مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: هدم منشات زراعية و اقتلاع اشجار مثمرة.
• تاريخ الانتهاك: 24/03/2025.
• الموقع: قرية شقبا شمال مدينة رام الله.
• الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.
• الجهة المتضررة: عائلتان زراعيتين من القرية.

تفاصيل الانتهاك:

 شهدت قرية شقبا الواقعة الى الشمال من مدينة رام الله صباح يوم الاثنين الموافق (24/3/2025)م، اعتداء جديد نفذته سلطات الاحتلال بحق منشآت القرية الزراعية وأراضيها الزراعية.

فقد داهمت سلطات الاحتلال، عند حوالي الساعة السادسة صباحاً منطقة " العطاري " الواقعة في الجهة الجنوبية من قرية شقبا، وعبر جرافة مدنية إسرائيلية كانت برفقتهم تم هدم وتدمير غرفتين زراعيتين في المنطقة ومنشآت زراعية تابعة لها، وذلك بحجة البناء دون ترخيص بحسب وصف الاحتلال الإسرائيلي.

الجدول التالي يبين تفاصيل الاضرار بحسب البحث الميداني في موقع الانتهاك: 

    وقد أفاد المزارع المتضرر عدنان أحمد شلش لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: 

" امتلك قطعة أرض زراعية في منطقة " العطاري" وهي تقع جنوب القرية، حيث ومنذ عدة شهور ونحن نتعرض الى مضايقات مستمرة من قبل المستعمرين، وهذا بدوره حدّ من حركة تنقلنا الى المنطقة وتواجدنا هناك، حيث في العام 2017م قمت ببناء غرفة زراعية بمساحة 20م² وفي العام نفسه تسلمت إخطاراً بوقف العمل والبناء بدعوى عدم الترخيص، حيث قمت بتكليف مركز القدس للمساعدة القانونية، وقبل شهرين من الهدم بلغت من قبل المحامي بقرار محكمة الاحتلال هدم الغرفة بحجة رفض الملف المقدم، حتى جاء الاحتلال وهدم الغرفة بالكامل واقتلع الأشجار التي حولها، حيث لم يسمح لنا بإخراج أي شيء من الغرفة، أو حتى الوصول هناك لقد كان الهدم بشكل مباغت دون إعطاء أي فرصة لنا لإخراج ما يمكن إخراجه".  

   يذكر  أن قرية شقبا الواقعة على مسافة 24كم شمال مدينة رام الله تعتبر من القرى التي ما زالت تعاني من ضغوطات يومية بفعل الاحتلال الإسرائيلي، حيث أفاد حسن شلش رئيس مجلس قروي شقبا لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول: 
" تعاني القرية من ضيق المساحات المخصصة للبناء حيث أن المخطط الهيكلي لا يتعدى 1320 دونماً من أصل 51 ألف دونم المساحة الإجمالية للقرية، وهو بالتالي لا يلبي الزيادة الطبيعة للسكان البالغ عددهم قرابة 4260 نسمة بحسب مؤشرات الإحصاء 2017م، وبالتالي يلجأ السكان نحو البناء في مناطق C حسب اتفاق أوسلو، مما جعلهم عرضة للمضايقات من قبل الاحتلال، ويوجد في القرية ما لا يقل عن 70 منشأة زراعية وسكنية مخطرة بوقف البناء أو الهدم".
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

1. المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
2.  المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
3.  المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
4. كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
5. المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

آثار الهدم وتجريف الأراضي في قرية شقبا