مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: هدم حديقة للأطفال بحجة عدم الترخيص.
• الموقع: قرية مخماس /شمال القدس.
• تاريخ الانتهاك: 10/03/2025.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: أهالي قرية مخماس.
• تفاصيل الانتهاك:

شهدت قرية مخماس شمال مدينة القدس المحتلة، صباح يوم الاثنين الموافق 10/3/2025م اقتحاماً نفذته طواقم دائرة التنظيم والبناء التابعة للإدارة المدنية الاسرائيلية، برفقة مجموعة من جنود جيش الاحتلال واستهدفوا منطقة " الدوير" الواقعة الى الجنوب من القرية، حيث شرع الاحتلال بأعمال هدم وتدمير طالت بشكل مباشر منتزه ( حديقة) للأطفال، حيث منع الجنود أي مواطن من القرية من الاقتراب، وقامت الجرافة بهدم ما يلي:

• غرفة من الصفيح المعزول  تستخدم مخزن للألعاب بمساحة 90م² بعد أن قام عمال مرافقون للقوة بإفراغها مما فيها من مقاعد. 
•  تدمير 4 ألواح طاقة شمسية كبيرة مع محولاتها كانت تستخدم لإنارة الحديقة.
•  تخريب عدد من خزانات المياه عددها 3 بسعة 1م³ لكل واحد.
•  جدار حجري (سلسلة) بطول عشرين متراً وارتفاع متر.
•  تجريف  الشارع المؤدي الى الحديقة بطول 200مترا . 

  وقد أفاد رئيس المجلس القروي في مخماس السيد سائد حسن عبد الفتاح لباحث مركز أبحاث الأراضي: 

" بدأت فكرة هذا المنتزه في عام 2020، حيث تم جمع الأموال المخصصة له عن طريق تبرعات من أهل القريه إضافة الى مؤسسة الروزانا وهي مؤسسة فلسطينية تعمل على تطوير التراث المعماري وتعزيز السياحة المجتمعية الريفية، وقام المجلس القروي في قرية مخماس بإنشاء منتزه في منطقه الدوير الواقع الى الجنوب من القرية في منطقة تصنيفها "ج" حسب اتفاق اوسلو على أرض مساحتها سته دونمات تعود ملكيتها للأوقاف الإسلامية، بحيث شملت هذه الحديقة على ألعاب أطفال مساحات للعب ومناطق مشجرة إضافة الى بعض المنشآت الخدماتية الى جانب ترميم مقام الدوير التاريخي الموجود في تلك المنطقة، وتم أيضاً تعبيد طريق بطول 1200 متر لخدمة المشروع الذي يقع خارج المنطقة المبنية من القرية، وذلك لتسهيل وصول الأهالي الى المنتزه الذي أصبح المتنفس الوحيد لأهالي القرية في ظل سياسة الحصار والاغلاقات التي يفرضها الاحتلال عليها،  وبلغت تكلفة المشروع قرابة 200,000 دولار منها 97,000 دولار تكلفه تعبيد الطريق".

  وأضاف  القول:

" بعد الانتهاء من عمل الحديقة وافتتاحها رسمياً في شهر نيسان من العام 2020، فوجئ أهالي القريه بتعليق الاحتلال أوامر هدم على عده منشآت في الحديقة بحجه البناء دون ترخيص، وقد قام المجلس بتوكيل محامي مركز القدس للمساعدة القانونية لمتابعه الموضوع لدى الإدارة المدنية الإسرائيلية، لكن جميع الجهود القانونية التي تم بذلها باءت بالفشل وأصدرت سلطات الاحتلال قراراً بالهدم في شهر شباط من العام 2025، ورغم قيام المجلس بالاسئناف عليه إلا أن الاحتلال هدم المشروع بالكامل".

     يذكر أن قرية مخماس تشهد بشكل كبير وملحوظ استهداف لكامل أراضيها الزراعية خاصة تلك الواقعة الى الشرق من القرية، حيث قام الاحتلال بإنشاء خمس بؤر رعوية على أراضي القرية، تساهم في مجملها في تدمير القطاع الزراعي وسلب كافة أراضي القرية من الجهة الغربية، على امتداد يزيد عن 1500 دونم.

   وتعتبر قرية مخماس إحدى قرى محافظة القدس ، وتقع شمال شرق مدينة القدس، وﻋﻠﻰ بعد 11.2 كم عن مدينة القدس. ويحدها ﻣﻦ اﻟﺸﺮق واﻟﺸﻤﺎل أراضي دير دبوان، وﻣﻦ اﻟﻐﺮب أراﺿﻲ ﺑﺮﻗﺔ، وﻣﻦ الجنوب قرية جبع. وبلغ عدد سكان قرية مخماس وفق الإحصائيات عام 2007م حوالي 1340 نسمة، ويوجد في القرية عدة عائلات منها: كنعان، أبو صيام، الحج ، أبو عودة ، حسين ومهنا.

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا

الصور المرفقة توضح آثار هدم حديقة الأطفال في قرية مخماس