لبناشر السيارات، وكان لا يقل عن اريع عائلات تستفيد من تلك المحلات بواقع 21 فرداً من بينهم 10 إناث".

  يشار الى أن الباحث الميداني قد رصد خلال شهر كانون الثاني الماضي قيام الاحتلال بهدم مخازن تجارية أخرى في منطقة المنصورة على الطريق العام الرابط بين مدينتي جنين ونابلس.

   يشار الى أن مناطق جنوب محافظة جنين، ابتداء من مفرق بلدة عرابة حتى منطقة المنصورة قد تم استهدافها في العام 2022م من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم إخطار ما لا يقل عن 15 منشأة تجارية وزراعية بوقف العمل والبناء بدعوى عدم الترخيص، حيث يسعى الاحتلال الى منع البناء هناك وتسريع بوتيرة الاعتداءات التي تتم في تلك المنطقة بغية السيطرة عليها بشكل كلي،  بل وتدمير الحركة التجارية التي تمتاز بها تلك المنطقة. 

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

الصور المرفقة توضح ركام المنشأة التجارية التي هدمها الاحتلال في قرية المنصورة - جنين