مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: قطع 408 شجرة زيتون و25 لوزيات و10 حمضيات وتدمير 8 منشآت زراعية.
• الموقع:  قرية روجيب  الواقعة   الى الشرق  من  مدينة نابلس.
• تاريخ  الانتهاك: 09/03/2025.
• الجهة المعتدية:  مجموعة  من المستعمرين من مستعمرة "ايتمار".
• الجهة  المتضررة:   عدد من العائلات  الزراعية القاطنة هناك.

تفاصيل الانتهاك:

  شهدت قرية روجيب، الواقعة إلى الشرق من مدينة نابلس، صباح يوم الأحد الموافق (9/3/2025)، اعتداءً من قبل عصابات المستعمرين، انطلاقاً من مستعمرة "إيتمار" القريبة من أراضي القرية.

يُذكر أن مجموعة من المستعمرين، انطلاقاً من تلك المستعمرة الجاثمة على أطراف القرية من الجهة الشرقية، قد قاموا بتنفيذ اعتداء واسع في ذلك اليوم على أراضي قرية روجيب الشرقية، وتحديدًا في منطقتي "الرأس" و"العبور" التابعتين للقرية، حيث استغل المستعمرون غياب المزارعين لتنفيذ اعتداء واسع على أراضي تلك المنطقة، التي تُعد المتنفس الوحيد للقرية، عدا عن أهميتها الزراعية، إذ تحتوي على أراضٍ شاسعة مزروعة بأشجار الزيتون المعمّرة.

شمل الاعتداء تخريب ما لا يقل عن 158  شجرة زيتون معمّرة واقتلاع 250  غرسة زيتون، بالإضافة إلى تدمير السياج المحيط بعدد من قطع الأراضي، وإتلاف وسرقة معدات زراعية كاملة.

يُشار إلى أن المنطقة المستهدفة قد شهدت سابقاً عدة اعتداءات، امتدت على مساحة تزيد عن 600  دونم مزروعة بأشجار الزيتون المثمر، حيث يُلاحظ تسارع ملحوظ في وتيرة هذه الاعتداءات التي تستهدف قطاع الزراعة وتخريب الممتلكات.

وبحسب سجلات المجلس القروي، فقد طالت الأضرار ما يلي:

وحول  تفاصيل   الاعتداء أفاد  المزارع شحادة جميل  عتيق لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: 

"إن ما حصل هو نتيجة اعتداءات متكررة على أراضينا، حيث على مدار السنوات الأربع الماضية، وتحديدًا بعد أحداث الحرب على غزة، تعرضت أراضينا لعدة اعتداءات من نفس المستعمرين، وهناك المئات من أشجار الزيتون قد تضررت بشكل كبير وملحوظ، عبر قطع الأشجار وتخريب الأراضي بشكل كبير ومتعمّد، وما حصل قبل أيام هو استكمال للاعتداءات السابقة، ونحن مجرد تواجدنا في أرضنا يقوم المستعمرون بالاعتداء علينا، لقد تقدمنا أكثر من مرة بشكاوى عديدة إلى شرطة الاحتلال، ولكن دون أي نتيجة تذكر، بل على العكس، فإن وتيرة اعتداءات المستعمرين آخذة في الزيادة بشكل ملحوظ، رغم ذلك، لدينا الأمل بالبقاء في أرضنا، ورغم كل التحديات التي نعاني منها بفعل هؤلاء المستعمرين"

         تعريف بقرية روجيب[1]: 

تقع قرية روجيب على بعد 4كم من الجهة الجنوبية الشرقية من مدينة نابلس، ويحدها من الشمال مخيم بلاطة، ومن الغرب كفر قليل وجبل جرزيم، ومن الشرق قريتي بيت فوريك وبيت دجن، ومن الجنوب حوارة وعورتا.

وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 4917 دونماً منها 724 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية 133 دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي القرية مستعمرة ” إيتمار” والتي تأسست عام 1984 وصادرت من أراضي القرية 133 دونماً ويقطنها 557 مستعمراً.

كما نهبت الطرق الالتفافية رقم 60 و رقم 557 أكثر من  (823) دونماً .

هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (B و C) حيث تشكل مناطق B (30%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة (70%) ونوضح هنا المساحات بالدونم:

• مناطق مصنفة B (1463) دونم.
• مناطق مصنفة C ( 3454) دونم.

 التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء على الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

آثار الاعتداء على أشجار الزيتون في قرية روجيب