مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: هدم منشآت حرفية بدعوى عدم الترخيص.
• الموقع: بلدة برطعة الواقعة الى الجنوب الغربي من جنين.
• تاريخ الانتهاك: 24/03/2025.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: عدد من العائلات.

تفاصيل الانتهاك:

    في ساعات صباح يوم الاثنين  الموافق (24/3/2025)م ، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية  بلدة برطعة المعزولة خلف جدار الفصل العنصري، وعبر ثلاث جرافات مدنية شرعت سلطات الاحتلال بهدم أربع منشآت مبنية من ألواح الصفيح، تستخدم لأغراض حرفية، بحجة البناء دون الحصول على التراخيص في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها.

الجدول التالي يبين أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها - بحسب سجلات المجلس البلدي في بلدية برطعة:

   يشار الى أن بلدة  برطعة تشهد مند أكثر من 25عام عملية منظمة من قبل سلطات الاحتلال لهدم عدد كبير من المرافق العامة والبنى التحتية في القرية بالتوازي مع هدم وإخطار عدد كبير من البيوت والورش الصناعية والزراعية فيها. وتتركز عملية الهدم والاستهداف في الغالب في ثلاث مناطق في القرية، وهي الجهة الجنوبية والمعروفة باسم " الخلة" والمنطقة الشرقية والمعروفة باسم "خور الضبعة " والمنطقة الغربية المحاذية للأراضي المحتلة عام 1948م. 

 وبحسب ما أفاد به رئيس مجلس بلدي  برطعة السيد غسان قبها لباحث مركز أبحاث الأراضي:

 " فان بلدة برطعة شهدت مند بداية عام 2010م حتى تاريخ اليوم 150 إخطاراً بوقف العمل أو الهدم لبيوت ومرافق عاملة بالإضافة الى ورش صناعية وزراعية، حيث بم هدم عدد كبير من المنشآت في البلدة".

معلومات عامة عن بلدة  برطعة:

تقع على بعد 30كم غرب مدينة جنين بمحاذاة الخط الأخضر واقرب بلد إليها هي بلدة يعبد وتبعد عنها مسافة 11كم شرقاً ويحيط بها ثلاث خرب صغيرة هي خربة برطعة وخربة عبد الله اليونس شرقاً وخربة المنطار جنوباً ويحيط بها جدار الفصل العنصري من الجهة الشرقية والجنوبية الذي يفصلها عن الضفة الغربية. وتبلغ مساحة الخارطة الهيكلية للقرية حوالي 3500 دونم من أصل 21 ألف دونم المساحة الإجمالية للقرية وجميعها مصنفة ضمن المناطق C حسب الخارطة الصادرة في شهر أيار عام 2005، ويبلغ مجموع سكانها حسب معطيات المجلس القروي 3900 نسمة، حيث توجد عائلة واحدة في برطعة وهي عائلة قبها.

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.