مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: هدم مزرعة  لتربية  الأغنام.
• الموقع: قرية  دير جرير / شرق  رام الله.
• تاريخ  الانتهاك: 20/03/2025.
• الجهة  المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة  المتضررة: المزارع  خيري علي   عيسى أبو مخو.

تفاصيل الانتهاك:

شهدت منطقة قرية دير جرير صباح يوم الخميس الموافق (20/3/2025)م، استهدافاً من قِبل ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، والذي اقتحم برفقة قوات كبيرة من جيش الاحتلال، منطقة "جبل العاصور" الواقعة إلى الشرق من القرية، حيث استهدف الاحتلال هناك مزرعة لتربية الأغنام تتكوّن من حظائر وبركس كبير.

يُذكر أن الاحتلال، وعبر جرافة مدنية كانت برفقته، قد شرع بتنفيذ أعمال هدم طالت مزرعة لتربية الأغنام، وهي عبارة عن بركس زراعي بمساحة 200م²، يتكوّن من أرضية باطون وألواح زينكو على الجوانب والسقف، بالإضافة إلى إتلاف المعالف والمشارب و2 طن من الأعلاف المستخدمة للماشية، وقد تزامن ذلك مع نفوق تسعة خراف (مواليد حديثة) أثناء عملية الهدم وإخراج الأغنام من البركس.

ويُشار إلى أن البركس قائم منذ خمسة أعوام، ويعود في ملكيته إلى المزارع خيري علي عيسى أبو مخو، المعيل لأسرة مكوّنة من (6) أفراد بالغين، من بينهم (5) إناث.

وقد أفاد المزارع المتضرر خيري أبو مخو لباحث المركز:

"أمتلك مزرعة لتربية الأغنام في منطقة جبل العاصور، البعيدة مسافة كيلومترين عن منازل قرية دير جرير، حيث أعتمد على تربية الأغنام كمصدر دخل وحيد لعائلتي، وأمتلك 150 رأسًا منها. وفي صباح يوم الخميس، عند حوالي الساعة السادسة صباحًا، تفاجأت بتواجد قوات كبيرة من جيش الاحتلال ومعهم جرافة مدنية، حيث أجبروني خلال نصف ساعة على إخلاء الأغنام من البركس قبل الشروع في تنفيذ أعمال هدم طالت كامل البركس، وقد دُمّرت أيضاً كامل المقتنيات داخل البركس من معالف ومشارب وأعلاف ومعدات زراعية، ويدّعي الاحتلال أن البناء جاء دون ترخيص، علماً بأنني في شهر كانون الأول من عام 2024م، تسلّمت إخطاراً بوقف العمل والبناء، وقمت بتكليف مركز القدس للمساعدة القانونية بفتح ملف للترخيص، وجهزت كامل الأوراق للمنزل الذي أقطن فيه وللبركس، علماً بأن المنزل مجاور للبركس وقائم منذ العام 1977م، ورغم ذلك تم إخطارُه هو أيضاً بوقف العمل والبناء، لقد كانت خسائري كبيرة، والخسارة الأكبر هي نفوق تسعة خراف صغيرة (مواليد جديدة) بعد إخراجها من البركس تحت الأمطار أثناء عملية الهدم، حيث لم يُراعِ الاحتلال الظروف الجوية الباردة، وكان هدفه فقط هو التدمير والتخريب."

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حقوق الفلسطينيين في الأرض والبيئة والموئل التي كفلها القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

• آثار هدم المنشأة الزراعية – دير جرير